يبدأ قادة الدول العربية ومن يمثلهم أو من ينوب عنهم اليوم أعمال القمة العربية ال 18 التي يستضيفها السودان ومن المقرر أن يستعرض القادة العرب مجموعة من القرارات اقرها وزراء الخارجية العرب. ومن أبرزها إقرار إنشاء مجلس للأمن والسلم العربي ومحكمة عدل عربية وعقد قمة تشاورية للقادة العرب. كما سيتناول القادة قضية الصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية وتطورات القضية الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وقضية هضبة الجولان السورية المحتلة والتضامن مع لبنان وتطورات الوضع في العراق وقضية احتلال إيران للجزر الإماراتية ورفض العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا ودعم جهود السودان فى إحلال السلام فى دارفور ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والتعاون العربي -الافريقي. وتكتسب القمة العربية أهمية كبيرة فى ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم العربى والساحة الدولية والتى أفرزت قضايا متجددة وملحة ستفرض نفسها على أجندة القمة. وتعقد هذه القمة فى توقيت تواجه فيه الامة العربية تحديات عديدة في ظل تطورات أوضاع القضية الفلسطينية ومرورا بالتطورات فى العراق و وسوريا ولبنان وقضية دارفور وغيرها من القضايا الاخرى. ففيما يتعلق بالقضية الفلسطينية شكلت هذه القضية التحدى الاصعب والدائم على طاولة محادثات القادة والزعماء العرب منذ انعقاد أول قمة عربية فى 28 مايو عام 1946 بمصر وفى هذا السياق سيتضمن جدول أعمال قمة الخرطوم مناقشة تفعيل مبادرة السلام العربية وخطة التحرك الخاصة بها بالاضافة الى التأكيد على استمرار دعم الشعب الفلسطينى وتوفير المساعدات المادية له خاصة بعد فوز حركة حماس الانتخابات التشريعية الاخيرة وقيامها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذا السياق اقر مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الخاص بتطورات القضية الفلسطينية بان السلام العادل والشامل والدائم فى المنطقة لن يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضى العربية المحتلة الى خط الرابع من يونيو من عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 وتحقيق الأمن للجانبين. وأن تحقيق السلام حسب قرارات مجلس الوزراء العرب يجب ان يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الاطراف على اساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام والمتمثلة فى قرارات الشرعية الدولية ومبدأي الارض مقابل السلام وعدم جواز اكتساب الاراضى بالقوة. ويرفض مشروع القرار الاجراءات احادية الجانب التى تقوم بها اسرائيل ، مشيدا بعملية الانتخابات التشريعية الفلسطينية التى تؤكد مجددا قدرة الشعب الفلسطينى وجدارته بحقه فى تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وعاصمتها القدس الشرقية. واعرب الوزراء العرب عن قلقهم الشديد من الظروف الماساوية التى يعيشها المعتقلون الفلسطينيون والعرب فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية وتمسكوا بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة وتعزيز التحرك العربى بمبادرة السلام العربية وخاصة تفعيل الفقرة السابعة من المبادرة بالسعى لاستصدار قرار من مجلس الامن او الجمعية العامة للامم المتحدة بتبنى مبادرة السلام العربية كاطار ومرجعية وصولا الى السلام العادل والشامل. وناشد مشروع القرار المجتمع الدولى الى الاستمرار فى تقديم المنح والمساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية بعد إعدادها لدراسة مفصلة عن حجم ومقدار المنح التى يمكن ان تفقدها السلطة فى حال ربطت بعض الدول او الجهات المانحة استمرار تقديم المساعدات بشروط سياسية. أما الملف العراقى فيعتبر أحد القضايا الهامة التى ستطرح على القمة العربيةالثامنة عشر وذلك فى ظل ازدياد الحاجة لوجود دور عربى فاعل فى تلك المرحلةللوقوف بجانب الشعب العراقى فى الفترة القادمة. وفى هذا السياق سيؤكد القادة العرب خلال القمة ضرورة استمرار الجامعة العربية فى مساعيها لعقد مؤتمر للوفاق الوطنى فى يونيو المقبل خاصة بعد التوتر الطائفىالذى شهده العراق فى الفترة الاخيرة.ويشار فى هذا الصدد الى أن الجامعة العربية اتفقت مع الحكومة الاردنية على انعقاد اجتماع تمهيدى للطوائف الدينية العراقية فى عمان خلال شهر ابريل القادم برعاية الجامعة العربية وذلك تمهيدا لمؤتمر المصالحة الذى سيعقد فى شهريونيو بهدف جمع شمل كافة الفرقاء العراقيين. واكد مجلس وزراء الخارجية العرب في مشروع قراراته بشأن العراق على احترام وحدة وسيادة العراق وعدم التدخل في شئونه الداخلية واحترام ارادة الشعب العراقي وخياراته في تقرير مستقبلة. كما اكد المجلس في اجتماعاته التحضيرية لقمة الخرطوم التي ستنعقد غدا اكد مجدداً على ضرورة التزام الدول العربية بوضع الفقرات الخاصة بتطورات الوضع في العراق والتى اقرتها قمة الجزائر موضع التنفيذ الكامل بما يعبر عن التضامن العربي الاخوى مع العراق باعتباره دولة عضو مؤسس للجامعة العربية. ورحب مجلس وزراء الخارجية بالانتخابات التي جرت في الخامس عشر من ديسمبر بالعراق والتي تميزت بمشاركة واسعة من قبل مختلف مكونات الشعب العراقي واعتبارها خطوة اساسية على طريق توفير الامن والاستقرار وبناء العراق واعماره. ونادي المجلس بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تسهم في تحقيق الامن والاستقرار وتحفظ وحدة العراق شعباً وارضاً وتمهد الطريق لخروج القوات الاجنبية من اراضيه. واكد المجلس على الدور العربي في أي مشاورات حول مستقبل العراق ودعم الدور الذي تقوم به الجامعة العربية لتحقيق الوفاق الوطني وان تكون اي مشاورات حول العراق هي لخدمة شعبة ومصالحة الوطنية ودعوة اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق إلى اجتماع عاجل يحدد موعده بعد انهاء القمة لمتابعة التطورات الجارية. واشاد المجلس بالنتائج التي تمخض عنها الأجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطنى العراقي الذي عقد في القاهرة في نوفمير الماضي ودعا كافة الاطراف المشاركة في تنفيذ الالتزامات التي نتج عنها هذا الاجتماع. ودعا مجلس وزراء الخارجية الدول الاعضاء لأن يكون لها حضور دبلوماسي في بغداد باسرع وقت ممكن أسوة بالدول الاجنبيه على أن تقوم الحكومة العراقية بتوفير مستلزمات الحماية الكاملة لذلك. وادان مجلس وزراء الخارجية بشدة التفجير الأرهابي الشائن الذي أستهدف مرقدي الأمامين على الهادي والحسن العسكري في سامراء وما تبعه من اعتداءات تكررت على عدد كبير من المساجد ودور العبادة وسقوط ضحايا ابرياء وقدم مجلس وزراء الخارجية الشكر للكويت على الدعم المالي الذي قدمته وقدره عشره ملايين دولار للمساهمة في اصلاح مرقدي الاماميين الهادي والحسن العسكري ودور العبادة والمساجد إلتى تعرضت للتخريب. وادان مجلس وزراء الخارجية بشدة ما يقع في العراق من هجمات ارهابية ومداهمات وعمليات تدمير وتقديم التعازي لكل ضحايا الارهاب في العراق. وبشأن الاوضاع فى السودان اقرمشروع قرار مجلس وزراء الخارجية التاكيد على مواصلة الاتحاد الافريقى لجهوده فى تحقيق السلم في دارفور ومطالبة الدول العربية تقديم الدعم المالى لبعثة الاتحاد لتمكينها من الاستمرار فى مهامها الى جانب حث الدول العربية الافريقية على تعزيز مشاركتها فى قوات الاتحاد فى دارفور وتاكيد وجودها المباشر لتقديم العون الانسانى والعمل بكل عزم للاسراع فى التوصل الى تسوية شاملة ونهائية بشان الازمة خلال الجولة الحالية للمفاوضات. كما دعا المنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة والجمعيات الاهلية الى تقديم المساعدات الانسانية العاجلة والدعم الفنى وحول مشكلة شرق السودان حث القرار مختلف الأطراف إلى الوصول إلى سلام عبر المفاوضات برعاية ليبيا والجامعة العربية ورحب وزراء الخارجية العرب بالخطوات المتخذة لانفاذ اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وطالبهما بمواصلة الجهود لتنفيذ كامل بنود الاتفاقية. وحول تقديم المساهمات المالية لدعم السودان تم تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالسودان بمتابعة تقديم تلك المساهمات إلى الصندوق العربى لتنمية جنوب السودان والمناطق المتضررة بالحرب مع وضع جدول زمنى وفق الاولويات التى تقدمها الحكومة وإلى عقد اجتماع طارئ لبحث معالجة ديون السودان دعما لمسيرة السلام والتنمية واعادة الاعمار. ورفض مشروع القرار العقوبات الامريكية المفروضة على سوريا واعتبارها تجاوزا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الاممالمتحدة وميثاق جامعة الدول العربية داعياالادارة الامريكية الى الدخول فى حوار بناء مع سوريا لتاكيد حقها فى استعادة الجولان إضافة إلى دعم وزراء الخارجية العرب لبنان لاستعادة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من قبل اسرائيل. وحول سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث ( طنب الكبرى والصغرى وابو موسى ) أكد مشروع القرار تأييده لكافة الاجراءات السلمية التى تتخذها الامارات لاستعادة سيادتها على تلك الجزر مع دعوة ايران مجددا الى انهاء احتلالها للجزر . ويشيد مشروع القرار المتعلق بالصومال وجزر القمر بقرار الحكومة الانتقالية فى الصومال بعودتها مع الاسراع بتقديم مساهماتها لدعم الصومال ، ويؤكد على الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر وسلامة اراضيها وسيادتها الوطنية. ويعرب وزراء الخارجية العرب عن تمسكهم بمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وكافة اسلحة الدمار الشامل، وان الحل الامثل لمنع انتشارها فى المنطقة هو اتباع المعالجة الاقليمية من خلال تبنى المجتمع الدولى للمبادرة العربية التى تنادى منذ سنوات بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها الاسلحة النووية. ويكلف مشروع قرار مقترح الامين العام لجامعة الدول العربية بدعوة مجلس وزراء الصحة والزراعة العرب لعقد اجتماع مشترك فى اقرب وقت لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة وباء انفلونزا الطيور والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة بهذا الشان. ونظرا لكون جامعة الدول العربية تعتبر المحفل والدليل الرسمى أمام العالم اجمع على وحدة واتحاد الدول العربية فان اصلاح وتطوير اليات ومؤسسات الجامعةالعربية ليتواكب مع المستجدات يعتبر من الامور الهامة التى ستناقشها قمة الخرطوم . ومن أبرز هذه الامور مناقشة موضوع انشاء محكمة العدل العربية ومجلس الامن والسلم العربى بالاضافة الى تحديد المسائل الاجرائية والموضوعية المرتبطةبعملية التصويت على مشاريع القرارات فى عمل الجامعة العربية وموءسساتها. ويعتبر مشروع مجلس الأمن والسلم العربي أحد البنود الهامة المدرجة علي جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة ليتم إعتماد نظامه الأساسي وإقراره من قبل القادة العرب. ولاشك أن اجازه مشروع النظام الاساسي للمجلس من وزاراء الخارجيه العرب في ختام اجتماعاتهم التحضيرية للقمة تمثل ضرورة قصوي لمعالجة النزاعات العربية وإداراتها وتسويتها حال وقوعها فضلا عن دراسة التطورات التى تمس الامن القومى العربى. ويتكون مجلس السلم والامن العربى وفقا للمقترح من خمسة ممثلين للدول الاعضاء على مستوى وزراء الخارجية وينشأ تحت اشراف مجلس الجامعة ويحل المجلس محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات ويتولي إعداد إستراتيجيات الحفاظ علي الأمن والسلم العربي . كما يقترح المجلس التدابير الجماعية إزاء أي إعتداء علي دولة عربية أو تهديد بالإعتداء عليها إضافة لتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة والتوفيق لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع أية نزاعات مستقبلية من جانب أخر ستقرر القمة على الارجح التمديد للامين العام للجامعة العربيةالسيد عمرو موسى الذى تولى المنصب فى العام 2001 وتنتهى ولايته فى مايو المقبلبعدما أعلنت مصر عن ترشيحها لموسى لتولى المنصب لفترة ثانية بعد تشاور وموافقةالدول العربية على هذا الترشيح فيما لم تتقدم أى دولة عربية بترشيحات لتولى هذا المنصب. ويشار الى أن السيد عمرو موسى من مواليد عام 1936 وقد عمل وزيرا للخارجية فى مصر خلال الفترة من 1991 الى 2001 وانتخب أمينا عاما لجامعة الدول العربية فى مايو 2000 وما زال قائما بهذا المنصب.كما ستناقش القمة الاقتراح الذى طرحه الرئيس المصرى حسنى مبارك بعقد قمم تشاورية غير رسمية بين القادة العرب أو عدد منهم لبحث القضايا الملحة وقدوجد هذا الاقتراح منذ تم طرحه قبولا وتجاوبا فى أروقة الجامعة العربية ولدىبعض وزراء الخارجية والمسئولين فى عدد من الدول العربية بجانب المهتمين بالشأن السياسى والاكاديميين والخبراء خاصة وانه ما بين قمة الجزائر ال2005 وقمةالخرطوم 2006 شهدت المنطقة العربية العديد من ألازمات التى لم تكن تستوجب الانتظار لمدة سنة كاملة بين انعقاد القمتين فى ظل سرعة وتطورات الإحداث. وكان الامين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى قد أبدى ترحيبا كبيرا بفكرة انعقاد القمم التشاورية مؤكدا أنها سوف تحدث تقدما فى التشاور العربى وتؤدى الى الكثير من التنسيق بين الدول العربية والتوصل الى التوافق فى الاراء وكيفية التعامل مع القضايا المطروحة موضحا أن هذه القمم التشاوريةستكون بالإضافة الى القمة السنوية. ولاشك ان انعقاد القمة العربية فى ظل هذه القضايا الهامة والتحديات الكبيرةعلى الصعيد العربى يشكل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة القمة على التصدى للتحديات التى تواجه الامة العربية بما يتواكب مع امال وطموحات الشعوب العربية فى تحقيق مستقبل أفضل فى عالم يتسابق فيه الجميع لتحقيق أكبر استفادة ممكنةأمام الدول والتنظيمات العالمية. الجدير بالذكر أن القمة العربية الثامنة عشرة التى ستقام فى السودان تمثل حلقة ضمن حلقات عدة للقمم العربية التي يعود بدء عقدها إلى بدايات تأسيس جامعة الدول العربية فى العام 1945 التى كان الهدف من قيامها ايجاد كيان عربى يدافع عن استقلال الدول العربية ويحافظ على السلام والأمن بينها والدفاع عن أى دولة منها تتعرض للتهديد أو العدوان. سبأنت
