طالبت عدد من المنظمات الحقوقية في اجتماع اليوم لمناقشة كيفية الدفاع عن حقوق المتقاضين المهدورة بسبب اضراب القضاة عن العمل بايقاف صرف رواتب القضاة المعطلين لسير العدالة تمهيداً لحصر الاضرار التي اصابت جميع المتقاضين والمساجين والمجتمع المدني من اجل تعويضهم جراء الاضرار التي لحقتهم خلال فترة اضراب القضاة عن العمل كخطوة اولى سيتبعها عدد من الخطوات الكفيلة بإرساء حقوق الانسان . وحسب بلاغ صحفي فان رؤساء المنظمات الحقوقية طالبوا في اجتماعهم بضرورة تشكيل لجنة قانونية لتقديم عدد من المقترحات الكفيلة بالدفاع عن حقوق الانسان من اجل اقرارها في الاجتماع القادم المقرر انعقاده نهاية ابريل الجاري. وفي تصريح صحفي للمحامي طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة "محامون ضد الفساد" ومنسق التحالف المدني لمناصرة حقوق المتقاضين المهدورة بسبب اضراب القضاة عن العمل، قال ان ما يرتكبه القضاة من خلال اضرابهم عن العمل جريمة جنائية وفق نص المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات ووضح بانه تم التواصل مع رئيس فرع نقابة المحامين اليمنيين بمحافظة تعز المحامي / خالد السقاف الذي دعا الى لقاء تشاوري لجميع المحامين بالجمهورية لمناقشة وتحديد الاليات الدفاع عن حقوق المتقاضين من اجل طرح مقترحات المنظمات الحقوقية لتوحيد الجهود مع نقابة المحامين اليمنيين. واكد المحامي اسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب رئيس شبكة "محامون ضد الفساد" بانه يتم التنسيق مع منسقي الشبكة وفروع عدد من المنظمات الحقوقية في عدد من محافظات الجمهورية لانضمام عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من اجل المطالبة بارساء قواعد العدالة.
