أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، أن «الكويت غاضبة من الاعتداء على دبلوماسيها في طهران، لأنها تعتبر هذا الاعتداء عليها وليس اعتداء شخصياً». جاء تصريح وزير الخارجية خلال استقباله بالمطار للدبلوماسي محمد الزعبي الذي كَمَنَ له أربعة مجهولين وتعرضوا له بالضرب مساء أول من أمس أثناء خروجه من مقر السفارة الكويتية في العاصمة طهران. وأضاف وزير الخارجية أن «هذا الاعتداء ليس اعتداء شخصيا بل اعتداء على الكويت التي تكن كل الود لإيران، وفيه اعتداء على القانون الدولي واتفاقية فيينا، وكذلك فيه اعتداء على القيم الإسلامية». وثمن الشيخ الصباح موقف «الأخوين وزيري خارجية البحرين وسورية اللذين قاما بجهود ملموسة واتصالات مباشرة مع الخارجية الإيرانية لحل هذه المشكلة، وكذلك البيان الذي أصدرته الخارجية الإيرانية، والذي نتمنى أن تعقبه تطمينات بعدم تكرار ما حدث». وطالب نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح أن «يتعامل الإخوة في إيران مع هذا الموضوع بشكل جدي، ومتابعة التحقيق فيما حدث، والعمل على منع تكرار مثل هذه الأفعال، ومعاقبة من وقف وراء هذا الحادث، والذي أراد أن يسيء للعلاقات الكويتية الإيرانية، إن لم يكن العلاقات العربية الإيرانية». ونفى الشيخ الصباح أن تكون الكويت قد قررت سحب بعثتها الدبلوماسية من طهران، إلا أنه أكد أن إجراءات أمنية تقوم بها الكويت لضمان سلامة أعضاء البعثة هناك. وبدوره شكر الدبلوماسي الكويتي المعتدى عليه محمد الزعبي أمير الكويت على تخصيصه طائرة لإعادته للبلاد، وكذلك رئيس مجلس الوزراء على اتصاله الشخصي للاطمئنان على صحته وبقية أفراد البعثة الدبلوماسية الكويتية في طهران، متمنيا أن يحل ملف الاعتداء عليه «وفقا للقنوات الدبلوماسية ورجال السياسة». أما شعبيا، فتوالت تصريحات النواب التي كان أبرزها إدانة أمين سر مجلس الأمة النائب حسين الحريتي حادث الاعتداء على الدبلوماسي الكويتي، معتبرا إياه «تصرفا غير مقبول، ويتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، ويسيء للعلاقات بين البلدين». وأضاف الحريتي «على الحكومة الإيرانية التحقيق في حادث الاعتداء، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكراره مستقبلا، ومحاكة المسؤولين عنه، وتوفير الحماية للبعثة الدبلوماسية الكويتية في إيران». واعتبر الحريتي «ما حدث هو تصرف لا مسؤول، ومن شأنه تعكير صفو العلاقات الثنائية بين البلدين، والإضرار بالمصالح المشتركة، والإساءة للشعب الإيراني الصديق». ودعا الحريتي «لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاجتماع ومناقشة ما حدث، ورفع تقرير بذلك للبرلمان». من جهتها، ذكرت مصادر دبلوماسية وثيقة الاطلاع ل«الشرق الأوسط» أن ما تعرض له الدبلوماسي الكويتي لا يمكن اعتباره حادثا فرديا، إذ تفيد المعلومات الأولية ضلوع جهاز الحرس الثوري الإيراني في القضية، فالمعتدون كانت بحوزتهم أجهزة اتصال لاسلكية، وهي أجهزة يمنع على المواطن الإيراني العادي اقتناؤها. وبحسب المصادر ذاتها، فإن اتصالا هاتفيا تم مساء أول من أمس بين وزارتي خارجية البلدين وصل إلى حد التهديد بسحب السفير الكويتي من طهران، بعد أن زاد التوتر بالأجواء الدبلوماسية إثر قيام قوى الأمن الإيراني بتطويق مبنى السفارة الكويتية ومنعها دخول أو خروج الدبلوماسيين إليها لمدة ست ساعات، الأمر الذي أدى إلى تدخل مجموعة من الدبلوماسيين العرب لاحتواء الموقف. وتزيد المصادر أن هناك رواية غير رسمية يتم تداولها في الأوساط الرسمية الإيرانية لتبرير الاعتداء، مفادها أن السلطات (الإيرانية) طلبت من الكويت قبل أربعة أشهر التحقيق في ادعاء تعرض دبلوماسي إيراني للاعتداء في الكويت، وأن شيئا لم يحدث في هذا الصدد. وتؤكد المصادر أن الكويت ردت على هذا الكلام في وقته مطالبة بتقديم معلومات إضافية، إلا أن هذا الطلب تم تجاهله، ولم تتم متابعته بشكل جدي من قبل الجانب الإيراني، وبالتالي لا يمكن التحقق من مجرد ادعاء دون معلومات يقدمها المدعي, حسب قول المصادر. يذكر أن الكويت شهدت مساء أول من أمس تحركا دبلوماسيا لاحتواء أزمة الاعتداء على دبلوماسيها، حيث استدعى وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجار الله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت علي جنتي وسلمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الإعتداء. كما أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية أمس بيانا رسميا عبرت فيه عن أسفها لما تعرض له دبلوماسي كويتي من اعتداء بالقرب من السفارة الكويتية في طهران. وجاء البيان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني الذي صرح لوكالة الأنباء الكويتية قائلا «نأسف لوقوع هذا الحادث، ونحن نقوم حاليا بدراسة وإجراء التحقيقات اللازمة حول تفاصيله».
