ما أن تطأ أقدامهم عتبات سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج حتى يتحول سفراؤنا (باستثناء قلة من النزهاء) إلى "أشباه" سفراء! سرعان ما يتحولون إلى آلات دمار للقيم والمبادئ ويكشرون عن أنيابهم ، و يتحولون من حمائم سلام إلى طيور كاسرة، ومن مخلوقات وديعة إلى كائنات مفترسة وثعابين تنفخ السم.. ينكثون بالقسم ويخلون بالعهد .. انه حقاً لشيء يندى له الجبين! محسوب على وزارة الخارجية أنها تتعامل مع فساد بالعملة الصعبة تجاوز الحدود إلى الأمصار وإلى ما وراء المحيطات والبحار.. فسادُ ساهم في تحويل سياسة وزارة الخارجية إلى سياسة تبتعد كل البعد عن الثوابت ومتطلبات العمل الدبلوماسي والوطني، وجعلها تتمحور حول مجرد مشاريع إثراء وانتفاع للمسئولين من أشباه "المسئولين" و" السفراء" ( باستثناء قلة مخلصة عاهدت الله والوطن). لقد وَلد الفساد الدبلوماسي المعشعش في أروقة ديوان الوزارة والقابع في العديد من سفاراتها وقنصلياتها وملحقياتها الإحباط واليأس لدى غالبية موظفي الوزارة اليمنيين في الخارج من مغتربين وطلاب ورجال أعمال وغيرهم نتيجة التصرفات غير المسئولة والتي باتت تشكل عبئا ثقيلا على سياسات الوزارة وبات من الخطورة التغاضي عن ذلك الفساد أو السكوت عليه. إن ذلك الفساد يهدر ثروات الوطن، ويبدد آماله وطموحاته وتطلعاته نحو مد جسور الأخوة والصداقة مع دول المعمورة، وتوطيد العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية معها. إن النظام المعمول به في وزارة الخارجية نظام يشجع على الفساد، ويُمكن الفاسدين من الاستمرار في فسادهم والإطاحة بكل من يقف أو يعترض طريقهم ، إنه نظام ساهم في تحويل سفاراتنا إلى عناوين للفساد والإفساد والبيروقراطية نتيجة خلل في الإدارة وفي آلية اختيار السفراء وعدم متابعتهم ومتابعة العاملين في البعثات ومساءلتهم ومحاسبتهم .. وهناك خلل آخر في نظام الخارجية يتعلق بمنح السفراء سلطات مطلقة - دون حسيب أو رقيب- تيسر تحكم السفراء في مسار العمل والعاملين دون تحمل أي مسؤولية، فبعض السفراء يبددون الدخل الإضافي على ملذاتهم ومجونهم ، ويستقطعون معاشات ومستحقات الضعفاء من خدم وحشم وموظفين وطلاب، ويبتزون الجاليات اليمنية في الخارج بطرق يطول شرحها ويدخلونها في صراعات حزبية ومناطقية... إنهم يشترون وينفقون ويوقع غيرهم، ويصدرون الأوامر ويدفع غيرهم الثمن، ويتمتعون ويعاني غيرهم. إنه نظام يشجع على الفساد والاستبداد، ولا ينكر احد أن قضية الدخل الإضافي والتصرف بالدخل القنصلي البدل هو مرض خبيث ينهش في بناء وزارة الخارجية وفي معظم السفارات، حتى باتت البعثات الدبلوماسية والقنصلية عبئا على الوطن ومرتعا للفساد والتجاوزات والإضرار بالمال العام. في معظم سفاراتنا تختلس مئات الألوف من الدولارات، تكفي لإقامة مشاريع حيوية في الوطن .. ولن يكون هناك إصلاح إلا من خلال تقديم كل من تورطوا في اختلاس المال العام و الإضرار بمصلحة الوطن عمدا الى القضاء، ومحاكمتهم على تجاوزاتهم وتصرفهم بالدخل الإضافي، وتعاقدهم مع موظفين محليين بأجور باهظة، وإسرافهم وتبذيرهم في شراء سلع وأجهزة غير ضرورية من أموال الدولة، وتغاضيهم سواء كانوا سفراء أو مادون ذلك عن حضور فعاليات دعوات هامة، فقد ساهموا بسبب تكاسلهم أو عجزهم أو لانشغالهم بالمصالح الشخصية أو حتى بسبب التصرفات الشخصية غير المسئولة في الإضرار بالعلاقات الثنائية، ولم ينجحوا في ترسيخ مصالح تجارية واقتصادية مشتركة أو في توطيد العلاقات الثقافية والسياسية مع بلدان التمثيل .. لقد حول الفساد المالي والإداري وزارة الخارجية إلى بنية مترهلة نتيجة الأطماع والمحسوبية والواسطة مما ساهم في إيجاد حالة من الاستنفاع والتفيد المخيف الذي شوه العمل الدبلوماسي وحد من فاعلية السياسة الخارجية اليمنية. والى أن تفتح ملفات الفساد الدبلوماسي ويتحدد كل من يشتبه بتورطه في قضايا الكسب غير المشروع ، وتقدم ملفاتهم المالية والإدارية للتدقيق من قبل لجنة خاصة ويتم تحويل ملفات من ثبت تورطهم للنائب العام واحتجاز المتورطين منهم ستفشل كل نوايا الإصلاح المالي والإداري في كبح الانفلات الحاصل وسيستمر الفاسد المتجرئ في هدر قيم وأخلاقيات العمل الوطني وسلوكياته. ( وطني لو شغلت بالخلد عنه ... نازعتني إليه في الخلد نفسي) * نائب برلماني مستقيل، وعضو منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد [email protected]
