قًتل شخصان، وأصيب 3 آخرون على الأقل، في محاولة اغتيال تعرض لها المدرس في جامعة صنعاء ورئيس مجلس شورى حزب "الحق" الدكتور إسماعيل بن إبراهيم الوزير، في شارع الزراعة بالعاصمة صنعاء. وقالت ل"الأولى" مصادر أمنية غير رسمية إن سيارة "سنتافي" حمراء وأخرى "هايلوكس"، ترصدتا لسيارة الوزير في تقاطع شارع الزراعة بشارع العدل، وهاجم مسلحون كانوا يستقلونهما عند الساعة ال11 و30 دقيقة صباحاً؛ سيارة "الوزير" من اتجاهين؛ اتجاه السائق، والزجاج الأمامي. وأوضح المصادر أن 2 من مرافقي الدكتور قتلا، وهما: عبدالرحمن عبدالله الظفري (22 سنة)، وأصيب بطلقات في الرأس والصدر، وهاشم عبدالله غثيم (24 عاما)، وأصيب بطلقات في الصدر، وأن المصاب، واسمه أحمد علي أحمد المهدي (أقل من 30 سنة)، أصيب بالكتف. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الدكتور الوزير أصيب بطلقات في الحوض، وأن أحد المرافقين استطاع أن ينزل من السيارة لحظة الهجوم، وتبادل إطلاق النار مع المهاجمين، وأن أحد المهاجمين أصيب، وتم أخذه من قبل المسلحين، ومن ثم لاذوا بالفرار. من جانبه، قال ل"الأولى" أحد أقارب الوزير إن الهجوم وقع في تقاطع العدل مع شارع الزراعة، وإنه كان خارجاً من جامعة صنعاء بسيارته. ورجح المصدر أن يكون المهاجمون يعتقدون أن الدكتور الوزير كان يقود السيارة، حيث إنه في العادة كان يقوم بقيادة سيارته بنفسه، وهو ما جعلهم يطلقون النار تجاه باب السائق والزجاج الأمامي. وأضاف أن السيارة تعرضت ل25 رصاصة. وتحدث المصدر عن أن الدكتور الوزير تعرض في وقت سابق إلى تحريض من طلاب في جامعة الإيمان، وعلقت صورته هناك، على خلفية آراء فكرية له في جامعة صنعاء، وأنه تم التحريض عليه من عناصر متطرفة. وفي ذات السياق، قال ل"الأولى" مصدر في حزب الحق، إن المسلحين كانوا يستقلون سيارتين؛ إحداهما نوع "سنتافي هيونداي" لونها احمر، وأخرى نوع "هايلوكس تويوتا" لونها أبيض، وإنهم قاموا بإطلاق نار كثيف على سيارة الدكتور الوزير. وأشار المصدر إلى مقتل 2 من مرافقي الوزير، وجرح آخر، وأن الوزير نجا من محاولة الاغتيال، لكنه أصيب في الحوض. وبحسب المصدر، فإن "مسلحا من العصابة التي نفذت الاعتداء، سقط جريحا أثناء الاشتباك مع مرافقي الدكتور، وأنه هرب إلى سوق البياضي لبيع القات، فيما قام شخص آخر يدعى "م.ب"، بأخذه وتهريبه من السوق". وكان مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، قال "إن أجهزة الأمن لن تألو جهداً في متابعة وضبط الجناة في محاولة اغتيال الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع". وأوضح المصدر لوكالة "سبأ"، "أنه فور تلقي أجهزة الأمن البلاغ، انتقلت إلى موقع الحادث، وباشرت عملية جمع الاستدلالات والبحث والتحري، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط ارتكاب الجريمة، والأماكن التي يشتبه بها وفقاً للتحقيقات الأولية". وأشار المصدر إلى "أنه في تمام الساعة 12.40 دقيقة من ظهر (أمس)، قامت مجموعة إجرامية مسلحة خارجة عن النظام والقانون، باستهداف رئيس مجلس شورى حزب الحق الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير، في محاولة لاغتياله بحي الكويت بأمانة العاصمة". وأضاف أن "تلك العصابة الإجرامية كانت تستقل سيارتين، وقامت بإطلاق النار تجاه السيارة التي كان عليها الدكتور الوزير ومرافقوه، ما أدى إلى إصابته بطلقتين ناريتين في الساعد والفخذ، واستشهاد 2 من مرافقيه؛ الأول اسمه عبدالرحمن عبدالله الظفيري، والثاني اسمه هشام محمد غثيم، وإصابة مرافق ثالث". وتداول، أمس، ناشطون على الإنترنت شهادات لسكان الحي الذي وقعت فيه محاولة الاغتيال، وتضمنت إحدى الشهادات في الفيديو: "كنت في بيت عمي نتحدث أنا وعمي في نافذة بيته، ونظرت إلى ركن الشارع، وشاهدت شخصاً عليه "جعب" وبندق آلي، فخرج مرافق السيارة الواقفة (سيارة الوزير)، وأطلق النار على يد المهاجم، وأن المهاجم كانت يده تسيل دما، ولذا رمى بالسلاح، وهرب باتجاه السوق". وتحدث شاهد العيان عن أن "الوزير خرج من سيارته، وبيده المسدس، وأطلق طلقتين لأعلى، بعد أن هرب المهاجمون". شاهد عيان آخر، قال إن "سيارة "برادو" جاءت من أسفل الشارع، وأن سيارة "سنتافي" حمراء كانت تنتظرها في الشارع، وأطلقوا الرصاص على السيارة "البرادو"، وأن أحد المرافقين قفز من السيارة "البرادو"، وأطلق النار باتجاههم، وأصاب بعضهم، وأنهم أطلقوا عليه الرصاص وقتلوه". وفي الإطار ذاته، عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الحق، عن "شديد إدانتها واستنكارها للحادث الإجرامي الذي تعرض له الدكتور العلامة إسماعيل بن إبراهيم الوزير، عضو رابطة علماء اليمن، والأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، والذي استهدف حياته ظهر (أمس) بتقاطع شارعي العدل والزراعة بالعاصمة صنعاء، من قبل عصابة مسلحة أطلقت الرصاص على سيارته، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، واستشهاد اثنين من مرافقيه وجرح ثالث". واعتبرت "اللجنة التنفيذية للحزب أن هذه الجريمة النكراء تأتي في سياق جرائم الارهان التي تستهدف العلماء والمفكرين والناشطين السياسيين ودعاة الدولة المدنية، والتي طالت من قبل المحامي حسن الدولة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الحق، والبرلماني الدكتور عبدالكريم جدبان، والفقيه الدستوري الدكتور أحمد شرف الدين، وعشرات الكوادر الأمنية والعسكرية". وحملت اللجنة في بيانها "السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، حتى تحقيق العدالة وتقديم الجناة للقضاء". وقالت اللجنة "إن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الجيش والأمن، وبوتيرة مشبوهة، إنما تهدف لإضعاف ما تبقى من مكونات الدولة ومقدراتها، وجر الوطن إلى الفتنة والعنف"، داعية كل قوى المجتمع السياسية والدينية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه الجريمة، والوقوف صفا واحدا بوجه مثيري الفتن والنعرات الطائفية والعنصرية والحملات الإعلامية المسمومة وفتاوى التكفير والقتل التي تهيئ دائما الأرضية لجرائم القتل والاغتيالات والحروب وسياسات الفساد والأزمات الاقتصادية والمعيشية والانفلات الأمني، وتصاعد موجة إرهاب ما يسمى بتنظيم القاعدة الذي يتهدد العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني، ويعيد اليمن واليمنيين إلى مربع الفوضى والعنف، وينذر بأوخم العواقب التي لن يسلم من شرها أحد". وعلى الصعيد ذاته، قال ل"الأولى" القيادي البارز في حزب الحق محمد المنصور، إن ما حدث هو "جريمة مروعة، وتدل على أن هناك قوى عابثة بأمن اليمن، وتشتغل على خلق الصراعات، وتعمل على إذكاء نار الطائفية". وأضاف المنصور أن "الدكتور إسماعيل وغيره من الناشطين في المجال الدعوي الزيدي، تعرضوا لجملة حملات تحريضية في جامعة الإيمان، ومن سلفيين وناشطين في الأوساط الإخوانية، ومن هذه الحملات الحديث عن أنهم رافضة ومجوس". وأشار إلى أن هذه "الجريمة تضع أمامنا صورة عن حجم العبث بالأمن المجتمعي والسياسي والثقافي، وافتعال الحروب بإصدار الفتوى وشن حملات التحريض". واعتبر المنصور أن هذه العملية هي "امتداد لجرائم اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين والدكتور عبدالكريم جدبان، وتمت في وضح النهار، في تحدٍّ واضح للقانون وللدولة وللمجتمع اليمني". وحمل "السلطات الأمنية والسلطات السياسية برئاسة هادي وباسندوة، ما تعرض له الدكتور الوزير، وما يتعرض له الجنود في المحافظات الجنوبية، وأنه إذا لم يتم تقديم الجناة في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم للعدالة، فإننا نعتقد أن هناك تواطؤاً، وعلى المسؤولين أن يتقدموا استقالتهم". وطالب المنصور ب"الضغط على السلطة والدفع بها لإجراء محاكمات وإظهار التحقيقات في جرائم سابقة"، كما دعا إلى "التضامن مع السلطات في القيام بواجبها". وفي ردود الأفعال الأولية على الجريمة، عبر المجلس السياسي ل"أنصار الله" (الحوثيين)، عن استنكاره الشديد للجريمة المروعة التي حدثت وسط العاصمة صنعاء، "حيث قامت عناصر إجرامية بمحاولة اغتيال الدكتور العلامة إسماعيل إبراهيم الوزير". وقال بيان صادر عن الحوثيين إن العملية "تأتي لتؤكد مجددا عميق الفجوة بين هذه الحكومة وطموحات وآمال الشعب اليمني". وحمل البيان "ما يسمى بحكومة الوفاق ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة جراء استمرار هذه الفوضى الأمنية وسط العاصمة وفي معظم محافظات الجمهورية". وطالب "بتحقيق جاد، وسرعة الكشف عن الجناة"، محملاً "الحكومة تداعيات تراخيها حتى الآن في ما يخص قضيتي الدكتور الشهيد عبدالكريم جدبان، والدكتور الشهيد أحمد شرف الدين، كاستحقاق وطني لن نتخلى عنه، باعتبار ذلك التراخي يمثل غطاء سياسيا لاستمرار حالة الانفلات الأمني غير المبررة لمنع قيام الدولة العادلة والقوية". وشدد البيان على ما سماه "ضرورة استمرار أبناء شعبنا اليمني العظيم في خيار الثورة السلمية المباركة، حيث بات مما لا شك فيه أن هذه الحكومة تأبى إلا أن تصم آذانها، مواصلة التمرد على إرادة الشعب، مستكملة مشروع الانقلاب على مجمل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على أهمية قيام مجتمع آمن تتحقق فيه دعائم العدل والإنصاف، وعلى فصل الأجهزة الأمنية من الولاء الحزبي والغرض السياسي، ليكون ولاؤها للشعب من أجل تحقيق أمنه واستقراره". من جانبها، أدانت أحزاب اللقاء المشترك "محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها الدكتور إسماعيل بن إبراهيم الوزير، رئيس مجلس شورى حزب الحق، والشخصية السياسية والأكاديمية المعروفة، والتي حدثت وسط العاصمة صنعاء، واستشهد جراءها اثنان من مرافقيه، وتعرض فيها الدكتور الوزير وأحد مرافقيه إلى إصابات بالغة". وطالبت أحزاب المشترك، في بيان لها وزع على وسائل الإعلام، أمس، "الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن القتلة وتقديمهم للعدالة، وكشف الحقائق للشعب في هذه الحادثة وكل حوادث الاغتيالات السابقة، كي لا يكون التقصير غطاءً للمجرمين ومن يقف وراءهم، كما حدث في الجرائم السابقة التي لم يكشف عن نتائجها للرأي العام". واعتبر البيان أن الجريمة "امتداد لسلسلة الاغتيالات التي طالت عدداً من القيادات السياسية والأكاديمية والوطنية، ولن تتوقف عند محاولة اغتيال الدكتور إسماعيل الوزير، الأمر الذي يتطلب من الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها بمسؤولية، والارتقاء بمستوى أدائها الأمني بما يحقق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، كما أنها تهدف لإعاقة العملية السياسية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل". وعبر اللقاء المشترك عن "إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي استهدفت مواقع ومعسكرات القوات المسلحة والأمن في أكثر من محافظة، ويحيى الدور البطولي لأفراد المنطقة الرابعة بعدن، الذين تصدوا للعملية الإرهابية ببسالة، ويتقدم بالتعازي الحارة لأسر الشهداء، ويتمنى الشفاء للجرحى". وطالب "جميع الأطراف السياسية ووسائل الإعلام المختلفة بالابتعاد عن لغة العنف والتحريض على الكراهية". أخبار من الرئيسية قراءة في هجوم عدن.. والسر الكبير وراء عدم تسليم مقر الفرقة!! تقرير يكشف : البرلمان اليمني يعقد جلساته غير مستوفي النصاب لمدة عامين متتالين نبوءات دينية تدفع مقاتلين سنة وشيعة إلى الحرب في سوريا حتى آخر الزمان مقدمات إنتفاضة كبيرة ضد آل سعود يقودها أبناء القبائل وخفايا نشاط الثوار في اليوتيوب والتويتر
