ما ان تطأ اقدامهم عتبات سفارتنا و قنصليتنا في الخارج حتى يتحول سفرائنا (باستثناء قلة من النزهاء) الى "اشباه" سفراء ! سرعان ما يتحولون الى الات دمار للقيم و المبادئ و يكشرون عن انيابهم و يتحولون من حمائم سلام الى طيور كاسرة و من مخلوقات وديعة الى قوارض مفترسة و ثعابين تنفح السم .. ينكثون بالقسم و يخلون بالعهد .. انه حق لشيئ يندى له الجبين! محسوب على وزارة الخارجية انها تتعامل مع فساد بالعملة الصعبة تجاوز الحدود الى الامصار و الى ما وراء المحيطات و البحار . فساد ساهم في تحويل سياسة وزارة الخارجية إلى سياسة تبتعد كل البعد عن الثوابت و متطلبات العمل الدبلوماسي و الوطني ، الى مجرد مشاريع اثراء و انتفاع للمسئولين من اشباه " المسئولين" و " السفراء" ( باسثناء قلة مخلصة عاهدت الله و الوطن .) لقد ولد الفساد الدبلوماسي المعشعش في اروقة ديوان الوزارة و القابع في العديد من سفاراتها و قنصلياتها و ملحقياتها ، الاحباط و الياس لدى غالبية موظفي الوزارة ، و اليمنين في الخارج من مغتربين و طلاب و رجال اعمال و غيرهم ، نتيجة التصرفات غير المسئولة و التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على سياسات الوزارة و بات من الخطورة التغاضي عنه او السكوت عليه. هكذا تهدر ثروات الوطن و تبدد اماله و طموحاته و تطلعاته نحو مد جسور الاخوة و الصداقة مع دول المعمورة و توطيد العلاقات الثقافية و الاقتصادية و السياسية معها. ان النظام المعمول به في وزارة الخارجية نظام يشجع على الفساد ويمكن الفاسدين من الاستمرار في فسادهم و الإطاحة بكل من يقف او يعترض طريق الفاسدين و نظام ساهم في تحويل سفاراتنا الى عناوين للفساد و الافساد والبيروقراطية ، نتيجة خلل في الإدارة و الية اختيار السفراء و عدم متابعتهم و متابعة العاملين فيها و مساءلتهم و محاسبتهم .. و هناك خلل اخر في النظام يتعلق في منح السفراء سلطات مطلقة دون حسيب او رقيب. تسخر تحكم السفراء في مسار العمل والعاملين دون تحمل اي مسؤولية فالسفراء يبددون الدخل الاظافي على ملزاتهم و مجونهم و يستقطعون معاشات الضعفاء من خدم و حشم و موظفين و مستحقات الطلاب و يبتزون الجالية بطرق يطول شرحها و يدخلونها في صراعات حزبية و مناطقية و يشترون و ينفقون ويوقع غيرهم ويصدرون الأوامر ويدفع غيرهم الثمن ويتمتعون ويعاني غيرهم. انه نظام يشجع على الفساد والاستبداد، ولا ينكر احد ان قضية الدخل الإضافي و التصرف بالدخل السيادي و البدل هو مرض خبيث ينهش في بناء وزارة الخارجية و في معظم السفارات ، حول السفارات الى عبئ على الوطن و مرتعا للفساد و للتجاوزات والإضرار بالمال العام. في معظم سفاراتنا تختلس مئات الألوف من الدولارات ، تكفي لإقامة مشاريع حيوية في الوطن .. و لن يكون هناك اصلاح الا من خلال تقديم كل من تورطوا في اختلاس المال العام و الإضرار بمصلحة الوطن عمدا الى القضاء و محاكمتهم على تجاوزتهم و تصرفهم بالدخل الإضافي و تعاقدهم باجوار باهظة وأسرفوا وبذروا في شراء سلع وأجهزة غير ضرورية من أموال الدولة وتغاضوا عن حضور فعاليات و دعوات هامة وساهموا في الإضرار بالعلاقات الثنائية و لم يحققوا مصالح وطنية تجارية و اقتصادية و اخفقوا في توطيد العلاقات الثقافية و السياسية مع بلدان التمثيل .. لقد حول الفساد المالي و الإداري وزارة الخارجية إلى بنية مترهلة نتيجة الأطماع و المحسوبية و الواسطة و ساهم في ايجاد حالة من الفلاتان المخيف شوه العمل الدبلوماسي و حد من فعالية السياسة اليمنية الخارجية . و الى ان تفتح ملفات الفساد الدبلوماسي و التحقيق مع كل من يشتبه بتورطه فى قضايا الكسب غير المشروع وتقديم ملفاتهم المالية و الادارية للتدقيق من قبل لجنة خاصة و تحويل ملفات من اثبت تورطهم للنائب العام و اعتقال المتورطين منهم ستفشل كل نوايا الإصلاح المالي و الإداري في كبح الفلاتان الحاصل و يستمر الفاسد المتجرئ على هدر قيم و اخلاقيات العمل الوطني وسلوكياته. ( وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني عنه بالخلد نفسي ) ................................. لجنة الشئون الخارجية و المغتربين بمجلس النواب [email protected]