دعت قيادة الملتقى الجماهيري بمحافظة مأرب الحكومة و الحزب الحاكم الى الاستشعار بالمسئولية والتراجع عن الخطأ وطالب الملتقي عدم تحميل المواطن أعباء وتكاليف تزيد معاناته . وقال الملتقى في بيان صادر عنة حصلت " مأرب برس " على نسخة منه أن ما وصل اليه اليمن من فقر جراء غلاء الأسعار وتتابع الجرع جعل أكثر من سبعة ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر أدى إلى زيادة تخلخل النسيج الاجتماعي ونسبة الانتحار , وقال البيان أن كل ذالك يفرض على الحكومة وحزبها الحاكم وعلى رئيس الجمهورية الذي وعد في مهرجاناته لانتخابية وبرنامجه الانتخابي بالقضاء على الفقر و البطالة أن يقفوا وقفة محاسبة للنفس وأن يعترفوا أن هناك أزمة إذا كانوا يعيشون في كوكبنا الأرضي ويحسون بما يعانيه المواطن حد تعبير البيان . كما دعا ملتقى محافظة مأرب الجماهيري الحكومة إلى إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الانتخابات الرئاسية وكذالك بيع مادة الغاز بسعر ما تم بيعه للخارج ( المتر المكعب للخارج = 3 دولار والمتر المكعب للداخل = 18 دولار) . كما استعرضت قيادة الملتقى الجماهيري موضوع الدرجات الوظيفية لعام 2007م والتي قال البيان أنه امتدت إليها يد الفساد والعبث حيث قامت السلطة المحلية ممثله بالمحافظ شخصياً باتخاذ عدة إجراءات مخالفه للدستور و للقانون منها "الإيعاز إلى مسؤلي المديريات برفع كشوفات عن المتقدمين وتصنيفهم سياسياً وعمل اختبارات قبول شكلية ليصلوا إلى حذف وتثبيت من يريدون وبدون رقم جلوس سري واستبعاد أعضاء ملتقى مأرب الجماهيري والمستقلين و المعارضة من الإشراف على تطبيق معايير التوظيف مما يؤكد النية المبيتة لتثبيت من يريدون وحذف من يشأؤن وكذالك اختفاء إجابة بعض المتقدمين للامتحانات كما إحتوى كشف نتائج المتقدمين على عبارة متوفي رغم وجود ذالك الشخص عى قيد الحياة على قيد الحياة ؟ ما طالب البيان إلى إيقاف ما أسماها ألإجراءات العبثية وطالب السلطة المحلية بزيادة درجات التوظيف لمحافظة مأرب. وتشكيل لجنة مستقلة مشهود لأعضائها بالنزاهة تتولى فحص ملفات طالبي التوظيف وإعطاء الدرجة الوظيفية لمن تنطبق عليه معايير التوظيف. كما هدد الملتقى أنه في حالة عدم استجابة السلطة المحلية فان قيادة الملتقى الجماهيري سوف تدعو المتضررين من إجراءات التوظيف إلى اعتصام عام أمام بوابة المحافظة . وحذر الملتقى الجماهيري السلطة المحلية من عدم الاستجابة لطالبي التوظيف وحملها كامل المسؤليه .