أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي استعداد كافة الأجهزة القضائية تقديم العون والمساعدة والتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتنفيذ المهام الموكلة إليها في مكافحة ومقارعة الفساد. وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية وضع اللبنة الأولى للتنسيق بين الأجهزة القضائية المعنية والهيئة بما يسهم في محاربة ومكافحة الفساد باعتبار القضاء الجهة المختصة المرجع الأخير في إدانة المخلين والمفسدين. وأوضح: أن المجلس على استعداد لإنشاء محاكم أموال عامة جديدة أو حتى دائرة مختصة في المحكمة العليا إذا تطلب الأمر لذلك ، مؤكدا أنه يتم الآن دارسة وضع خطة متكاملة لدعم المحاكم ونيابات الأموال العامة وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لتهيئتها لاستقبال كافة القضايا الواردة إليها من أي جهة تتعلق بجرائم المال العام. وحث أعضاء الهيئة على التأني والتمحص والسرية التامة و أن يعملوا بفاعلية تامة في التحقيق بكل قضية من قضايا الفساد قبل الإشهار عنها أو أحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، داعيا إلى أهمية إنشاء جهة ضبطية خاصة بجرائم الأموال العامة. من جهته عبر وزير العدل عن سعادته باللقاء مع رئيس وأعضاء الهيئة وتحدث عن الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون للهيئة في ضبط ومحاربة الفاسدين في مختلف الوظائف، مؤكدا تذليل الوزارة لكافة الجهود والخبرات حتى تتمكن الهيئة من إنجاز مهامها على أكمل وجه. وأوضح أن قانون مكافحة الفساد أضاف 70 جريمة جديدة لم تكن موجودة ضمن صلاحيات واختصاص محاكم الأموال العامة وهو ما يتطلب تكثيف المزيد من الجهد لتغطية تلك الجرائم، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارة العدل في تحديث محاكم الأموال العامة فضلا عن إنشاء شعبة استئنافية للأموال العامة في أمانة العاصمة العام الماضي و تطعيم المحاكم والنيابات بالكوادر الجديدة والمؤهلة. وأضاف: أن الوزارة الآن تخطط لعمل برنامج تدريبي للكوادر القضائية في هذا المجال ضمن برامج التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية المختلفة إلى جانب الربط الشبكي بين محاكم الأموال العامة ومحاكم الاستئناف في محافظات الجمهورية وهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل. وعبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احمد الآنسي عن تقديره للتعاون الذي وجده من قيادة السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف حاليا على إعداد اللوائح المنظمة لعملها وهو ما يفرض الاستفادة من خبرات الجهات المعنية بمكافحة الفساد مثل الأجهزة القضائية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأكد حرص الهيئة على تنسيق وتوحيد الرؤى مع أجهزة القضاء في مقارعة الفساد، مشيرا في ذات الوقت أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من اللقاءات للتناقش حول القضايا المشتركة.