تأجل اجتماع كان من المقرر عقده أمس، للجنة ال16 في فريق القضية الجنوبية، بسبب مقاطعة مكونات المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي. وقال ل"الأولى" مصدر مطلع في الحوار، وفي فريق "القضية الجنوبية"، إن ممثلي المؤتمر الشعبي العام اعتذرا عن الحضور، بحجة أن لديهما اجتماعاً للأمانة العامة للحزب، اليوم الاثنين، وسيحددون من خلاله موقفهم من الحوار ومن الاستمرارية فيه. وأضاف المصدر أن الحراك الجنوبي قاطع الاجتماع بسبب تغيير 3 من أعضائه في اللجنة واستبدالهم بآخرين بدون موافقته، ما عدوه مخالفة للوائح مؤتمر الحوار وللمبادئ التي دخلوا على أساسها الحوار. ولمح المصدر إلى ارتكاب الأمانة العامة لمؤتمر الحوار خطأ بتغيير 3 من أصل 5 هم ممثلو الحراك في لجنة ال16، حيث أكد أن موضوع استبدال الأعضاء ال3، كان طُرح للجنة التوفيق التي أقرت عدم التدخل في شؤون المكونات، منوهاً إلى أن الأمانة العامة، ورغم ذلك، قامت بالتغيير. ويعود اللغط الحاصل حول ممثلي الحراك في اللجنة إلى الانقسام الذي طرأ على مكون الحراك في مؤتمر الحوار، والخلافات بين ياسين مكاوي (القريب من الرئيس هادي) ومحمد علي أحمد. وطالب ممثلو الحراك المحسوب على ياسين مكاوي، والذين أصبح عددهم مؤخراً أكثر من نصف قوام المكون، باستبدال لطفى شطارة ورضية شمشير وخالد بامدهف، وطرحوا بدلاً عنهم خالد باراس ومحمد الشدادي والدكتور رياض ياسين. وذكر المصدر أنه لدى دعوة الأمانة العامة للمؤتمر إلى عقد اجتماع للجنة ال16، قامت باستدعاء البدائل ال3، ما يعد اعترافاً من الأمانة العامة بتغييرهم في حين لم تستدعِ أياً من ال3 الآخرين. الثلاثة الجدد موقفهم مؤيد لفكرة "الأقاليم" التي يتبناها هادي، ويرفضها جناح محمد علي أحمد مصرا بدلا عنها على فكرة "الإقليمين" كنظام للدولة اليمنية "الاتحادية". وبهذا التغيير للأعضاء في الفريق يكون محمد علي أحمد قد خسر معظم مؤيديه، ولم يتبق من الداعمين له غير عضو واحد. وقال قادري أحمد حيدر، أحد أعضاء لجنة ال16، إن اجتماع أمس لم يتم بسبب تأخر أعضاء اللجنة في الحضور، حيث حضروا متأخرين، وأرجع ذلك لكون أغلبهم كانوا في اجتماع مع رئيس الجمهورية، الذي اجتمع أيضاً بلجنة التوفيق والأمانة العامة للمؤتمر، بحضور جمال بن عمر. وأكد مصدر الصحيفة أن محمد الشدادي وخالد باراس الممثلين الجديدين للحراك في اللجنة، حضرا من أجل الاجتماع الذي لم يتم، وطرح الشدادي أنهم مع تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية مهما كانت البدائل. وحسب المصدر، عاد محمد علي أحمد من أمام فندق موفنبيك، بعد شجار مع أمن الفندق الذي اعترض على دخوله وبحوزته مسدس شخصي. وأكد المصدر أن بن علي كان يدخل من بداية المؤتمر وبحوزته مسدسه الشخصي، ولم يعترض أحد على ذلك من قبل. وقال إن محمد علي أحمد أصبح مستهدفاً من كل الأطراف، حيث الرئيس وبن عمر وسفراء الدول ال10 والأمانة العامة لمؤتمر الحوار، كلهم ضده، ويحاولون إخراجه من المشهد. وأضاف المصدر أن مغادرة محمد علي للفندق جاءت بالإضافة إلى مشاجرته مع حراسة المؤتمر، بعد اكتشافه وباسلمة أنه لم يتم استدعاء الممثلين ال3 السابقين للحراك في اللجنة، واستبدالهم. ورفض ممثل الحوثيين حضور اجتماع اللجنة، تضامناً مع محمد علي أحمد ومكون الحراك. من جهتها، قالت الناشطة السياسية مها السيد، عضو الحوار، في تصريحات، إن الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار يدينون وبشدة ما يتعرض له الشخصيات الجنوبية من حملة تشويه منظمة من قبل بعض عناصر وجهات داخل مؤتمر الحوار. وأردفت السيد قائلةً: "إن هذه الحملة المنظمة، التي نعرف الغرض منها جيداً، لن تثنينا عن المضي قدماً في سبيل تحقيق ما نصبو إليه". إلى ذلك، أدان عدد من أعضاء مؤتمر الحوار من ممثلي الحراك الجنوبي، في بيان، ما سموها الحملة الشرسة التي تستهدف بعض الرموز الجنوبية في مؤتمر الحوار، حسب قولهم. وجاء في البيان: "نحن عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ندين ونستنكر الحملة الشرسة التي تتبناها بعض عناصر منتمية لمؤتمر الحوار الوطني، ضد بعض الرموز الجنوبية المنتمية للمؤتمر، والتي تهدف إلى تشويه تلك الرموز، وتحاول النيل منها، بالرغم من نزاهة هذه الرموز، وعملها الدؤوب في العمل الوطني السياسي يمتد لسنوات". وأدان البيان ما تتعرض له فائقة السيد، عضوة مؤتمر الحوار في فريق العدالة الانتقالية، ومستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، من إساءة. إلى ذلك، وفي موضوع مختلف، أقرت لجنة المعايير والانضباط بمؤتمر الحوار الوطني، أمس، حرمان عضوة المؤتمر الشعبي في فريق العدالة الانتقالية نجيبة مطهر، من جلسات المؤتمر بشكل نهائي، بعد تلقي اللجنة عدة شكاوى بها. واتهم أعضاء في مؤتمر الحوار نجيبة مطهر بالإساءة إلى شهداء الثورة، ومحاولة استفزاز أعضاء المؤتمر بشتم الشهداء، بالإضافة إلى قيامها في وقت سابق برفع الحذاء أمام شباب كانوا يتظاهرون للمطالبة برفع الحصانة عن علي عبدالله صالح. وأكدت مصادر أن قرار الطرد النهائي من مؤتمر الحوار، جاء بعد شكوى تقدم بها عدد من أعضاء مؤتمر الحوار ضدها، بعد تطاولها على الشهداء، فيما كانت شكاوى سابقة مقيدة ضدها في لجنة الانضباط. في سياق قريب؛ علمت "الأولى" من مصادر مطلعة أن المبعوث الأممي جمال بن عمر يتبنى منذ مدة فكرة تأجيل الحوار بشأن "القضية الجنوبية" إلى ما بعد مؤتمر الحوار، وخصوصا في جانبها المتعلق بعدد الأقاليم المطلوب تبنيها. طبقا للمصادر فإن طرح بن عمر، الذي بات شبه مجمعا عليه بين معظم القوى المشاركة في الحوار، هو أن يتم تأجيل حسم عدد "الأقاليم" إلى ما بعد مؤتمر الحوار على أن تتضمن مخرجات المؤتمر نصا على أن اليمن "دولة اتحادية" دون أن تحدد عدد الأقاليم. على مستى آخر جدد برلمانيون، أمس، هجومهم على المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر، بعد أيام قليلة من نشر حزب المؤتمر لبيان نفى فيه أن يكون هناك أي توتر بين الحزب وبين بن عمر. ونقلت وكالة خبر الإخبارية عن النائب البرلماني، عن حزب المؤتمر الشعبي، سنان العجي قوله "إن جمال بن عمر يحاول تبرير فشله بالبحث عن كبش فداء يعلق عليه أخطاءه". وأضاف "أن بن عمر خرج عن الأعراف الدبلوماسية وتحول إلى جزء رئيس في المشكلة اليمنية"، مطالباً ب"مغادرته اليمن". من جهته قال النائب المستقل عبده بشر "إنه ليس من حق بن عمر تفسير المبادرة الخليجية، مطالباً البرلمان بإرسال مخاطبات إلى الأمين العام للأمم المتحدة تدعوه إلى المزيد من الجهود لدى الدول المانحة للالتزام بتعهداتها المالية تجاه اليمن، وثانية تطالبه باستبدال بن عمر بمبعوث آخر". وزاد النائب المستقل عبدالسلام زابيه باتهام "بن عمر بأنه تحول إلى طرف سياسي، وأنه ليس من حق بن عمر الحديث عن نظام سابق، أو فاسدين كون ذلك شأناً يمنياً خالصاً"، حد قوله. وفي السياق ذاته تحدث النائب محمد صالح البرعي وقال إن "على اليمنيين ألا ينتظروا خيرا من بن عمر الذي قال إن لديه عقدة من بلدان الربيع العربي"، متهماً إياه ب"أنه يمثل مؤامرة صهيونية، وينفذ أجندة أمريكية في بعض البلدان العربية، ويتلقى أموالاً من قطر". وكان رئيس البرلمان يحيى الراعي قد علق بالقول "فليذهب بن عمر إلى المزبلة التي تحدث عنها". بالموازاة طالب النائب، في التجمع اليمني للإصلاح، على العنسي "بعدم استخدام ما وصفه باللغة غير البرلمانية". وقال "نحن نحترم بن عمر الذي يؤدي دوره على أكمل وجه". كما دعا نواب إصلاحيون آخرون بينهم زيد الشامي إلى التخاطب بخصوص بن عمر عبر القنوات الدبلوماسية. وبحسب مصادر "الأولى" فإن المؤتمر الشعبي العام يتوقع أن بن عمر يتجه نحو تسمية المؤتمر الشعبي كمعرقل للعملية السياسية، وذلك في التقرير الجديد له إلى ملجس الأمن الدولي الذي يفترض أن يسلمه في السابع والعشرين من الشهر الجاري.