اعترض ممثلو المؤتمر الشعبي العام في فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني، على تقرير الفريق النهائي، بعد عودته من لجنة التوفيق واللجنة الثلاثية. وساد هرج ومرج في اجتماع لفريق العدالة الانتقالية أمس الأول، وقال ل"الأولى" مصدر مطلع بفريق العدالة الانتقالية، إنه أثناء بدء النقاش عن التقرير، قام ممثلو المؤتمر الشعبي العام، وأخذوا الميكرفون من يد رئيس الفريق عبدالباري دغيش، ما أدى إلى إنهاء الجلسة. وكان فريق العدالة الانتقالية اجتمع مجدداً، أمس الأول الخميس، بعد دعوة من الأمانة العامة للحوار، وذلك للتصويت النهائي على التقرير لرفعه إلى الجلسة العامة الختامية. وحسب مصادر "الأولى"، كان من المفترض أن يتم التصويت على التقرير للمرة الأخيرة، وذلك حسب اقتراح لجنة التوفيق، حرصاً على عدم إسقاط أية مواد أخرى، بعد أن تم إسقاط مواد التخصيص ومادة الحصانة. وقررت لجنة التوفيق وهيئة رئاسة المؤتمر، في وقت سابق -حسب المصدر- وبعد الاتفاق مع رئيس الجمهورية، أن تسقط المواد التي ذكرت أسماء أشخاص ومناطق ومكونات سياسية أو مجتمعية، بالإضافة إلى المادة الناظمة بين قانون العدالة الانتقالية والحصانة، كتجاوب مع اعتراضات المؤتمر، على أن تبقى مواد العدالة الانتقالية بحسب الآلية التي تتماشى مع القانون الدولي. واتخذت لجنة التوفيق آلية التصويت على التقرير كحزمة واحدة، طريقة جيدة من أجل عدم حدوث مشاكل أكبر واعتراضات جديدة، لكن المؤتمر الشعبي بقي متشدداً، وأعلن مجدداً رفضه للتقرير رغم أن ممثليه في لجنة التوفيق كانوا موافقين عليه، بالإضافة إلى أن اللجنة الثلاثية التقت بأعضاء من حزب المؤتمر، وأخذت أقوالهم. وقال المصدر إن أحد ممثلي المؤتمر الشعبي في لجنة التوفيق، قال: "المؤتمر لن يوافق على أي شيء"، منوهاً إلى أن ذلك عائد إلى مطالبات المؤتمر الدائمة بالمصالحة الوطنية فقط. وفي تفاصيل الجلسة، قال المصدر إنه تم افتتاح الجلسة بحضور لجنة التوفيق وهيئة رئاسة المؤتمر، وبدأ عبدالكريم الإرياني بالحديث عن نتيجة المشاورات بين لجنة التوفيق واللجنة الثلاثية والرئيس، وما تم تعديله، وطلب الموافقة على قرارهم بالتصويت على التقرير كحزمة واحدة. وتحدث رئيس الفريق عبدالباري الدغيش، بعد الإرياني، حيث كان بدأ بسرد أسماء المكونات التي وافقت على التقرير في لجنة التوفيق، غير أن أعضاء المؤتمر وقفوا معترضين وتدافعوا إلى أمام المنصة. وحسب المصدر، قام يحيى دويد والشائف والمقدشي، يتبعهم أعضاء المؤتمر في الفريق، إلى أمام المنصة، مشيراً إلى أن الشيخ محمد بن ناجي الشائف عمد إلى أخذ الميكرفون من يد الدغيش بالقوة، وأن الوضع كان معقداً للغاية. وذكر المصدر أن الشائف قال إن كل واحد في المؤتمر صاحب قرار، وذلك رداً على أحد أعضاء الفريق كان تحدث عن أن ممثل المؤتمر عبدالكريم الإرياني موافق على التقرير، وقال إن الإرياني لا يمثلهم. وأكد المصدر أنه بعد أن تعقد الوضع أكثر، تدخلت هيئة الرئاسة، واقترح ياسين سعيد نعمان وسلطان العتواني وعبدالكريم الإرياني وياسين مكاوي، أن يرفع التقرير إلى الرئيس للحسم فيه، وإنزاله إلى الجلسة العامة مباشرة، دون العودة به إلى الفريق، وذلك حسب النظام الداخلي للمؤتمر. وقال إنه تمت صياغة رسالة باسم لجنة التوفيق إلى الرئيس هادي بشأن ما حدث في الاجتماع. وكشف المصدر ذاته عن حسم قضية التشريع في فريق بناء الدولة، من قبل لجنة التوفيق في اجتماع أمس الأول، وذلك بالتوافق على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، وموضوع الاجتهاد من اختصاص المجالس التشريعية في البلد كالبرلمان ومجلس الشورى، ولا دخل لجمعيات العلماء بذلك. كما كشف المصدر عن إمكانية عقد الجلسة الختامية الاثنين القادم، ومناقشة تقرير العدالة الانتقالية، وبعده تقرير فريق بناء الدولة الذي سيتبقى فيه فقط شكل الدولة، حيث سيحدد ذلك فريق القضية الجنوبية. وتحدث عن لقاءات ومشاورات مكثفة في لجنة ال16 بالقضية الجنوبية، لحسم المواضيع المعلقة، منوهاً إلى أن هناك حديثاً تتداوله من وصفهم بالنخب السياسية في مؤتمر الحوار، عن أنه من الممكن تأجيل شكل الدولة والاتفاق على أنها اتحادية فقط في حال لم تخرج نقاشات لجنة ال16 بأي قرارات حاسمة. وعقد فريق اللجنة المصغرة "لجنة ال16" أمس الجمعة اجتماعاً مسائياً، لم يتسن الحصول على ما دار فيه من نقاشات. إلى ذلك، كشف القيادي في المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن توجهات قال إن القوى السياسية اتفقت عليها، بشأن شكل الدولة ونظام الحكم، بالإضافة إلى محددات أخرى. وقال العواضي إنه "بعد الاتفاق على ترك المزايدة والمناكفة السياسية السابقة، تم توافق سياسي كبير ليس إجماعاً، ولكن شبه إجماع على أن تجارب أنظمة الحكم السابقة في اليمن شماله وجنوبه، خلال50 سنة، أثبتت أن كثيراً من منظومة الحكم أيام الرئيس السابق أو أغلبها، وبدون مكابرة، كانت خلاصة لتجارب يمنية عميقة ومحترمة يجب الحفاظ عليها، ولذلك فإن 80% من منظومة الحكم السابقة هي الأصلح لليمن والأنسب والأكثر واقعية، ولذلك قررت قوى سياسية رئيسية ومؤثرة العمل على الآتي: 1. نظام الحكم الموجود في الدستور الحالي هو أفضل نظام جمهوري ديمقراطي تعددي، ويجب الحفاظ عليه. 2. نص الدستور الحالي حول الشريعة يجب الحفاظ عليه. 3. النظام السياسي الرئاسي أو البرلماني لا يصلح لليمن، ولذلك النظام المختلط الموجود حاليا وينص عليه الدستور الحالي، هو الأفضل، ويجب التمسك به. 4. النظام القضائي الحالي هو الأفضل، ووجب الحفاظ عليه. 5. حقوق المواطنة والحريات العامة الموجودة في الدستور الحالي ممتازة وكافية، ويجب التمسك بها. 6. إن نظام السلطة التشريعية الموجود في الدستور الحالي: مجلس نواب ومجلس شورى بصلاحيات محدودة، نظام معقول ومتوازن، ويجب الحفاظ عليه. 7. النظام المالي والسياسة النقدية والإصلاحات السعرية المعتمدة من سابق، هي الخيارات المتاحة والممكنة، يجب العمل بها. 8. القوانين والأنظمة الحالية التالية وجب الحفاظ عليها والتمسك بها، وهي قوانين السلك الدبلوماسي، الأحزاب، الصحافة والمطبوعات والإعلام، العقوبات، الجنسية، التعليم، الصحة والسكان، صناديق التنمية والتشجيع الزراعي، الأشغال العامة، والثقافة والشباب، تعد مكتسبات لفترات الحكم الثلاثية والثنائية بعد الوحدة، يجب بقاؤها. كما تحدث عن توافق على الحفاظ على هياكل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية السابقة كاملة، وعدم إلغائها أو دمجها، والبحث في إمكانية تغيير بعض الأسماء لإجراء انطباع بالتغيير، والإبقاء على رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيسي لجنة مكافحة الفساد والمناقصات، في مواقعهم، وكذلك سحب المادة الخاصة بإلزام أنصار الله بالتحول إلى حزب سياسي، وكذلك المادة الخاصة بنزع سلاح الحوثيين إلا عندما يتم سحب سلاح مجموعات وقبائل اليمن الأخرى. وأضاف العواضي: "اتفقت الأحزاب والقوى المتوافقة على ما سبق، على تغيير رؤاها السابقة المقدمة في الحوار، المتناقضة مع ما ذكر، والتنازل عنها واستبدالها لصالح الاتفاق، والعمل لإقناع القلة المتبقية بذلك". وأكد أن "ما تبقى من الاتفاق وما هو على وشك الاتفاق حوله، سوف أغرد به في حينه". وتابع: "الأقاليم ال6 اتفق بشأنها، وطبعا من أجل إكمال عناصر الاتفاق لن تكون هنالك جلسة عامة للحوار، كما كان مقرراً السبت القادم، ولا الأحد ولا الاثنين، وقد لا تتم إلا الأسبوع بعد القادم". وزاد العواضي: "يتضمن الاتفاق بقاء الرئاسات ال3 خلال المرحلة القادمة: هادي والراعي وباسندوة، والمستشار علي محسن والإرياني وياسين نعمان والآنسي والعتواني، كما تم الاتفاق على الإبقاء على الشيخ حمير الأحمر والشدادي في موقعهما نائبين لرئيس البرلمان، والبحث في إمكانية تغيير رئيس مجلس الشورى". واختتم: "للتوضيح أكثر حول تغريدتي الأخيرتين، نهاية اختتام الحوار يعني انتهاء الجلسة الختامية للحوار في يناير القادم، أما بدايتها فقد تكون في هذا الأسبوع"