صنعاء- الضالع- صالح المنصوب: قتل شخص وأصيب 5 آخرون، صباح أمس في اشتباكات مسلحة بين حراسة مبنى المجمع الحكومي بالضالع والواقع في منطقة سناح وبين مسلحين محليين، بعد يوم واحد من مجزرة ارتكبتها قوات الجيش بحق مواطنين في مجلس عزاء، خلفت العديد من القتلى والجرحى. وقالت مصادر "الأولى" إن مواجهات أمس أسفرت عن سقوط قتيل يدعى أمين صالح مانع، كما جرح 5 آخرون، وأن جنود حراسة المجمع الحكومي تبادلوا إطلاق النار مع المسلحين لمنعهم من اقتحام المجمع الحكومي. وفي ذات السياق الأمني، اقتحم مسلحون يعتقد أنهم تابعون للحراك الجنوبي إدارة امن المحافظة الواقع وسط مدينة الضالع ودون أي مواجهات مع جنود الأمن والذين كانوا يتواجدون في المقر. وقال ل"الأولى" مصدر في إدارة الأمن، إن ما يقارب من 30 مسلحاً اقتحموا عند الساعة ال11 والنصف من صباح أمس مبنى إدارة الأمن، وإن جنود الحراسة سمحوا لهم بالدخول بعد صدور توجيهات إلى الجنود بالانسحاب. وأضاف المصدر أن موظفي الإدارة سمحوا للمسلحين بالدخول وانسحبوا منه، وأن المسلحين قاموا بإحراق مكاتب الإدارة عند الساعة ال5 من مساء أمس، وقبلها قاموا بالاستيلاء على أجهزة ومحتويات المبنى واستولوا على سلاح كان موجوداً هناك تضمن أسلحة خفيفة و"بوازيك". وتحدث المصدر عن أن مساعد مدير الأمن محمد القومي كان موجوداً في المبنى لحظة الاقتحام، وأن المسلحين ما يزالون يسيطرون على المبنى حتى كتابة الخبر. وبحسب المصدر فإنه تم إطلاق السجناء في السجن الاحتياطي. من جانبه، قال ل"الأولى" مصدر أمني آخر إن مسلحين اقتحموا مقر حزب "المؤتمر" ومقر "التأمينات والمعاشات" وأحرقوا محتوياته، كما جرت اشتباكات بين حراسة الأمن السياسي ومسلحين تلاه اقتحام مكتب مالية مديرية الضالع. وقال المصدر إن هناك محاولات جرت من قبل مدير عام الضالع وشخصيات بالضالع لإقناع المسلحين بالكف عن هذه التصرفات لكنهم رفضوا العدول عنها. وعلى الصعيد ذاته، عقد وجهاء ومشايخ وقيادات في الحراك الجنوبي وقوى سياسية بالضالع اجتماعاً لهم وطالبوا فيها "الاستجابة لمطالبهم بإقالة محافظ المحافظة وتقديم المتسببين في مجزرة الجمعة للعدالة". كما دعا البيان الصادر عن الاجتماع إلى "تسليم جنود وضباط الأمن المركزي والنجدة و33 مدرع إلى القضاء دون قيد أو شرط، ممن قاموا بإطلاق النار على المشاركين في الهبة الشعبية أمام البنك المركزي بالضالع في 21 ديسمبر وهم من ارتكبوا مجزرتي 22 و27 ديسمبر". وطالب البيان ب"إقالة المحافظ علي قاسم جراجر وأعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة وإحالتهم للتحقيق، باعتبارهم المسؤولين غير المباشرين عن تلك الأحداث والمجازر، وتقصيرهم في منع حدوثها وإخفاقهم في القيام بواجباتهم الرئيسة في حماية السكان والحفاظ على ممتلكاتهم". وتحدث البيان عن ضرورة "التحقيق في ما أطلقته اللجنة الرئاسية ومن انضم إليهم من قيادات أمنية وعسكرية في المحافظة من تهديدات في ال25 من ديسمبر بعد فشلها في لقاء القوى السياسية والشخصيات القبلية والاجتماعية التفاوض معها وعلاقة ذلك في ما حصل يوم 27 ديسمبر". كما تحدث عن "ضرورة إخلاء معسكرات اللواء 33 مدرع والأمن المركزي وإعادة تمركزهم خارج منطقة (سناح) وتحويل مقرات اللواء 33 مدرع إلى حديقة عامة، والأمن المركزي إلى معهد مهني أو مؤسسة تربوية تابعة لجامعة الضالع". وشدد البيان على "سرعة تسليم قيادة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية وكل وحداتها بالمحافظة إلى قيادات وطنية، ومهنية من أبناء المحافظة المنتسبين لهذه المؤسسة، وكذا قيادة المؤسسات الحكومية وفروعها". وطالب البيان أيضاً ب"حل المجالس المحلية بالمحافظة، وتشكيل مجالس وطنية بدلاً عنها على نفس النمط من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية لتسيير شؤون المحافظة والإشراف على سير وتنفيذ مخلف الأنشطة". إلى ذلك، تواصلت أمس ردود الأفعال على :مجزرة" الجمعة والتي سقط فيها ما يقارب من 19 قتيلاً من المواطنين والذين كانوا في حفل عزاء بإحدى المدارس بالمحافظة. ودانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وأمانته العامة ما سمته "الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الجمعة في الضالع والمتمثلة في إطلاق قذيفة على خيمة عزاء وما أسفرت عنه من ضحايا". وقدمت رئاسة المؤتمر في بيان لها "العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا"، متمنية "أن لا تكون إحدى المحاولات اليائسة لعرقلة مسارات التسوية السياسية التي أوشك مؤتمر الحوار على استكمال لبناتها". وأشاد مؤتمر الحوار ب"قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار بتشكيل لجنة للتحقيق العاجل في الحادثة، ويطالب اللجنة بسرعة الكشف عن ملابساتها وإطلاع الرأي العام على كل التفاصيل، وتقديم الفاعلين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل". وأهاب المؤتمر "بالجميع أفراداً ومنظومات ومؤسسات الوقوف صفاً واحداً لإفشال كل مخططات إعاقة مسارات الانتقال إلى اليمن الجديد، وكل محاولات جر الوطن إلى أتون الاحتراب والخراب"، حد قول البيان. من جانبه، دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان و"بشدة حادثة استهداف سرادق عزاء في منطقة سناح في محافظة الضالع بقذائف دبابة". واستنكر المرصد "استهتار قوات الجيش بأرواح المواطنين، والتعامل معهم بهذه الطريقة التي تنم عن اللامبالاة بمكانة وقيمة الروح البشرية"،مستغرباً "التبريرات الرسمية وغير الرسمية للحادثة". واستنكر المرصد أيضاً و"بشدة تكرار مثل هذه الحادثة دون حدوث محاسبة وعقاب للمسؤولين عنها". وحمل المرصد "الجهات الرسمية إذ تتحمل كامل المسؤولية عن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها الضالع وغيرها من المحافظات". من جانبها، قالت نقابة المحامين بصنعاء إنها تلفت "ببالغ الألم والأسى الممتزج بالدهشة والاستغراب، تلقت الفاجعة الأليمة التي ارتكبت ظهر الجمعة 27/12 في محافظة الضالع والمتمثلة في قيام أحد المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع بقصف مدفعي على تجمع عزاء لمواطنين ما أسفر عنه مقتل وجرح العشرات". وطالبت النقابة في بيان لها حصلت "الأولى" على نسخة منه "قيادة البلاد بسرعة الكشف عن ملابساتها هي وسابقاتها من الجرائم التي استهدفت أي مواطن يمني". وفي السياق ذاته، دان "المؤتمر الوطني لشعب الجنوب" "المجزرة البشعة (...) ضد أبناء الضالع أثناء مراسم عزاء الشهيد فهمي محمد في منطقة حجر بعد صلاة الجمعة أمس (الأول)". واعتبر "مؤتمر شعب الجنوب" في بيان له "الجريمة تعد من جرائم الحرب"، وقال إن "الشهداء الذين سقطوا في هذه المجزرة ستكون دماؤهم وصمة عار على جبين المحتل الغاشم الذي يمارس في حق شعبنا الجنوبي الأبي الصابر المكافح كل أشكال الظلم والطغيان"- حسب البيان. وفي إطار إدانة الجريمة أيضاً، أصدرت رابطة علماء اليمن بياناً "أدانت فيه العمليتين اللتين راح ضحيتهما عدد من المواطنين الأبرياء في كل من محافظتي الضالع وحضرموت". وأدانت الرابطة في بيان لها "الاعتداء الآثم من قبل عناصر تابعة للجيش في محافظة الضالع على المواطنين أثناء مشاركتهم في مأتم عزاء، وراح ضحيته عدد منهم ما بين قتيل وجريح". كما أدانت "الضربات الجوية للطائرات الأمريكية بدون طيار على محافظة حضرموت والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين". وحمّلت الرابطة "الأجهزة الرسمية للدولة المسؤولية الأولى عن الجريمتين"، وطالبت "المجتمع اليمني بتحمل مسؤولياته تجاه محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والعمليات الإرهابية"