ظم أهالي وناشطيين حقوقيين اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بإطلاق المعتقلين والكشف عن المخفين قسريا منذ انطلاق ثورة الشباب في 2011، كما طالبوا المحتجين بإقالة النائب العام. وقال رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل لنيوزيمن أنه من غير المعقول أن نستجدي من منتهكي حقوق الإنسان الإفراج عن معتقلينا وكشف مصير مخفيينا. واكد ثعيل مطالبتهم إقالة النائب العام ، وقال أنه تم تعيينه من قبل المخلوع صالح عقب ارتكاب جريمة مجزرة جمعة الكرامة لتغطية الجريمة، كما اتهمه بالمساهمة في استمرار اعتقال شباب الثورة دون مسوغ قانوني بل مخالفاً للقانون وقال بأنهم منحو النائب العام المدة الكافية للإفراج عنهم ووعدهم عدة مرات ولم يفعل، وهو الامر الذي يعدونه مخالفاً للقانون ولا يصلح أن يستمر كنائب عام يلجأ المظلومون إليه. ودعا رئيس المجلس الرئيس هادي بإقالة النائب العام ومحاسبته على المخالفات القانونية التي ارتكبتها وتطهير النيابة والقضاء من المفسدين وتعيين نائب عام قوي وأمين له القدرة على تطبيق القانون ومحاكمة المجرمين. كما طالب هادي بالتوجية بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين من شباب الثورة وأنصارهاو العمل على الكشف عن مصير المخفيين قسراً من شباب الثورة وأنصارها.