قالت مصادر مطلعة ان الاجتماع الذي جمع الرئيس عبدربه منصور هادي، بقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، والذي حضره "58" قيادياً،يوم السبت، خصص لمناقشة أسباب اعتراض المؤتمر الشعبي وحلفائه على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، والتي اقترحها المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر. وأوضحت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصدر بحزب المؤتمر، أنه بعد أن استمع الرئيس لتحفظات المؤتمر على "وثيقة بن عمر" اتفقوا على مواصلة الاجتماعات مع الرئيس على مستوى أصغر في الحضور وارفع في المناصب الحزبية..لتقريب وجهات النظر فيما يخص تحفظات المؤتمر على الوثيقة، خاصة وأن رئيس الجمهورية بحسب المصدر قد أبدى تفهماً إيجابياً لملاحظات المؤتمر على الوثيقة وطلب من أعضاء المؤتمر أن يقدموا ملاحظاتهم والتعديلات التي يطالبون بها في الوثيقة وقد تم تشكيل لجنة من الأمناء المساعدين المؤتمر وأحزاب التحالف. وأشارت الصحيفة إلى أن قيادات المؤتمر أكدت في اجتماعها أمس بالرئيس رفضها التوقيع على "وثيقة بن عمر" وأوضحوا للرئيس أنهم ليسوا وحدهم من يرفضون وأن هناك تياراً واسعاً وشعبياً عريضاً يرفضها في الجنوب والشمال، وفي مقدمة هذا التيار العلماء الذين كان موقفهم نابعاً من الحرص على الوطن، لا يشوبه أي مصالح سياسية بحسب ما طرحه بعض قيادات المؤتمر في الاجتماع بالرئيس أمس، مؤكدة أن بعض قيادات المؤتمر أبلغت الرئيس أن عليه أن يكلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتكشف له حقيقة ما يدور في الشارع اليمني والمقابل والجلسات في أوساط المجتمع حول وثيقة بن عمر. مضيفة أن الاجتماع شهد انقساماً لقيادات المؤتمر التي حضرت بين مؤيدين ومعارضين للوثيقة، إلا أن الاجتماع انفض بتشكيل لجنة من الأمناء العموم المساعدين لوضع ملاحظات وتعديلات الشعبي العام على الوثيقة، مؤكدة أن القيادات الرافضة للوثيقة أبلغت الرئيس أن المؤتمر لن يوقع على الوثيقة إذا لم يتم تعديلها. ورأت الصحيفة أن خروج اجتماع الرئيس بقيادات المؤتمر بقرار مواصلة الاجتماع اليوم الأحد وغداً يُعد مؤشراً مبدئياً من اقتراب الشعبي العام من التوقيع على الوثيقة، غير مستبعدين في الوقت ذاته أن يتمسك المؤتمر بموقفه الرافض للوثيقة، خاصة وأن قيادات المؤتمر أبلغت الرئيس أنه بإمكان مؤتمر الحوار أن يمرر الوثيقة دون موافقة أو توقيع المؤتمر وحلفائه عليها.