أكد القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي - رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا - استعداد كافة الأجهزة القضائية تقديم العون والمساعدة والتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لتنفيذ المهام الموكلة إليها في مكافحة ومقارعة الفساد. وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى في اللقاء الذي جمعه أمس مع رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد/ أحمد محمد الآنسي، وأعضاء الهيئة وبحضور الدكتور /غازي شائف الأغبري - وزيرالعدل - على أهمية وضع اللبنة الأولى للتنسيق بين الأجهزة القضائية المعنية والهيئة بما يسهم في محاربة ومكافحة الفساد باعتبار القضاء الجهة المختصة المرجع الأخير في إدانة المخلين والمفسدين..واستعرض القاضي السماوي دور الأجهزة القضائية في مكافحة الفساد وكيفية النظر في قضايا جرائم المال العام.. مشيراً إلى أن النيابات ومحاكم الأموال العامة موزعة على خمس محافظات مخولة بالنظر في القضاياالتي يرتكبها شاغلو الوظائف الوسطى والدنيا، أما النظر في الجرائم التي يرتكبها شاغلو الوظائف العليا فهي من اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. وأوضح أن المجلس على استعداد لإنشاء محاكم أموال عامة جديدة، أو حتى دائرة مختصة في المحكمة العليا إذا تطلب الأمر لذلك .. مؤكداً أنه يتم الآن دراسة وضع خطة متكاملة لدعم المحاكم ونيابات الأموال العامة وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لتهيئتها لاستقبال كافة القضايا الواردة إليها من أية جهة تتعلق بجرائم المال العام. وحث القاضي السماوي أعضاء الهيئة على التأني والتمحص والسرية التامة وأن يعملوا بفاعلية تامة في التحقيق بكل قضية من قضايا الفساد قبل الإشهار عنها أو إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.. داعياً إلى أهمية إنشاء جهة ضبطية خاصة بجرائم الأموال العامة. من جهته عبر وزير العدل عن سعادته باللقاء مع رئيس وأعضاء الهيئة وتحدث عن الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون للهيئة في ضبط ومحاربة الفاسدين في مختلف الوظائف. مؤكداً استعداد الوزارة لمساعدة الهيئة وتقديم كافة الخبرات بما يمكنها من إنجاز مهامها على أكمل وجه. وأوضح أن قانون مكافحة الفساد أضاف 70 جريمة جديدة لم تكن موجودة ضمن صلاحيات واختصاص محاكم الأموال العامة، وهو ما يتطلب تكثيف المزيد من الجهود لتغطية تلك الجرائم .. مشيراً إلى الجهود التي تبذلها وزارة العدل في تحديث محاكم الأموال العامة، فضلاً عن إنشاء شعبة استئنافية للأموال العامة في أمانة العاصمة العام الماضي وتطعيم المحاكم والنيابات بالكوادر الجديدة والمؤهلة. وأضاف : إن الوزارة الآن تخطط لعمل برنامج تدريبي للكوادر القضائية في هذا المجال ضمن برامج التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية المختلفة إلى جانب الربط الشبكي بين محاكم الأموال العامة ومحاكم الاستئناف في محافظات الجمهورية وهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل. وقد عبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد /أحمد الآنسي، عن تقديره للتعاون الذي وجده من قيادة السلطة القضائية .. مشيراً إلى أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد اللوائح المنظمة لعملها، وهو مايفرض الاستفادة من خبرات الجهات المعنية بمكافحة الفساد، مثل الأجهزة القضائية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأكد حرص الهيئة على تنسيق وتوحيد الرؤى مع أجهزة القضاء في مقارعة الفساد .. مشيراً في ذات الوقت أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من اللقاءات للتناقش حول القضايا المشتركة. و في نهاية اللقاء قدم محامي عام الأموال العامة الدكتور/ علي الأعوش، لرئيس وأعضاء الهيئة شرحاً مبسطاً عن عمل نيابات الأموال العامة في مكافحة جرائم المال العام خلال الأعوام السابقة .. مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات العديدة المعنية بمكافحة الفساد والعمل ضمن حلقات تكاملية خاصة تلك الجهات المخول لها سلطة الضبط القضائي. حضر اللقاء من السلطة القضائية الدكتور/ عبدالله فروان - رئيس هيئة التفتيش القضائي - والدكتور/ محمد الغشم، أمين عام مجلس القضاء الأعلى.
