قرار الحكومة برفع المشتقات النفطية وهو خيار من ثلاثة خيارات مطروحة كما يسمونها اصلاحات اقتصادية ضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد لكي ينمو وبالمناسبة ان هناك خيارين اخرين الاول معالجة الازدواج الوظيفي الذي يفتح المجال امام توظيف الشباب العاطل عن العمل والحفاظ على الموارد المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية اما الخيار الثالث السيطرة على الضرائب والقبض على المتهربين من دفع الضرائب والتحكم في انتاج وتصدير النفط الذي يعاني من غياب الشفافية في سعر الكلفة واين تذهب عوائده للأسف الحكومة اختارت اسهل الخيارات وهو خيار مجرب . وكعادتها اطلقت مكوناتها الاعلامية لتبرير فعلها وسلوكها . اشرت في مقال سابق ان هذا الفعل انتحار سياسي وسيفتح الباب امام جملة من المشاكل ( عنوان المقال هدية العيد ليس هكذا الحكومة) ردود فعل المكونات السياسية والاجتماعية تباينت ولكن بعض المكونات التي لديها برنامج ميكانيزمات حركته من اخطاء الحكومة وجهلها بحركة التاريخ وخاصة بعد كسر الخوف من الحكومات العسكرية . من تلك المكونات التي وضعت الحكومة في مازق جماعة الحوثي كما يسمون انفسهم حركة انصار الله التطورات الاخيرة في صنعاء التي شهدت حشود غير مسبوقة وغير متوقعة وهومؤشر على قوة الحركة ومساحة انتشارها ينذر بمشاكل قادمة قد لا تكون في حسبان من هم في الحكم ربما حلاوة السلطة اغشت عيونهم من الحقائق البينة . الجرعات السعرية خلفية تاريخية منذ عام 1995م رفعت الحكومة الاسعار وتعذرت في تلك المدة بالتحول من النظام الاشتراكي سي الذكر الى النظام الرأسمالي كان خطابهم بان الخير قادم خلال خمس سنوات تلك البشرى التي قالها الامريكان لعرفات في مفوضات اوسلو ستكون دولة فلسطينية بعد خمس سنوات مضت السنين والاعوام وتوالت الجرعات تباعا لم نشهد خير الجرعات الا في الاعلام الرسمي الملاحظ على تلك الجرع والجرعة الحالية ان الحكومة لم تقدم برنامج اين ذهبت المبالغ التي رفعت من دعم الخدمات والمواد الغذائية والمبالغ الحالية اين ستذهب لا تجد سواء جواب ان الاقتصاد ينهار وهذا عمل ضروري وهذه المشكلة تجدها في كل الحكومات منذ تلك اللحظة الا حكومة المرحوم الدكتور فرج بن غانم الذي كان لديها برنامج واضح وصريح حول الاصلاحات المطلوبة وما هو الدور المطلوب من كل مسئول وكل مواطن كما حددت السنوات العجاف التي تمر بها البلاد هذا البرامج لم يتم الموافقة علية من قبل المجموعة الحاكمة وشوهت صورة المرحوم الدكتور بن غانم وارغم على تقديم استقالته من تلك اللحظة التاريخية هي بداية الانهيار للأوضاع الاقتصادية لان باب النهب فتح على مصراعيه وظهرت الجمهورية اليمينة في قائمة الفساد حتى ان احد المسئولين قالها بكل تبجح الذي لم يكون له ثروة في هذا الزمن لن يكونها في زمن اخر جرعة الموت والسيناريوهات المحتملة الجرعة كما ما يسميها العامة والاصلاحات الاقتصادية او تصحيح اسعار الوقود كما تسميها الحكومة من اخطر الجرعات لانها جاءت في لحظة من الترقب الشعبي لتحسين احوال الناس بعد الوعود التي قطعت وان زمن الانهيار الاقتصادي ولى دون رجعة وان الفساد سيتم محاربته كما جاء في وثائق الحوار اطلعت على وثيقة بناء الدولة والوثيقة الاقتصادية لمخرجات الحوار وجدت فيها نص يقول السيطرة على الموارد وخاصة النفط , معالجة الازدواج الوظيفي , معالجة التهرب الضريبي , ولكنني عندما اطلعت على وثيقة الضمانات والنقاط العشرين كمدخل لبناء الثقة وجدت فجوة عميقة بين ما هو في الوثائق والواقع المعاش اعتقد ان المشكلة في التطبيق والقراءة الخاطئة للقوى الحاكمة لحركة الزمن وتفسيرها لقرار مجلس الامن وضمانات الدول العشر بانها موجه لا بناء الجنوب وليس لمن تحاور وهذا ما اوقع الحكومة في هذا المطب ارادت ان توقع الحراك في كمين فوقعت فيه . اليوم خرج الاف المتظاهرين ضد الجرعة بدعوة الحوثي رغم انني اختلف معه ولكن الامانة العلمية في الكتابة وبدون تحيز اقولها صراحة ان برنامجه المحدد بثلاث نقاط ( الغاء الجرعة – حل الحكومة الفاسدة – تنفيذ مخرجات الحوار ) فيها انقاذ للشعب وللبلاد عكس الحكومة التي لم تقدم الا برامج رفع الاسعار كان من الاولى بالحكومة حل الازدواج الوظيفي لما لهذا من اثار في القضاء على البطالة اما اطلاق العلاوات فهذا حق تم مغطه بقوة السلطة وخرق لقانون الخدمة المدنية اما منح حالات الضمان الاجتماعي هذا يعني ان هؤلاء تحولوا الى فقراء وهذا واجب انساني واخلاقي لمساعدتهم الى جانب ذلك كان من المفروض على الحكومة السيطرة على انتاج وتسويق النفط واصلاح اوعية التحصيل الضريبي سؤال للحكومة لماذا لم تختاروا هذا الطريق الافضل الذي يعزز علاقتكم بالشعب ؟ اما السيناريوهات المتوقعة الاول تعنت الحكومة ورفض التراجع لان هذا يعتبر هزيمه ساحقه لهم رغم ان الرجوع عن الخطاء فضيلة وقد تقوم الاحزاب بتحريك انصارها في مظاهرات في عواصمالمحافظات ولكنهم لايستطيعون تحريكها في صنعاء مستفيدين من تجارب 2011 هنا يزداد الشرخ السياسي وتباعد وجهات النظر و ندخل في ازمة مثل ازمة انتخاب رئيس لبنان المحصلة النهائية تعطل عمل الحكومة وانهيار اقتصادي السيناريو الثاني سيناريو المواجهة المباشرة مع غروب شمس يوم الجمعة سيتم اعلان النفير والتحرك والتجمهر ويتوقع ان يكون امام مجلس الوزراء والقصر الجمهوري وبعض الوزارات السيادية النفط المالية ربما تتدخل قوات نظامية بحجة حماية المباني الحكومية واعادة النظام والامن والسكينة ربما يحدث خطاء في التعامل لانفلات اعصاب هنا تدخل البلاد في دوامة عنف ستستمر سنوات استبعد هذا السيناريو وان كان محتمل بسنبة ضئيلة . السيناريو الثالث تدخل رئيس الدولة بتخفيض اسعار المشتقات وليس الغاء الجرعة كحل وسط سيكون سعر البترول عند (3000 ) ريال والديزل ( 2800 ) ريال مع تكليف شخص اخر بتشكيل حكومة جديدة يتوقع ان تسند المهمة الى المهندس حيدر ابوبكر العطاس وهنا سيتم استبعاد الاحزاب من الحكومة بقرار دولي وبالتالي ينقلب السحر على الساحر هو السيناريو المتوقع حدوثه. د. رزق سعد الله الجابري استاذ جامعي وباحث في قضايا السكان والتنمية