في سابقها من نوعها عدها البعض مؤشرا خطير قد يستخدم في القمع وإرهاب الأصوات المعارضة , أمرت قيادة وزارة الداخلية إدارات الشرطة في المحافظات وأمانة العاصمة بتصوير وتوثيق أي أعمال تخريبية أو شغب أو تجمهر تقع في محافظاتهم. وبررت الداخلية في الخبر المنشور على موقعها الرسمي ذلك ب "الاستفادة منها أمام النيابة والقضاء" , " وكذا في متابعة وضبط العناصر المحرضة التي تقف وراء تلك الأعمال الخارجة على القانون والمخلة بالأمن والاستقرار" . وقال الخبر أن الوزارة عازمة على ضرورة التصدي لما وصفه " لأي مظاهرات أو تجمعات مصحوبة بالسلاح لتأثيراتها السلبية على السكينة العامة والسلم الأهلي". وحولت الوزارة التخفيف من الخبر بالإشارة إلى " تأكيدها أن في توجيهها على حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم, وفي حقهم في التظاهر المنسجم مع متطلبات الأمن والاستقرار". وقال مراقبون أن ذلك يثير مخاوف من استخدام الأمر كسيف مسلط على رقاب الأصوات المعارضة للنظام الحالي , وقمعها بحجة السلاح , مستغربين في عدم توجه الوزارة نحو ضبط المظاهر المسلحة في المدن والعاصمة بالتحديد التي تجول فيها المليشيات المسلحة التابعة لمشائخ النفوذ . أخبار من الرئيسية قرار وزير الإدارة المحلية بتعيين مدراء عموم مديريات محافظتي إب والبيضاء - الأسماء رسالة ساخرة وشديدة اللهجة من كاتب مصري الى توكل كرمان أتهم "الإخوان" بالوقوف وراء مذبحة حضرموت : تصعيد إعلامي مؤتمري ضدالإصلاح التنظيم الناصري بالحديدة يشن هجوما حادا ضد الإصلاح ويصفه بالمفسد