خلال تلاوة مذيع النشرة في التلفزيون الحكومي اليمني نص القرارات الجمهورية الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي لوحظ أن في ديباجة القرار عبارات لا يتم عادةً ذكرها أو تناولها في نص القرارات الجمهورية حيث أضيف على القرار أنها كانت بناءً على ترشيح وزير الداخلية وموافقة حكومة الوفاق الوطني . وحسب العادة فإن وزراء أو مسؤولين يقومون بترشيح أسماء لشغل مناصب عدة في وزاراتهم إلا أن ذلك لا يتم ذكره في القرار الجمهوري .
وهذه هي المرة الأولى التي يتم ذكر مثل هذا البند ف عادةً يستند الرئيس الى نص الدستور والقانون وبعد توقيع المبادرة أصبحت نصاً يستند إليها في إتخاذا القرارات الجمهورية .
وحسب مراقبين فإن الرئيس هادي حاول تبرئة نفسه من أي نتائج قد تحدث بناءً على إصدار قرار تعيينات لأشخاص في مناصب عده على خلفية ما حدث مع قرارات أخرى كان قد أصدرها هادي ومن ثم تراجع عنها ك قرارات نصر طه مصطفى أو ما اصبح يعرف بشلة نصر طه وقبل أيام قرار تعيين الباشا .
ويواجه هادي غضباً شعبياً يأخذ بالأتساع رفضاً لتعيين مشائخ وأشخاص بدون مؤهلات في مناصب عليا .
إلا أن الرئيس محاسب ومسؤول قانونياً وأخلاقياً في التأكد من صحة الشروط القانونية على من يتم ترشيحه لأي منصب وله جهاز إداري بمكتب رئاسة الجمهورية يتولى ذلك ناهيك عن وزارة الشؤون القانونية .