اكد مبعوث الاممالمتحدة لليمن جمال بن عمر ومسؤولان يمنيان كبيران الثلاثاء ان الرئيس عبدربه منصور هادي يمكن ان يبقى رئيسا اذا ما حل موعد انتهاء المرحلة الانتقالية في شباط/فبراير 2014 دون انجاز الحوار الوطني، لأن الإصلاحات اللازمة للانتقال الى الديمقراطية ستكون ساعتها، في حاجة لمزيد من الوقت. وقال بن عمر "هناك حملة مفادها أن المرحلة الانتقالية تنتهي في شباط/فبراير 2014 وتنتهي معها شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وهذه الحملة التي تقودها بعض الأطراف هدفها خلق بلبلة في اليمن ووضع أمني لا يساعد على الاستقرار". وتأتي تصريحات المبعوث الأممي والمسؤولين اليمنيين في ظل تعثر مؤتمر الحوار وعجزه حتى الان عن حسم القضايا الخلافية لاسيما اقضية الجنوب وعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية. كما تأتي بينما يكافح اليمن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو من بين أنشط أجنحة القاعدة كما يواجه نشاطا انفصاليا في الجنوب وتمردا في الشمال تحول في اكتوبر/تشرين الأول الى اشتباكات طائفية بين السلفيين والمتمردين الحوثيين الشيعة قتل فيها أكثر من 100 شخص. وأضاف بن عمر ان "اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر 2011" والذي تخلى بموجبه الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم "يؤكد على ان المرحلة الانتقالية تنتهي بانجاز جميع مهام هذه المرحلة". وأوضح أن تاخر انجاز عدد من هذه المهام ناجم عن "العرقلة التي حدثت في قرارات هيكلة الجيش والأمن وكذلك عرقلة مسار عملية الحوار". وتولى هادي منصبه عام 2012 بموجب اتفاق تم التوصل اليه بوساطة واشنطن ودول الخليج العربية والاممالمتحدة لتسهيل خروج الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة بعد احتجاجات مناهضة لحكمه على مدى شهور. ويقضي الاتفاق بأن يشرف هادي لمدة عامين على إجراء اصلاحات ديمقراطية من بينها تعديل الدستور واعادة هيكلة القوات المسلحة لكسر سيطرة عائلة صالح عليها على أن تجرى انتخابات في عام 2014. وقال بن عمر الذي يتعرض لحملة انتقادات واسعة من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين يتهمونه بعدم الحيادية "لا نزال نرى ونحن في نهاية مؤتمر الحوار ان هناك ابتزازا وعرقلة وهذا ما اخر المؤتمر ونحن نقف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية". واضاف "لكن كممثل للأمم المتحدة نحن لنا مرجعيتنا المتمثلة بالقانون الدولي وقراري مجلس الأمن 2014 2051". وشدد على أن هناك عددا من القضايا التي "لا يمكن للأمم المتحدة ان تكون محايدة فيها" ومنها "موضوع الحصانة وموضوع التغيير في اليمن". وقال "الأممالمتحدة لا تعترف باي حصانة مطلقة لان اي عفو عام يجب ان تستثنى منه الجرائم المحرمة دوليا كما أننا لن نكون بجانب من يحن للرجوع الى الماضي فالأممالمتحدة تدعم التغيير والشعب اليمني يريد التغيير ويريد دولة النظام". وأكد المبعوث الأممي أن مؤتمر الحوار سينهي أعماله قريبا دون تحديد تاريخ. وقال "هناك ثلاثة اشكالات لا زالت محط نقاش هي موضع العدالة الانتقالية وشكل الدولة الذي تم التوافق عليه أن يكون اتحاديا لكن لم يتوافق بعد على عدد الأقاليم والموضوع الثالث هو ما يسميه البعض بضمانات تنفيذ مخرجات الحوار أو ترتيبات ما بعد الحوار الوطني". وكان مسؤولان يمنيان كبيران الثلاثاء ان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيبقى على الارجح في منصبه بعد فترة السنتين الانتقالية التي تنتهي في فبراير/شباط لأن الإصلاحات اللازمة للانتقال الى الديمقراطية تحتاج مزيدا من الوقت. وقال ياسين نعمان وهو مستشار لهادي في تصريحات صحفية في صنعاء ان الجميع متفقون على تعذر الانتهاء من كل المهام في الفترة المتبقية حتى فبراير/شباط 2104. وأضاف ان المناقشات ما زالت مستمرة وانه لا يعتقد ان الوقت الاضافي سيتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام. وأكد سلطان العطواني وهو مسؤول كبير في مؤتمر الحوار الوطني الذي تناقش فيه القوى السياسية الإصلاحات المقترحة ان بعض اللجان لم تنته من عملها. وقال ان الفريق المسؤول عن قضية الجنوب لم يستكمل بعد عمله وكذلك الفريق المسؤول عن العدالة الانتقالية. واضاف ان الوقت المتبقي ليس كافيا لإعداد دستور جديد وقانون انتخابي جديد. في غضون ذلك طالب أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتر الشعبي العام، جمال بن عمر بتحديد موقف واضح من طرح موضوع العزل السياسي الذي نوقش في مؤتمر الحوار، في اشارة الى اقتراح بعزل الرئيس السابق لإنجاح المرحلة الانتقالية. واشار بن دغر ايضا الى موضع رفع الحصانة التي منحت للرئيس السابق واعوانه وقال "نحن نقول لبن عمر، المؤتمر الشعبي العام ليس هو الذي يعطل وليس هو الذي يعرقل عليكم ان تفكروا بصورة موضوعية أنتم لم تقولوا حتي الان موقفا واضحا تجاه الأطروحات التي تذهب نحو رفع الحصانة ونحو العزل السياسي، وهذه أطروحات خارج أطار المبادرة الخليجية وخارج اتفاق القوي السياسية". وكان صالح حصل على حصانة مع اعوانه بموجب اتفاق انتقال السلطة. وأضاف بن دغر "أن الحصانة ركن من أركان المبادرة الخليجية ومحاولة إزالة هذا الركن هو إسقاط لهذه المبادرة". وانتقد بن دغر حملة الانتقادات التي يتعرض لها المبعوث الأممي داعيا الصحافيين "الذين يشنون هجوما على بن عمر ان يتوقفوا سواء أعلام المؤتمر الشعبي وغيره". الا انه انتقد في ذات الوقت تصريحات بن عمر في مقابلة بثها التلفزيون اليمني اتهم فيها أنصار الرئيس السابق صالح وأركان نظامه بعرقلة الحوار . وحول احتمالات التمديد للرئيس الانتقالي قال بن دغر "نحن مع إنهاء المهام التي نصت عليها المبادرة الخليجية ومن الواضح أننا لن نستطيع أن ننهيها في الموعد المحدد وبالتالي فان رئاسة عبد ربه منصور هادي سوف تمدد حتى ننتهي من إنجاز مهام المرحلة الانتقالية كما نصت عليها المبادرة الخليجية وهذه ليست مرحلة تأسيسية، نحن فقط سنستكل تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية". من جانبه، انتقد محمد قحطان نائب رئيس مؤتمر الحوار والقيادي في تكتل اللقاء المشترك الحملة الذي يتعرض لها المبعوث الأممي. وقال "اعتقد ان الاستحقاقات الكبرى من مؤتمر الحوار بدأت تاخذ مجراها والمتضررون أصحاب المصالح غير المشروعة بداوا يعبرون عن قلقهم ومخاوفهم ولذا كانت رسالة السيد جمال بن عمر لهم واضحه بالمبادرة الخليجية تنص على ان تنتهي ولاية الرئيس عبده ربه منصور هادي فور انتخاب رئيس جديد وبالتالي التاخير الذي حصل في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية لا يلغي شرعية الرئيس هادي قبل ان يستكمل مهمة المرحلة الانتقالية". ويريد انفصاليو الجنوب تقسيم اليمن الى اقليمين على ان يكون للجنوب سيطرة كبيرة على شؤونه. وتؤيد عدة أحزاب شمالية اقامة اتحاد فدرالي من عدة اقاليم. واتحد شطرا اليمن الشمالي والجنوبي عام 1990 لكن حربا اهلية اندلعت بعد اربع سنوات وتمكن صالح خلالها من سحق الانفصاليين الجنوبيين وحافظ على الوحدة. لكن نتائج الصراع ظلت تعتمل منذ ذلك الحين وأججت المطالبة في الجنوب بالانفصال أو الحكم الذاتي. ويشكو الجنوبيون من التمييز ضدهم من جانب الشمال بما في ذلك طرد عشرات الآلاف من وظائفهم الحكومية ومصادرة أصول حكومية ومتلكات خاصة