يبدو أنه أينما حل «الإخوان المسلمين» في أي مكان أثاروا الكثير من الجدل والمشاكل من أجل الوصول إلى مصالحهم التي يركضوا خلفها تحت مسمى الدين وعباءة الإسلام وي ليقتربوا من كرسي الحكم وتكون زمام الأمور كلها في قبضة يدهم وتصبح الدولة «متأخونة» كما يصفها الإعلام، وظهر سعيهم جليا بعد الثورة اليمنية وحلول نظام سياسي جديد.
هذا ما يحدث بمصر على مرأى ومسمع الجميع عن طريق حزب «الحرية والعدالة» الإخواني، أما في اليمن انتقل الشبح الإخواني المتمثل في حزب «التجمع اليمني للإصلاح» الذي بدأ خطاه نحو «أخونة اليمن» ليثير الجدل في الساحة السياسية.
أخونة القضاء
ونتيجة لذلك وجهت اتهامات من قبل حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، إلى حزب «التجمع اليمني للإصلاح» الذي يعتبر امتدادا لفكر جماعة الإخوان المسلمين، بسعيهم ل«أخونة القضاء» اليمني.
وذلك بسبب قبول معهد القضاء العالي لمجموعة من طلاب «جامعة الإيمان» التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن والمعروف بعلاقته بالإخوان، بينما اعتبر مراقبون أن الحملة تستهدف حزب الإصلاح الذي قالوا إنه ساند الثورة السلمية التي أطاحت بالنظام السابق.
وتعقيبا على هذه الاتهامات، قال محمد العمراني السكرتير الصحفي للشيخ الزنداني لموقع «الجزيرة نت»: "إن الاتهامات بأخونة القضاء غير صحيحة ولا تعدو كونها ملفقة وحاقدة على الجامعة ورئيسها".
وأكد حق طلاب جامعة الإيمان في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء ما داموا مستوفين للشروط كما أنهم درسوا الشريعة والقانون في جامعة أهلية معترف بها رسميا، ودرجاتهم العلمية تؤهلهم لذلك.
وبدوره قال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي يتزعم حزب «المؤتمر الشعبي العام»، إنه يسعى إلى منع تفرد الإخوان المسلمين بالسلطة، متهمهم بابتزاز الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي .
وأوضح صالح في لقاء مع قادة حزبه وحلفائه أمس الجمعة: "إن من واجبنا منع استحواذ الإخوان وتفردهم بالقرار السياسي لليمن، لأنهم يبتزون الرئيس عبد ربه منصور هادي، كلما حاول أن يرفض لهم طلباً أو قراراً ويقولون إنهم من انتخبوه، مع أن المؤتمريين هم من رشحوه باعتباره قيادياً مؤتمرياً وهم من انتخبوه لكي يجنبوا اليمن مغامرات من كانوا يريدون السلطة ولو على أنهار من الدماء".
وأكد صالح أن اللجنة العامة تحاول التنسيق مع الرئيس هادي في كثير من المواقف، متمنياً أن يُعالج هادي مشكلة مرشحي حزب المؤتمر وعددهم 25 من قياداته ليضمها في قائمته.
واعتبر صالح أن المؤتمر الشعبي العام لم ينفرد بالقرار في أية مرحلة من مراحله، وتحالف حتى مع الإخوان المسلمين عام 1984 ضد ما كانت تُعرف بالجبهة الوطنية الموالية للحزب الاشتراكي، فيما يتحالف الإخوان اليوم مع الحزب الاشتراكي .
في المقابل يرى الباحث السياسي ياسين التميمي يرى أن رموز حزب الرئيس علي صالح يحاولون التشبث بآخر مواقعهم في السلطة، واستعارتهم لمصطلح «الأخونة» غير موفقة لأنه جرى تشكيل حكومة وفاق وطني بمشاركتهم، كما أن رأس الدولة الرئيس عبد ربه هادي هو الرجل الثاني في الحزب.
وقال التميمي للجزيرة نت:" أن اتهام حزب الإصلاح بالأخونة مبالغ فيه جدا، مؤكدا أن الإصلاح يسعى لزيادة نفوذه بالساحة اليمنية كبقية القوى السياسية، ولكنه يستخدم الآلية الديمقراطية لتحقيق ذلك، بينما يأتي العنف من القوى الأخرى التي تشعر بأن الخيارات الديمقراطية السلمية لا تمكنها من تحقيق هدفها بالسيطرة على السلطة والاستئثار بها وإقصاء الآخرين.
الدولة الدينية
وفي ذات السياق تبنى الإخوان المسلمين في اليمن الدولة الدينية في رؤيته التي قدمها إلى مؤتمر الحوار في إبريل عن هوية الدولة.
وشدد الحزب في رؤيته على إسلام الدولة، الذي قال: إنه لا يتنافى مع مدنيتها، عارضًا شواهد من خلافة أبو بكر الصديق خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وأشارت الرؤية إلى تطلعات الشعب اليمني في دولة يشاد بنيانها على الديمقراطية واللامركزية، دولة يسود فيها القانون وتتحقق المواطنة المتساوية، وما هو مطلوب منا في الحوار الوطني أن نجسد تلك التطلعات والمطالب الشعبية».
وحذر الإصلاح من التعامل مع مفهوم الدولة في إطار المصطلحات «ومنها مصطلح الدولة المدنية بعقلية سجالية، أو نتعاطى معها كقالب إسمنتي، ويتحتم على المثقفين والمنظرين السياسيين، وهم يسوِقون لهذه المصطلحات في مجتمعاتهم أن يقدموا بصحبتها الآليات التي تكيفها مع واقع مجتمعاتهم، فلا يمكننا أن نغفل أبدًا بأن لكل مجتمع خصوصياته التي تميزه عن غيره من المجتمعات، متمثلة بعقيدته الدينية وهويته الاجتماعية وتراثه الحضاري وموروثه الثقافي.
وفي ذات السياق ذكرت صحيفة «الحياة» اللندينة أن الأسابيع الستة الأولى من مؤتمر الحوار اليمني المنعقد في العاصمة اليمنية صنعاء أظهرت مؤشرات واضحة إلى إمكان توصل الأطراف إلى توافق على أبرز الملفات المطروحة، بما فيها هوية الدولة وشكلها ونوعية نظام الحكم، على رغم حجم التباينات الواسعة بين الفرقاء وتوقع المزيد من العقبات التي ستفرزها نقاشات الأسابيع المقبلة.
وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير نشرته في 7 مايو الجاري، أن خيار «الفيدرالية» ظهر ، من خلال ما تطرحه القوى اليمنية على طاولة الحوار، راجحاً حتى الآن،وهو الخيار الذي يدعمه الحزب الاشتراكي اليمني، من خلال رؤيته التي قدمها في شأن هوية الدولة وشكلها.
كما أنه الخيار الذي يعتقد بأن ينحاز إليه حزب «المؤتمر الشعبي» ، إضافة إلى حزبي البعث والناصري وممثلي «الحراك الجنوبي»، مع فوارق نسبية في كيفية فهم كل طرف لتفاصيل هذه «اللامركزية» المرتقبة.
وقالت الصحيفة: أن الحزب الاشتراكي يميل إلى الأخذ في شكل الدولة المركبة، وتقسيم اليمن إلى أقاليم فيديرالية، لم يحدد عددها بعد، تكون لها حكومات محلية وبرلمانات في ظل دولة اتحادية مركزية في صنعاء، تتولى إدارة الأمور السيادية كالدفاع والموارد الطبيعية وتوزيع الثروة، ومع وجود نظام برلماني يقوم على القائمة النسبية، ومجلس لرئاسة الدولة يتألف من رؤساء الأقاليم.
وأكدت «الحياة» أن الإخوان المسلمون، غير متحمس لخيار الفيديرالية، وفقاً لتصريحات سابقة أطلقها أمينه العام عبد الوهاب الآنسي، وعززها أخيراً القيادي البارز وعضو مجلس الشورى فيه ورجل الدين المثير للجدل الشيخ عبد المجيد الزنداني من خلال بيان، رفض فيه فكرة تقسيم اليمن إلى أقاليم فيديرالية، محذراً من جهود مشبوهة لإقصاء حكم الشريعة، ومعتبراً الفيديرالية مؤامرة استعمارية لإضعاف اليمن.
ونقلت الصحيفة عن الشيخ عبد المجيد الزنداني قوله :"يريدون تقسيمنا لكي نكون ضعافاً، فإذا كنا ضعافاً استطاعوا أن يستولوا على الثروات التي في بلادنا وأن ينصبوا علينا حكاماً يقومون بخدمتهم وينوبون عن الاستعمار في إذلالنا كما رأينا ذلك من حكامنا طوال العقود الماضية خلال 50 سنة ونحن نُحْكَم من طريق الاستعمار بالوكالة".
اللعبة المزدوجة
ويبدو أن الصحف العالمية كانت لها رؤيا حول لعبة الإخوان في اليمن مبكرا، حيث ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في ديسمبر 2011، أن حزب الإصلاح يلعب لعبة مزدوجة في السياسة اليمنية حيث يقوم بزرع شبكة من المؤيدين لهزيمة وإسقاط نظام علي عبد الله صالح ، بينما يقوم في الوقت الحالي بالحفاظ على علاقته بالحزب الحاكم.
وأضافت الصحيفة أن التحالفات المتغيرة للحزب قد تعكس مختلف التيارات داخل الحركة ساعدت هذا الحزب لان يكون متقدما على منافسيه من أحزاب المعارضة في اليمن , هذه الإستراتيجية أبقت حزب التجمع اليمني للإصلاح خارج السلطة حيث صار غير قادرا على تقديم البديل الموثوق للحكومة والذي كان ينظر إليه على انه متحالف معها.
ويرى محللون انه على عكس الأحزاب الإسلامية والتي لم تختبر بعد والتي تسعى للسلطة في أعقاب الانتفاضات العربية في كل من مصر وتونس والمغرب فالإسلاميين في اليمن ستجد لهم سجلا طويلا في السياسة في البلاد حيث تمتد على مدى عقدين من الزمن, قادة الإصلاح والذين باتوا يشغلون مناصب كبيرة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة .
كما يقول محللون انه سيتعين عليهم المنافسة في ظل الحكومة التي تضم فئات من مختلف الأطياف السياسية حيث تظل الأهداف الايدولوجية غير واضحة لهذا الحزب في ظل هيمنة الحزب الحاكم المتمثل بعبدالله صالح والذي لا يزال سليما ، مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر, فالحركة الاحتجاجية التي تشهدها اليمن باتت وبشكل ملحوظ ومتزايد تتسم بالانقسامات وذلك لأنها تلتف حول السلطة.
وبعد أيام من توقيع قادة من حزب الإصلاح على المبادرة والتي تقضي بنقل السلطة من السيد صالح وذلك في مقابل الحصانة للرئيس وحاشيته لا يزال الكثير من أعضاء الحزب في الشوارع احتجاجا على ما اعتبروه حلا وسطيا غير مقبول.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الإصلاح تأسس أبان الفترة 1990 من قبل جماعة من أعضاء الإخوان المسلمين ورجالات قبائل يمنية وذلك بعد توحيد اليمن الشمالي والجنوبي وفي تلك الحقبة كان الإصلاح قد تأمر مع الرئيس صالح على ضرب الاشتراكية وكبح نفوذها ومع حلول نهاية العقد الحالي كان قد تم تحويل الإصلاح إلى حزب معارض على الرغم من أن احد مؤسسي هذا الحزب الشيخ عبد الله الأحمر والذي لا يزال حليفا للسيد صالح.
وأصبحت التعزيزات التي يتمتع بها حزب الإصلاح فعالة للغاية فضلا عن المهارات التنظيمية والخدمات السابقة التي قدمها للحكومة والتي لم تستطع الحكومة تقديمها بهذا أصبح حزب الإصلاح الحزب الأكبر المعارض في البلاد من بين أحزاب المعارضة اليمنية.
ومع ذلك كله فان الناخبين اليمنيين قد نفوا مرارا وتكرارا حركة الوصاية , ففي انتخابات المجالس المحلية في عام 2006 هزم الرئيس صالح الإسلاميين والذين فازوا بمقاعد اقل بكثير مما كان متوقعا حيث دفعت بعض قادة الإصلاح بما في ذلك الشيخ الأحمر بالتأييد العلني لعبدالله صالح
