صعدت الحكومة الفرنسية أمس من حملتها السياسية والدبلوماسية على اليمن بالتزامن مع ضغوط الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق على شركة «توتال» الفرنسية لتعديل أسعار الغاز اليمني المسال. وفي هذا الصدد قالت مصادر متطابقة أمس الأربعاء: إن القضاء الفرنسي اتهم شركة الخطوط الجوية اليمنية "بالقتل غير العمد" بعد تحطم طائرة ايرباص ايه310 قبالة سواحل جزر القمر في 2009 ما أسفر عن سقوط 152 قتيلاً. وقال مصدر قضائي: إن قاضيًا في بوبيني وجه تهمة "القتل غير العمد" إلى الشركة في 15 نوفمبر. وقال محامي عائلات الضحايا جيرار مونتيني لوكالة فرانس برس: إنه "سيكون على اليمنية توضيح موقفها وهذا يشكل مصدر ارتياح لموكّلي". وباستثناء راكب واحد (فتاة) تبلغ من العمر 14 عامًا، لم ينجُ أيٌّ من الركاب ال142، الذين كان من بينهم العشرات من الرعايا الفرنسيين، و11 من أفراد الطاقم، في كارثة التحطم التي حدثت في المحيط الهندي أثناء محاولة الطائرة الهبوط في موروني عاصمة جزر القمر. وفي بيان على موقع فيسبوك رحبت جمعية عائلات الضحايا بهذا القرار ووصفته بأنه "خطوة هائلة نحو اكتساب العدالة". وأضافت "انها نهاية السنوات الأربع ونصف من الازدراء، والتعطيل المنهجي والجبن والإفلات من العقاب لليمنية"، معبرة عن أسفها "للتأخير" في إصدار هذا القرار. وتحطمت الطائرة قبالة سواحل موروني في 30 يونيو 2009 بينما كانت تقل 142 راكبًا وطاقمًا من أحد عشر شخصًا. ولم تنجُ سوى فتاة في الرابعة عشرة من عمرها وتدعى بهية بكاري. ويأتي هذا بعد ساعات من تصريحات للناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال قال فيها: إن على اليمن الآن وضع دستور جديد والذي يتوقع منه أن يؤكد حقوق الإنسان.. مضيفًا: أن عملية كتابة الدستور الجديد لابد أن تبدأ "دون تأخير". وقال: "تلاحظ فرنسا باهتمام أن اليمنيين قد حددوا عامًا واحدًا كحد أقصى، هدفاً لهم للموافقة من خلال الاستفتاء على هذا الدستور المستقبلي وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية". وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء أن باريس أظهرت موقفاً مُعارضاً لمخرجات مؤتمر الحوار؛ حيث تعارض فكرة الدولة الاتحادية وتشجع على بقاء الدولة البسيطة مع إعطاء المحافظات حكماً محلياً فقط. وأرجعت هذا الموقف إلى خلافات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي حول سعر الغاز المسال الذي تستثمره شركة «توتال» الفرنسية وترفض رفع سعره. وقالت الحكومة اليمنية، الأحد: إنها ستواصل جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ملوِّحة باللجوء للقضاء المحلي أو الدولي لمقاضاة من يثبت تورطه في بيع الغاز بسعر بخس. وتمكنت الحكومة اليمنية من تعديل سعر بيع الغاز ل«كوجاز» الكورية، والذي وصل إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية، في الوقت الذي تم فيه تخيير "توتال" الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية، فيما لازالت شركة "توتال" ترفض تعديل السعر وتتمسك بالاتفاقيات السابقة. وكان الرئيس هادي قد خاطب الشركة الفرنسيه توتال قائلًا: إن عليها تعديل أسعار الغاز بدون تأخير. واتهمت الحكومة اليمنية النظام السابق بإبرام صفقة فساد، أفضت لبيع الغاز اليمني للشركتين بأسعار متدنية عن السعر العالمي، واستغربت من عدم قيام النظام السابق، بتقديم إيضاح بخصوص الصفقة والأسباب التي دفعته لبيع الغاز بثمن بخس. وتنتج اليمن سنوياً ما مقداره خمسة ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وتبيع منه مليوني طن لمجموعة «توتال» الفرنسية، ومثلها لشركة «كو جاز» الكورية الجنوبية، فيما تمتلك الحكومة اليمنية حق التصرف ببيع الكمية المتبقية من المنتج السنوي، ومقداره مليون طن متري.
