أعد وزراء الخارجية العرب اليوم مشروع جدول أعمال القمة العربية الحادية والعشرين المقرر عقدها في دولة قطر يوم 30 مارس الجاري والذي يتضمن عددا كبيرا من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية . وتم رفع المشروع للاجتماع التحضيري للقمة في الدوحة علي مستوي وزراء الخارجية يومي 27 و28 مارس لوضعه في صورته النهائية قبيل رفعه للقادة العرب.
ترأس وفد الدولة فى أعمال الدورة ال 131 لمجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية العرب اليوم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية . واعتمد الوزراء في ختام أعمال الدورة ال 131 لمجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية العرب اليوم برئاسة السودان عددا من المقترحات والتوصيات التي أعدتها اللجنة العربية مفتوحة العضوية علي مستوي الخبراء بشأن حماية الأمن القومي العربي وتتضمن المقترحات التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وتفعيل وتوسيع صلاحيات مجلس السلم والأمن العربي ليقوم بدوره في حفظ السلم والأمن العربي . وفيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي – الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية جدد وزراء الخارجية العرب التأكيد علي أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لايتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة حتي خط الرابع من يونيو 1967 والأراضي التي لازالت محتلة في لبنان والتوصل الي حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار رقم 194 للجمعية العامة لسنة 1948 . وطالب مجلس الجامعة العربية المؤسسات الدولية بالالتزام بما اتفق عليه في مؤتمر شرم الشيخ الخاص باعادة اعمار غزة والإسراع بالايفاء بالالتزامات والتعهدات من أجل البدء في اعادة الاعمار تحت اشراف ومسؤولية السلطة الفلسطينية والضغط علي اسرائيل للإفراج عن الأسري الفلسطينيين البالغ عددهم 11 ألف أسير بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من المجازر والعدوان . وفيما يتعلق بدعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني وافق المجلس علي تقديم دعم اضافي من الدول العربية بما لايقل عن خمسمائة مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لتمكينها من مواجهة الاحتياجات الانسانية والصحية الطارئة نتيجة العدوان الاسرائيلي. وفيما يخص الجولان السوري المحتل جدد المجلس تأكيده علي أن استمرار احتلال الجولان منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم كما دان الممارسات الاسرائيلية في الجولان . وأكد المجلس التضامن العربي الكامل مع سورياولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضدهما كما شدد دعمه لصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان . وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان دان المجلس الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحميل اسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات ودعم جهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وفي مكافحة الارهاب . ورحب المجلس بانطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي للكشف عن الحقيقة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه والتأكيد مجددا علي الثقة في عمل المحكمة بعيدا عن الانقسام والتسييس وبمايضمن احقاق العدالة وحماية اللبنانيين من الاعتداءات وترسيخ الأمن في لبنان . وحول الوضع في العراق أكد المجلس علي احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض أي دعاوي لتقسيمه مع التأكيد علي عدم التدخل في شؤونه الداخلية كما تم التأكيد علي دور دول الجوار بالقيام بدور فاعل لمساعدة العراق في تعزيز الأمن والاستقرار ورحب وزراء الخارجية العرب بتوقيع اتفاقية انسحاب القوات الامريكية بنهاية عام 2011. وحذر المجلس من خطورة تفاقم أزمة المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة ودعوة الدول العربية الى الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة في حساب الجامعة العربية لدعم المهجرين العراقيين . وأكد المجلس علي حق دولة الامارات المطلق في السيادة الكاملة علي جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى المحتلة من قبل ايران واستنكر استمرار ايران في تكريس احتلالها للجزر وانتهاك سيادة الإمارات بمايزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. كما ادان قيام ايران ببناء منشآت لتوطين الإيرانيين في هذه الجزر أو اجراء مناورات عسكرية فيها كما دعا ايران لانهاء هذا الاحتلال واعادة النظر في موقفها الرافض لايجاد حل سلمي لقضية الجزر وان تترجم ايران ماتعلنه من رغبة في تحسين العلاقات مع الدول العربية. وادان المجلس التصريحات والمزاعم الصادرة عن بعض المسؤولين الايرانيين والتي تمس سيادة واستقلال مملكة البحرين وتدارس المجلس هذا الموضوع بناء علي طلب رسمي من البحرين وأخذ المجلس علما باللقاءات الأخيرة بين المسؤولين في البلدين . وفيما يخص معالجة الأضرار والاجراءات المترتبة عن النزاع حول لوكيربي أكد المجلس حق ليبيا المشروع في الحصول علي تعويضات عن الأضرار التي أصابتها بسبب العقوبات وتأكيد المطالبة بالأفراج عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي . كما أكد المجلس رفضه للعقوبات الأمريكية المفروضة علي سوريا ورفض قانون مايسمي "محاسبة سوريا" واعتباره تجاوزا للقانون الدولي وتغليبا للقوانين الأمريكية علي القوانين الدولية . وشدد المجلس أيضا رفضه للحصار الأمريكي الجائر علي سوريا بخصوص شراء او استئجار الطائرات وأكد حق سوريا والسودان في تطوير اسطولهما الجوي . وفيما يخص السودان وأزمته مع المحكمة الجنائية الدولية أكد مجلس وزراء الخارجية العرب تضامنه مع السودان لمواجهة كل مايستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وكل مايهدد جهود السلام الجارية . وأكد المجلس رفضه التام لجميع المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي وأي محاولات للانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية . وحذر المجلس من الآثار الخطيرة التي تهدد عملية السلام الجارية في السودان من جراء أي قرار تصدره الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير. وفيما يخص الصومال رحب المجلس بتوجهات الرئيس الصومالي الجديد الشيخ شريف شيخ أحمد لتفعيل المصالحة وادانة أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة الصومالية الشاملة وقرر المجلس دعم بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وادانة أي عمليات عسكرية تستهدفها ودعم طلب الاتحاد الافريقي نشر قوات الأممالمتحدة لتحل محل القوة الافريقية . ورحب المجلس بمشاركة الإمارات وجيبوتي والسعودية ومصر وسلطنة عمان واليمن في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمواجهة عمليات القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية ورفض أي محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحمر وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن . وفيما يخص الوضع المتوتر علي الحدود الجيبوتية – الاريترية في منطقة رأس دوميرا الجيبوتية طالب المجلس اريتريا بسحب قواتها من هذه المنطقة تمهيدا لحوار ثنائي مباشر أو عبر طرف ثالث يرضي به الجانبان بغية اعادة الوضع الي ماكان عليه قبل 4 فبراير 2008 وشدد المجلس علي ضرورة احترام سيادة جيبوتي ورحب بقرار جيبوتي سحب قواتها الي مواقعها السابقة استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1862 في يناير 2009 . وحذر المجلس من مخاطر السلاح النووي الاسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية الأخري علي السلم والأمن القومي العربي وطلب من السفراء العرب في النمسا متابعة موضوع استخدام اسرائيل اليورانيوم المنضب في عدوانها علي غزة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ___________ نشوان-وام
