انتهت القمة العربية في الكويت دون مفاجآت تذكر، إذ اكتفت بالتأكيد على العمل لأجل إنهاء التوترات العربية دون أن يتضح ما إذا كانت الاتصالات خلف الكواليس قد أفضت إلى ذلك، كما أكدت على شرعية تمثيل المعارضة السورية للشعب السوري، ودعت إلى حل سياسي على أساس "جنيف 1" منتقدة "القتل الجماعي" الذي ينفذه النظام، ودعمت السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. وجاء في البيان الختامي للقمة، الذي حمل عنوان "إعلان الكويت" مطالبة المؤسسات المعنية بالحكومات العربية "بالعمل على زيادة التبادل التجاري" وأكد "دعم التضامن العربي واعتماد العمل المشترك بوصفه الركيزة الاساسية للتعاون العربي" كما حض على "مقاومة الإرهاب ووقف الترويج للأفكار الإرهابية والتحريض على التفرقة والطائفية وازدراء الأديان." ورحب اعلان الكويت، بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية، وأكد على احترام وحدة اليمن وسيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه، ودعم تطلعات الشعب اليمني في وحدة وطنه وازدهاره واستقراره في دولة مدنية ديمقراطية قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد. وحض البيان إيران على "التنفيذ الكامل" لاتفاقها مع مجموعة (5+1) بشأن ملفها النووي، داعيا إلى عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط "خالية من الأسلحة" وكذلك "العيش المشترك مع دول الجوار وتعزيز الامن والسلم الاقليمي وحل النزاعات سلميا" بما في ذلك "تأييد سيادة الإمارات" على الجزر المتنازع حولها مع إيران. وأكد البيان الالتزام ب"توفير الدعم والمساندة للدول التي شهدت عمليات انتقال سياسي وتحول اجتماعي" والعمل على "إرساء علاقات أفضل بين الدول الشقيقة" مع تجديد التعهد بإيجاد حلول للأوضاع في الدول العربية. وفي الملف السوري، أعلنت القمة دعوتها إلى "حل سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف 1" مع إدانة "القتل الجماعي الذي ترتكبه قوات النظام السوري واستخدامها الأسلحة المحرمة دوليا" وطالبت القمة النظام السوري ب"الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية ضد السوريين ووضع حد نهائي لسفك الدماء" مع التأكيد على "التضامن الكامل مع الشعب السوري ومطالبه المشروعة في الحرية." وفي الشأن الفلسطيني، دعت القمة إلى تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية واحترام شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، ووصف البيان "القضية الفلسطينية" بأنها ستظل "القضية المركزية للشعوب العربية" مطالبا مجلس الأمن باتخاذ "خطوات لحل الصراع العربي الاسرائيلي." نص إعلان الكويت : نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ي الكويت / دولة الكويت يومي 24 - 25 جمادى الاول 1435 الموافق يومي 25-26 اذار 2014 التي كرست اعمالها لتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شامة . - نؤكد مجددا التزامنا بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول العربية الرامية الى توطيد العلاقات العربية - العربية و تمتين اواصر الصلات القائمة بين الدول العربية من اجل الارتقاء باوضاع الامة العربية وتعزيز مكانتها واعلاء دورها على الصعيد الانساني. - نجدد تعدنا بايجاد الحلول اللازمة للاوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة لتصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ،ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها ويؤكد على قدرتها على تجاوز الصعوبات السياسية والامنية التي تعترضها وبناء نموذج وطني تتعايش فيه كل مكونات شعوبها على اسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية . - نعلن عزمنا على ارساء افضل العلاقات بين دولنا الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الاراء المتباينة والتاكيد على ان العلاقات العربية - العربية قائمة في جوهرها واساسها على قاعدة التضامن العربية بوصفه السبيل الامثل والطريق الاقوم لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية ،ونتعهد بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وانهاء كافة مظاهر الخلاف عبر المصارحة والشفافية في القوم والفعل . - نلتزم بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من اجل اعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها بما يمكنها من انجاز المرحلة الانتقالية على نحو امن ومضمون لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على اسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف وبناء مؤسسات كفؤة وفعالة تكون قادرة على تثبيت السلم الاهلي وتحقيق التقدم الاجتماعي واحداث التحولات العميقة في المجتمع التي تؤدي الى النهوض بالدولة واضطراد عملية النمو الاقتصادي . - نؤكد على حرصنا الكامل على تعزيز الامن القومي العربي بما يضمن سلامة دولنا ووحدتها الوطنية والترابية ، تمتين قدرة الدور العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية التي تمر بها والتحديات الخارجية المهددة لسلامتها بما يمكن من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة بهد بناء مجتمعات تتسم بوحدة نسيجها وتماسكها الاجتماعي يكون حصادها لمصلحة اوسع الفئات في المجتمع خاصة الفئات الاكثر فقرا والمجموعات المهمشة وبما يضمن زيادة الرفاه الاجتماعي في المجتمعات العربية بكل المقاييس وفي المجالات كافة . - واذ نستذكر التحديات التي تواجه امتنا العربية فاننا نؤكد مجددا ان القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لشعوب امتنا ونكرس كافة جهودنا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من يونيو/ حزيران وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات 242 و 338 و 1397 في اطار مبادرة السلام العربية وقرارات القمة العربية ذات الصلة وبيانات وقرارات الاتحاد الاوروبي وعلى نحو خاص بيان بروكسل التي تؤكد جميعها على حل الدولتين وارساء السلام العادل والدائم في الشرق الاوسط . - ندعو مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الاليات العملية لحل الصراع العربية - الاسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل الشامل في المنطقة على اساس حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 ، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بانهاء احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب لخط الرابع من يونيو / حزيران 1967 . - نوكد على دعمنا ومساندتنا الحازمة لمطالب سوريا العادلة في حقها في استعادة اراضي الجولان العربي السوري المحتلة كاملة الى خط الرابع من يونيو 1967 ، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارتته بهذا الصدد كما نوكد على رفضنا لكل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل ، ونعتبر اي استمرار الاحتلال الا سرائيلي للجولان العربي السوري تهديد مستمر للسلم والامن في المنطقة والعالم- نوكد على تضامننا الكامل مع الجمهورية اللبنانية وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لها ، بما يحافظ على على الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه وندعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 القائم على القرارين رقم 425 ورقم 426 ووضع حد نهائي للانتهاكات الاسرائيلية لاراضيه. - نشيد بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الاهلي ، ونوكد على ضرورة تعزيز قدرتها لتمكينها من القيام بمهامهم الوطنية ونوجه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الاسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو / تمز عام 2006. - نوكد على تضامنا الكامل مع الشعب السوري ونعرب عن تاكيدنا التام لمطالبه المشروعة في حقه في الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة واقامة نظام دولة تتمتع فيه جميع المواطنيين السوريين بالحق في المشاركة في جميع مؤسساته دون اقصاء او تمييز بسبب العرق او الدين او الطائفة كما نوكد على دعمنا الثابت للاتئلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب السوري. - نطالب النظام السوري بالوقف الفوري لجميع الاعمال العسكرية ضد المواطنيين السورين ووضع حد نهائي لسفك الدماء وازهاق الارواح وندين باقصى عبارات التنديد المجازر والقتل الجماعي الذي ترتكبه القوات النظام السوري ضد الشعب الاعزل، بما في ذلك استخدامها للاسلحة المحرمة دوليا وتدعو الدول العربية ودول العالم العمل على نحو حثيث لوقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتشريد المواطنيين السوريين من ديارهم. - ندعو الى ايجاد حل سياسي للازمة السورية ، وفقا لبيان جنيف 1 ريتيح للشعب السوري الانتقال السلمي لاعادة بناء الدولة وتحقيق المصالح الوطنية ، بما يكفل المحافظة على استقلال سورية وسيادتها ووحدة اراضيها وسلامة ترابها الوطني كما ندعو المجتمع الدولي الى الاسهام بفاعلية وعلى نحو عملي لتحقيق الحل السلمي للازمة السورية ووضع حد نهائي للحرب والاقتتال.- ننوه عاليا بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، ومبادرته لتقديم العون الانساني للاجئين والنازحين السوريين ، وتخفيف معاناتهم والدعم المادي السخي الذي قدمته دولة الكويت وشعبها لتحسين الوضع الانساني للشعب السوري ونشيد بالحرص الذي يبديه سموه في متابعة الشان الانساني لاشقائنا في سوريا. - نعرب عن تضامننا مع الدولة الليبية ومساندتنا لجهودها في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها ونرفض النيل من استقرارها ووحدة اراضيها ، وندعم جهودها في اعادة الاعمار وبناء مؤسسات الدولة بما في ذلك صياغة الدستور وتفعيل المصالحة الوطنية .- نرحب بنتائج و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنيةونوكد دعمنا الكامل لوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض اي تدخل في شؤونه الداخلية وندعم تطلعات الشعب اليمني في وحده وطنه وازدهاره واستقراره في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد . –التاكيد على القرار مجلس الامن رقم 2140 وضرورة التزام كافة الاطراف والقوى السياسية اليمنية بما ورد فيه. - دعم القيادة السياسية اليمنية في جهودها الخاصة بالتصدي لاعمال العنف او الاضرار باستقرار وامن ووحده اليمن بالاضافة الى دعم اليمن في حربها على الارهاب. - نوكد مجددا موقفنا الثابت ازاء سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة "الكاملة" على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها عليها ، وندعو ايران الى الاستجابة لمبادرة دولة الامارات العربية المتحدة بايجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية. - نوكد تضامننا الكامل مع جمهورية السودان وندعم سيادته الوطنية واستقلاله ووحدة اراضية ورفضنا التدخل في شؤونه الداخلية ونساند الحكومة السودانية في جهودها لتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين جنوب السودان وندعو المجتمع الدولي لانفاذ التعهدات الدولية يسد العجز في الاقتصاد السوداني والعمل على اعفء ديونه وفقا للمبادرات الدولية بهذا الشان. - نرحب بتوقيع اتنفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة 6 نيسان 2013 ، ونوكد على ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة الى اتفاقات السلام الموقعة حول جارفور والانظمام الى اتفاق الدوحة عام 2013. - نرحب بالتحسن المضطرد في عملية الاستقرار السياسي والامني الذي تشهده جمهويرية الصومال ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحومة الصومالية لتعزيز الوضع الامني وندين الاعمال الارهابية التي يمارسها تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الافريقي وندعو جميع دول العالم الى تقديم كافة اشكال الدعم والتعاون والعون الى الحكومة الصومالية لتمكينها من تحقيق السلم وارساء الامن وبناء مؤسسات الدولة. - نوكد حرصنا الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامه اراضيها وسيادتها الوطنية ، كما نوكد على هوية جزر مايوت القمرية ورفضنا الاحتلال الفرنسي لها ، وندعو الحكومة الفرنسية الى اعادة جزيرة مايوت الى السيادة القمرية ، ونحث الدول المانحة ومؤسسات التمويل العربية والدولية على تقديم الدعم لبرامج التنمية في جزر القمر. - نرحب بالاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة اريتريا تحت رعاية دول قطر ، وندعم تنفيذ هذا الاتفاق من اجل معالجة جميع القضايا العالقة وتعزيز تطبيع العلاقات بين البلديين ونوكد مجددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة اراضيها ونرفض الاعتداء على الاراضي الجيبوتية. - تعرب مجددا عن ايماننا الراسخ بالعيش المشترك مع دول الجوار العربي وتعزيز الامن والسلم الاقليمي على اسس حسن الجوار والتعاون البناء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار الجاد واعمال مبادئ القانون الدولي ومبادئ الاممالمتحدة ذات الصلة ياستقلال الدول وسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية ونوكد على حرصنا على اقامة علاقات وثيقة بين دولنا على قاعدة متكافئة وعلى اسس الاحترام المتبادل لحقوق جميع شعوب المنطقة ومصالحها وحقها في الاختيار الحر لنظم حكمها وطبيعة مؤسساتها وتشريعاتها الوطنية. - نوكد على اهمية تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الاقليمية من خلال ألية القمة المشتركة مع هذه التجمعات وفي هذا الاطار نقدر عاليا الجهود التي بذلها امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في انجاح اعمال القمة العربية – الافريقية الثالثة التي استضافتها الكويت يومي 19 – 20 نوفمبر 2013 ، وندعو الى تتفيذ قراراتها ونتائجها وتفعيل الياتها بما يودي الى تمتين العلاقات العربية – الافريقية وتوثيق الصلات في كافة المجالات مع الاشقاء في الدول الافريقية. - نجدد موقنا الثابت من اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل ، ووضع حد نهائي لسباق التسلح في المنطقة ونوكد مجددا تمسكنا بمعاهدة عدم انتشار الاسلحلة النووية وندعو الى نحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام واستمرار التوتر في الشرق الاوسط ونعبر عن رفضنا المطلق والقاطع للاعتراف باسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الاسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديموغرافي والجغرافي ونعتبرها اجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية . - نعبر عن ادانتنا الحازمة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى المبارك ورفضنا لمحاولات الاحتلال الاسرائيلي انتزاع الولاية الاردنية الهاشمية عنه ، ونطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن والاتحاد الاوروبي واليونسكو بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على المسجد الاقصى وفقا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشان . - نؤكد على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبطلانها القانوني ونطالب المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم 465 لعام 1980 والقرار رقم 497 لعام 1981 اللذان يقضيان بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة . - ندعو الى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الاخ الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية وضرورة احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني . - نؤكد على ان المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل الضمانة الحقيقة الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني ، وندعو لتنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الموقعة في 4/ 5 / 2001 ونعبر عن شكرنا لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ، كمت نرحب باعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة ، تعمل على التحضير لاجراء انتخابات الرئاسة والتشريعية والمجلس الوطني . -عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في اقرب وقت ممكن، كما ندعو المجتمع الدولي الى الزام اسرائيل بتوقيع معاهدة انتشار الاسلحة النووية والعمل على تفكيك ترسانتها من الأسلحة النووية، ونرحب بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة (5+1) مع ايران 2013 باعتباره خطوة اولية نحو اتفاق شامل ودائم يشأن البرنامج النووي الايراني، وندعو الى التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشارف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. -نوكد من جديد إدانتنا الحازمة للارهاب بجميع اشكاله وصورة وتجلياته، وايا كان مصدره ونعتبره عملا إجراميا ايا كانت دوافعه ومبرراته، وندعو الى العمل الجاد والحثيث على مقاومة الارهاب واقتلاع جذوره ومنابعه الفكرية والمادية ونعلن رفضنا البات لكافة اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية سواء بالتهديد او قتل الرهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية ، ونطالب بوقف كافة اشكال النشر او الترويج الاعلامي للافكار الارهابية او التحريض على الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الاديان والمعتقدات. -نوكد على دعمنا للتضامن العربي، واعتماد العمل الاقتصادي الاجتماعي المشترك بوصفه الركيزة الاساسية للتعاون العربي من خلال زيادة الترابط في الهياكل الانتاجية في الوطن العربي، بما يضمن التحول التدريجي للاقتصاديات العربية الى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم وتطوير الاقتصادات العربية سيما الانتاجية منها واقتصادات المعرفة. - نجدد التزامنا بالعمل على ضمان واستدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، بما يحقق التقدم المضطرد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، من خلال إعطاء الاولوية لاستراتيجيات التنمية الصناعية والزراعية لتحقيق اهداف التنمية الشاملة، بما في ذلك توسيع مشاركة المرأة في القوة العاملة، وتوسيع قدرة الصناعات المتوسطة والصغيرة الداعمة لقطاعات البترول والغاز ومرافق البنية الاساسية والسياحة والتعمير. -نطالب المؤسسات المعنية في الحكومات العربية، بالعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال التكامل بين الاقتصادات العربية، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية، وخاصة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي، وصولا الى السوق العربية المشتركة، وذلك من خلال الآليات ذات المصداقية لتوسية النزاعات والعمل على ازالة الحواجز التجارية غير الجمركية، وخفض تكاليف المعاملات لاسيما تكاليف النقل وانهاء البيروقراطية في التعامل التجاري، ووضع الحلول لازمة البنية الاساسية والقيود على القدرات. -نطالب الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية الى الارتقاء بالمؤسسة التعليمية بأسرها على نحو عاجل، وتأهيلها والتطوير النوعي لمناهج التعليم وعلى نحو خاص المناهج العلمية، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة واكتشافات العصر وفتوحاته العلمية وضمان ان يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الاسهام في دفع عملية التنمية وتحقيق النهضة العربية الشاملة. -نلتزم بالعمل على بناء القدرات البشرية لمواطني الدول العربية على نحو متصل وبشكل منهجي، من خلال المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني بما يسهم في تراكم الرأسمال البشري القادر على دفع مسارات التنمية وايلاء العناية بمحو الامية وعلى نحو خاصص في اوساط النساء، وفي المناطق الريفية في اقر الاجال، وصولا الى مجتمع خال من الامية يتمتع بقوة العلم والمعرفة . -نحث على متابعة الاصلاح المؤسسي والهيكلي لمنظومة العمل العربي المشترك وتجديد نظمها وتفعي ل الياتها وتطوير تشريعاتها وقوانينها، بما يكفل لها الاسهام بفاعلية وكفاءة في تحقيق بالنهضة العربية الشاملة. -ندعو الى تطوير الية مجلس الجامعة على مستوى القمة لتشمل عقد قمم عربية نوعية، تعنى بالقضايا ذات الأولية الملحة في تطوير الدول العربية والتي تسهم في تقدمها والارتقاء بمستوى الرفاه الانساني للمواطنين العرب، وتكريس اعمالها لمناقشة هذه القضايا وبحثها ووضع الحلو الناجعة لها خاصة في مجالات التعليم والثقافة والصحة وقضايا المرأة والشباب والطفولة وحقوق الانسان. -إننا إذ نؤكد تصميمنا على تنفيذ ما ورد في هذا الإعلان، لتعزيز التضامن العربي ولتحقيق نهضة عربية شاملة في جميع المسارات، فإننا نتوجه بخالص الامتنان والعرفان الى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على إدارته المتميزة لاعمال القمة ونفاذ بصيرته في توجيه مداولاتها، وعلى حرصه على تفعيل التضامن العربي وحدبه لانجاز التقدم والتنمية الشاملة في الوطن العربي ومساهماته المقدرة في هذا المجال. -نعرب عن شكرنا العميق لدولة الكويت وشعبها المضياف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، ولحكومة دولة الكويت ومؤسساتها على التنظيم المحكم لاعمال القمة العربية ، وعلى دقة التحضير والإدارة الجيدة لاعمالها، كما نتوجه بالشكر لمعالي الامين العام وموظفي جامعة الدول العربية على ما ابدوه من حرص لنجاح اعمال القمة.
