اختتمت القمة العربية الخامسة والعشرون المنعقدة في الكويت أعمالها اليوم الأربعاء باصدار "إعلان الكويت" في أعقاب الجلسة الختامية التي ترأسها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ومن المقرر أن يعقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي مؤتمرا صحفيا مشتركا حول ما تم خلال اجتماعات الدورة الحالية للقمة العربية. وأكد قادة الدول العربية أن قمة الكويت كرست أعمالها لتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة من أجل الارتقاء بأوضاع الامة العربية وتعزيز مكانتها واعلاء دورها على الصعيد الانساني. وشدد البيان الختامي للقمة على التزام الدول العربية بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول الأعضاء الرامية الى توطيد العلاقات العربية العربية وتمكين أواصر الصلات القائمة بين الدول. وأكد البيان الختامي "إعلان الكويت" عزم الدول العربية على إرساء أفضل العلاقات بين الدول العربية عبر تقريب وجهات النظر والتأكيد على أن العلاقات العربية-العربية قائمة في جوهرها وأساسها على قاعدة التضامن العربي بوصفه الطريق الامثل لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية. وتعهدت الدول العربية بالعمل على وضع حل نهائي للانقاسم عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء كافة مظاهر الخلاف عبر المصالحة والشفافية بالقول والفعل. وشدد البيان على التزام الدول العربية بتوفير الدعم والمساندة للدول العربية التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من أجل اعادة بناء الدول ومؤسساتها ,بالإضافة إلى توفير الدعم المادي والفني لتلك الدول بما يمكنها من انجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على أسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة. وشدد البيان على حرص الدول العربية على تعزيز الأمن القومي العربي بما يضمن سلامة الأمة العربية ووحدتها الوطنية, وتمكين قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية التي تمر بها والتحديات الخارجية التي تهدد سلامتها. وحمل الجار الله اسرائيل المسئولية الكاملة لاستمرار التوتر فى الشرق الأوسط.. مؤكداً على دعمه للقضية السورية ولمطالبها فى استعادة الجولان. وأكد الجار الله خلال كلمته على تضامنه الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى لها مشيداً بدور الجيش الوطنى اللبنانى لحفظ الأمن. وطالب بوضع حد لسفك الدماء فى سوريا وتخفيف معاناة شعبها وضمان وصول المساعدات الانسانية له مؤكداً مساندة بلاده لليبيا فى الحفاظ على سيادتها الوطنية وجهودها فى إعادة الإعمار. وأكد على حرص بلاده على التضامن الكامل مع السودان ودعم سيادته ورفض التدخل فى شئونه مديناً أعمال الإرهاب فى الصومال واحترام جيبوتى وسيادة اراضيها وتعزيز الأمن والسلم الاقليمى على أسس دعم الحوار والتعاون البناء مع التجمعات الإقليمية فضلاً عن تقدير الجهود التى بذلتها بلاده فى انجاح القمة الافريقية. ودعا الى وضع حد عاجل لسباق التسلح وعقد مؤتمر دولى لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من الأسلحة النووية ومقاومة الإرهاب ووقف النشر والترويج الإعلامى لإزدراء الأديان ونشر العنف ودعم الإرهاب. وفيما يلي نص "اعلان الكويت" الذي تلاه وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله: (نحن قادة الدول العربية، المجتمعين في الدورة ال25 على مستوى القمة في دولة الكويت، يومي 25 و26 مارس، التي كرست أعملها لتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة، نؤكد التزامنا بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية، الرامية لتوطيد العلاقات "العربية - العربية"؛ للارتقاء بأوضاع الأمة العربية، وتعزيز مكانتها وإعلاء دورها على الصعيد الإنساني. نتعهد بإيجاد حلول لأزمة الأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي، بما يحقق مصالح الشعوب، ويؤكد على قدرتها على تجاوز الصعوبات السياسية والأمنية، وبناء نموذجًا وطنيًا تتعايش فيه كل مكونات شعوبها، على أسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية. ونعلن عزمنا على إرساء أفضل العلاقات بين الدول الشقيقة، عبر تقليل الفجوة بينمها على قاعدة التضامن العربي، بوصفه السبيل الأمثل لتحقيق مصالح الشعوب العربية، ووضع حد نهائي للانقسام العربي وإجراء مصالحة شاملة. "الجار الله": نؤكد دعمنا للائتلاف السوري المعارض.. ونطالب النظام بوقف الانتهاك بناء مؤسسات فعالة، تكون قادرة على تثبيت السلم الأهلي وإحداث التحولات العميقة في المجتمع التي تؤدي للنمو بالدولة، مع حرصنا الكامل على وحدة تراب الدول العربية، وتمكين قدرة الدول العربية من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، بما يسمح بتحقيق معدلات نمو يكون حصادها لمصلحة أوسع الفئات في المجتع خاصة الأكثر فقرًا. إننا مجددًا نؤكد، أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لشعوب أمتنا، ونكرس كافة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من يونيو 1967، وفي إطار قرارات وبيانات الاتحاد الأوروبي خاصة بيان بروكسل.. ندعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين. نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السلام وتهديد الأمن الإقليمي، ونرفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وتغيير وضع القدس الديموغرافي ونعتبرها تحديًا للقرارات الدولية.. ندين انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى ونزع الولاية الأردنية عنه، وندعو اليونيسكو والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي؛ لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن. بطلان النشاط الاستيطاني وعدم شرعيته، ونطالب بتنفيذ القرار رقم 497 لسنة 1981 الذي يقضي بعدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.. نثمن جهود "أبومازن" لإقرار المصالحة الفلسطينية، والالتزام بوحدة القرار، والتمثيل الفلسطينية المصالحة هي الضمانة الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.. نعبر عن شكرنا لمصر؛ لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لإقرار المصالحة. ندعم مطالب سوريا العادلة في حقها في استعادة الجولان العربي كاملة، إلى خط 4 يونيو، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته في هذا الصدد، ونرفض كل إجراءات الاحتلال التي تهدف لتغيير الوضع الديموجرافي، ونعتبر احتلال الجولان تهديدًا للسلم والأمن في العالم.. ندعم الجمهورية اللبنانية بكل ما يتضمن استقرار لبنان، كما ندعم لبنان في مطالبتها بتنفيذ قرارات الأممالمتحدة؛ لوضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها. نشيد بالجيش اللبناني في صون السلم الأعلى، وسنعمل على تمكينهما من القيام بمهامها، ونحيي صمود لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.. تأييدنا التام لمطالب الشعب السوري في العدل والمساواة، وإقامة نظام ديمقراطي دون اقصاء أو تمييز، كما نؤكد على دعمنا للائتلاف السوري المعارض. نطالب النظام السوري، بالوقف الفوري لأي انتهاك ووقف القتل الجماعي ضد الشعب الأعز، بما في ذلك استخدمها للألسلحة المحرمة دولية، وندعو دول العالم لوقف حمام الدم في سوريا وإيجاد حل سياسي في سوريا، وفقًا لبيان جنيف 1 بما يكفل المحافظة على استقلال سوريا وسلامتها، كما ندعو المجتمع الدولي لوضع حد نهائي للحرب الدائرة والاقتتال. نشيد بجهود الأمير الصباح الجابر الصباح، لتخفيف معاناة الشعب السوري والدعم المادي والسخي الذي قدم، كما نشيد بالحرص الذي يبديه بالأزمة.. نرفض النيل من استقرار اليمن ووحدة أراضيها، ونرحب بنتائج المؤتمر الوطني باليمن ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية ونتمنى قيام نظام على الحكم الرشيد.. دعم القيادة السياسية اليمنية، في جهود التصدي لأعمال العنف ودعم اليمن في حربها على الإرهاب. سيادة الإمارات على جزرها الثلاث "طمب الكبرى والصغرى وجزيرة موسى"، وندعوا إيران للاستجابة لمبادرة الإمارات بإيجاد حل سلمي من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.. التضامن الكامل مع السودان وندعم استقلاله ووحدة أراضيه، ونرفض التدخل في شؤونه الداخلية وتنفيذ التعهدات الدولية بينه وبين جنوب السودان، وندعو المجتمهع الدولي بالوفاء بتعهداته المالية للسودان لسد العجز. نرحب بالتحسن المطرد في عملية التحسن السياسي والأمني في الصومال، وندين الأعمال الإرهابية التي يمارسها تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وبعثة الاتحاد الإفريقي، وندعو الجميع لتقديم الدعم للحكومة الصومالية.. حرصنا على وحدة أراضي جزر القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسلامتها الوطنية، ورفضنا للاحتلال الفرنسي لجزيرة مايوت. نرحب بالاتفاق الموقع بين جيبوتي وإرتيريا برعاية قطر لتعزيز العلاقات بين البلدين، ونرفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية.. الإيمان الراسح بالعيش المشترح مع دول الجوار على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأعمال مبادئ الأممالمتحدة والقانون الدولي المتعلقة بوحدة التراب الوطني. إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وندعو لإنهاء سباق التسلح النووي، وندعو لعقد المؤتمر الدولي تجاه إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وضرورة انضمام إسرائيل على معاهدة حظر الانتشار النووي بتوقيعها عليها. نؤكد إدانتنا للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ونعتبره عملًا إجراميًا وندعو للعمل الجاد لتجفيف منابعه الفكرية والمادية، ونرفض عمليات الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية ونطالب بوقف كافة أشكال النشر الإعلامي التي تحض على الكراهية أو القتل أو النيل من المعتقدات. التضامن العربي، واعتماد العلاقات الاقتصادية كركيزة بما يضمن إلى تحويلها إلى اقتصاديات تنافسية وتطويرها. التزامنا على ضمان استدامة نمو اقتصادي ومصادرة بما يحق نمو من خلال إعطاء أولوية تنمية صناعية، بما في ذلك توسيع مشاركة المرأة في القوى العاملة.. نطالب المؤسسات المعنية في الحكومات العربية بالعمل على زيادة التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بمنطقة التبادل التجاري الحرة، وصولًا إلى السوق العربية الموحدة وخفض تكاليف المعاملات وإنهاء البيروقراطية في التعامل التجاري. نطالب الجهات المعنية بارتقاء بالعملية التعليمية لأداء الرسالة المرجوة وتطوير مناهج التعليم، خاصة العلمية بما يواكب التطورات التقنية في العالم لتحقيق النهضة العلمية الشاملة.. الإصلاح المؤسسي والهيكلي لمنظومة العمل العربي المشترك، وتطوير آلية عمل الجامعة لعقد قمم نوعية، تعني في النظر للحاجات الملحة وتكريس أعمالها لبحثها ووضع الحلول الناجحة لها، خاصة في قضايا المرأة والشباب والطفولة وحقوق الإنسان).
