تمضي العملية السياسية في اليمن ببطء شديد في ظل حالة التجاذبات السياسية التي سرعان ما تتطور الى خلافات حقيقية بين أطراف العمل السياسي ما يؤدي الى تأجيل الكثير من القضايا المرحلة أصلاً منذ سنوات الى أجل غير مُسمى ولا يختلف الأمر مع المبادرة الخليجية المحكمة بآلية زمنية تفرض على أطراف التوافق الوطني تنفيذ بنودها في إطار الزمن المحدد لها , إلا أن الكثير من بنودها تم تأجيل تنفيذها من الفترة الإنتقالية الأولى وحتى الثانية حتى تراكمت القضايا على أبواب الحوار الوطني فتسبب ذلك في نشوب أزمة سياسية بين أطراف التوافق اللقاء المشترك من جهة والمؤتمر الشعبي العام من جهة أخرى . أسباب عديدة كانت وراء الخلافات الأخيرة لعل أهمها ضرورة غياب الرئيس السابق عن المشهد السياسي تماماً وهذا ما يؤكده ويصر عليه اللقاء المشترك الذي طالب في أكثر من مناسبة بضرورة مغادرة صالح لمنصبة كرئيس للمؤتمر الشعبي العام وإغلاق حياتة السياسية نهائياً كضمانة أساسية للدخول الى الحوار الوطني حيث عاد المشترك الى إثارة هذه النقطة أمام الوفد الأممي بالعاصمة صنعاء وهو ما أثار حفيظة المؤتمر الشعبي العام الذي لا يزال حتى اللحظة يرفض مغادرة صالح للعمل السياسي كون ذلك الأمر يخص المؤتمر فقط والمؤتمر من يحدد ما إذا كان صالح سيبقى في منصبة أم يغادرة, غير أن الوفد الأممي لم يرفض مناقشة مثل هذا الأمر خلال إجتماعة القادم في نيويورك والذي سيكون حاسماً كما يقول مراقبون تجاه التهديد بفرض عقوبات دولية ضد معرقلي التسوية السياسية . مصادر اليقين أكدت أن الرئيس هادي طرح وبقوة أمام الوفد الأممي مسألة مغادرة صالح متهماً أياه بالوقوف خلف العديد من عمليات التخريب واللاستقرار الأمني وهو ما سيعجل بصدور قرار دولي ضد الرئيس السابق إلا أن سياسيين أكدوا تخيير صالح بين التخلي عن النشاط السياسي أو تنفيذ عقوبات ضدة منها التهديد برفع الحصانة وحجز الأموال وسيكون ذلك حسب المصادر قبل صدور القرار بأيام مستدلين بذلك أن المبعوث الأممي لليمن كان قد ألمح الى هذه الإجراءات خلال لقاءه بالعديد من القادة السياسيين الذين نقلوا للمبعوث الأممي مخاوفهم من بقاء صالح مشترطين دخولهم الحوار بمغادرة الرئيس السابق اليمن وإعتزاله الحياة السياسية ومؤكدين دعم الرئيس هادي لهذا التوجه المتمثل في الضغط على كافة الأصعدة لضمان مغادرة صالح وعدم تدخلة في الحوار الوطني. مصادر سياسية علقت على الموضوع بالتأكيد على ضرورة الضغط الدولي على صالح معتبرةً أن الأطراف المحلية غير قادرة على إرغامه لترك النشاط السياسي إلا في حالة اللجوء الى الأطراف الراعية للمبادرة مضيفةً أن مجلس الأمن بإمكانه حسم الأمر حتى يتم إنهاء هذه القضية وحتى يتم الدخول الى مؤتمر الحوار في أسرع وقت ممكن وتوقعت المصادر أن تتدخل الأطراف الدولية لحسم الخلاف حول بقاء صالح من عدمه مرجحةً أن يصدر مجلس الأمن قرار يفصح فيه عن معرقلي عملية التسوية في اليمن وعلى رأسهم الرئيس السابق . وحول ما إذا كان مجلس الأمن سيصدر قرار يقضي بمنع صالح من ممارسة النشاط السياسي قالت المصادر أن مجلس الأمن سيصدر قرارات تتضمن عقوبات على كل معرقلي التسوية وليس المنع من ممارسة النشاط السياسي لكن إذا كان الأمر متعلقاً بفرض عقوبات دولية في حالة أستمر صالح بإعاقة تنفيذ عملية التسوية عبر نشاطه السياسي فهذا يعني أن القرار سيلزم صالح بإنهاء نشاطه السياسي وتدخلاته في العملية السياسية الجارية في اليمن .