أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم القاطع لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة. كما أكد الوزراء في ختام أعمال الدورة العادية ال132 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الخميس، رفضهم المطالبة الإسرائيلية من الفلسطينيين الاعتراف بيهودية إسرائيل. وطالب مجلس جامعة الدول العربية في قرار بعنوان /مستجدات القضية الفلسطينية/ الدول والمؤسسات التي تقدم دعماً للاستيطان، بوقف هذا الدعم، داعيا الدول التي تستثمر في الشركات المساهمة في تمويل الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة إلى سحب استثماراتها. ودعا المجلس في ختام اجتماعات دورته برئاسة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إلى تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة وتوثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية. وكلف المجلس المجموعة العربية في الأممالمتحدة بمطالبة إرسال بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع أملاك وأراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية عام 1948م. كما دعا المجلس كافة الدول خاصة الولاياتالمتحدة والمنظمات الدولية، التي شاركت في الاجتماع الدولي للسلام في أنابوليس ومؤتمري باريس وبرلين، لتحمل مسؤولياتها للدفع بجهود السلام وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان. كما طالب بتحمل مجلس الأمن مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من المجازر والعدوان المتواصل، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني. وأكد وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، دعمهم لجهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس وطنية ومهنية ورفع حجم المشاركة العربية الفعالة في تلك الجهود. كما أشادوا بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في إرساء مبدأ الديمقراطية التي تكللت بالنجاح لإجراء انتخابات المحافظات في 31 يناير 2009 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان العراق في 25 يوليو 2009م. وجدد وزراء الخارجية العرب التأكيد على العناصر الأساسية للتصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق، ومن أهمها احترام وحدة وسيادة العراق وهويته العربية والإسلامية ورفض أي دعاوي لتقسيمه. وأكد وزراء الخارجية العرب دعم لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية، وعلى حق الدولة اللبنانية في حماية حدودها ومراقبتها من كل الاختراقات والتعديات. وأكد وزراء الخارجية العرب في القرار الخاص بالتضامن مع الجمهورية اللبنانية، على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر. وحول رفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، أكد وزراء الخارجية العرب على رفض قانون ما يسمى /محاسبة سوريا/ واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة وتغليبا للقوانين الأميركية على القانون الدولي. وشددوا على التضامن التام مع سوريا وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها، ودعوا الإدارة الأميركية الحالية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سوريا لتسوية المسائل المعيقة لتحسين علاقات البلدين. وحول الحصار المفروض على سوريا والسودان من قبل الولاياتالمتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار، أكد وزراء الخارجية العرب حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك. وحول دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان أكدوا على التضامن مع السودان والرفض التام لأي محاولة تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية. ورحبوا بالتحسن المطرد الذي تشهده الأوضاع الأمنية والإنسانية في مجمل أنحاء دارفور وتقدير الجهود المبذولة في هذا الصدد من الحكومة السودانية بالتعاون الهيئات الدولية والإقليمية. وعبروا عن التقدير للجهود التي تقوم بها قطر لاستئناف مفاوضات سلام دارفور والجهود الحثيثة لكل من ليبيا ومصر للمساهمة في توحيد المواقف التفاوضية لحركات التمرد الدارفورية المسلحة بغية الإسراع في عقد هذه المفاوضات. وأكدوا أهمية بذل كافة المساعي اللازمة لضمان تطبيع العلاقات السودانية التشادية بما يسهم في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار في دارفور والطلب من الأمين العام للجامعة العربية إجراء الاتصالات الضرورية في هذا الصدد. وعبروا عن الارتياح لجهود الإدارة الأمريكية الحالية من أجل تسهيل استئناف مفاوضات الدوحة بشأن دارفور وكذلك تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق السلام الشامل ودعوة هذه الإدارة إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بما يعزز من فرص السلام به وبالمنطقة ككل. ورحبوا بتوجهات رئيس الصومال والحكومة الصومالية الجديدة بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي في الداخل والخارج انطلاقا من اتفاق جيبوتي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة. وحثوا جميع الأطراف الصومالية بدعم هذا الاتفاق وجميع برامج المصالحة الوطنية،كما دعوا إلى ضرورة دعم بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال والقوات المشتركة وإدانة أية عمليات عسكرية تستهدف إيذاء قوة الاتحاد الإفريقي. ورحبوا بالمشاركة الفاعلة لكل من الإمارات وجيبوتي والسعودية والحكومة الانتقالية الصومالية وسلطنة عمان ومصر واليمن والأمانة العامة للجامعة في مجموعات الاتصال الدولية المعنية بمكافحة القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية. وأكدوا رفض أي محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحمر وتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن أخذا في الاعتبار مسؤولية الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في تأمين سواحلها. وكلفوا الأمانة العامة للجامعة بالإعداد الجيد لعقد مؤتمر لإعادة أعمار وبناء الصومال خلال عام 2010، يعقد بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأممالمتحدة تعرض فيها الحكومة الصومالية خطتها التنموية. وحول دعم جمهورية القمر المتحدة ، أكد وزراء الخارجية العرب على دعم التطورات الايجابية التي تشهدها الساحة القمرية خاصة فيما يتعلق بمواصلة جهود لمصالحة الوطنية وإطلاق الحوار القمري. ودعوا الدول الأعضاء إلي تقديم نسبة مساهماتها في الدعم المالي المقدم بمليوني دولار أميركي شهريا لمدة عام للحكومة القمرية. وأكدوا على عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء الذي أجرته فرنسا في 29 مارس 2009 حول اندماج جزيرة " مايوت" القمرية وتحويلها إلى مقاطعة فرنسية، واعتبار الإجراءات التي تتخذها فرنسا بموجب نتائج هذا الاستفتاء غير قانونية وباطلة ولا ترتب حقا ولا تنشيء إلتزاماً. وحول الوضع المتوتر على الحدود الجيبوتية الإريترية في منطقة رأس " دوميرا" الجيبوتية، أكدوا على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية. وحول احتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي، أكد وزراء الخارجية على السيادة المطلقة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث،وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكروا استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم والدوليين وأدانوا قيام الحكومةالإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر العربية الثلاث المحتلة. كما أدانوا المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة وأكد وزراء الخارجية في قرار حول مسيرة التعاون العربي الأفريقي على أهمية مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي الأفريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته. ودعوا إلى مواصلة الجهود بين الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي لعقد القمة العربية الأفريقية الثانية في أقرب وقت ممكن. ورحبوا في قرار حول العلاقات العربية الأوربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجامعة العربية والاتحاد الأوربي وجمهورية مالطا بشأن تعزيز التعاون الجماعي العربي الأوربي وإنشاء آلية دائمة لتفعيل هذا التعاون وكالات
