أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا مجتمع مدني.. إذن لا تنمية للديمقراطية
نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 01 - 02 - 2006

حسب لاري دايموند، المدير المشارك للمنتدى الدولي للدراسات الديمقراطية وكبير الباحثين في "مؤسسة هوفر"، فإن من واجبات المجتمع المدني خدمة تنمية الديمقراطية وتعزيزها. ولفهم دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية يجب أولا تحديد ما هو المجتمع المدني، وما هي مؤسساته، وما الفرق بينه وبين المجتمع غير المدني.
فلا يمكن لمجتمع غير مدني أن يساهم في بناء وتطوير وتنمية الديمقراطية. كما لا يمكن للأفراد الديمقراطيين أن يبنوا مجتمعا ديمقراطيا من دون وجود المجتمع المدني ومؤسساته. وتعتبر التعبئة الشديدة للمجتمع المدني مصدراً أساسياً للضغط باتجاه حدوث التغيير الديمقراطي. ويعتقد دايموند أن مواطنين تحدوا أنظمة الحكم في بلدان مثل كوريا الجنوبية وتايوان وبولندا وتشيك وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وبنين، لا كأفراد وحسب بل كأعضاء في الحركات الطلابية والروابط المهنية والجماعات النسائية والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان وجماعات المنتجين والصحافة والجمعيات المدنية وما شابه، أي من خلال مؤسسات المجتمع المدني.
والسؤال الذي يطرح هنا: هل يمكن تعزيز الديمقراطية في أي بلد من خلال رؤى فردية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية؟ وهل نستطيع أن نستغني عن المجتمع المدني ومؤسساته في حدوث التغيير الديمقراطي؟ وهل يمكن فصل مشروع تأسيس المجتمع المدني عن أجندة مشاريع الإصلاح .
حسب دايموند فإن المجتمع المدني هو: النظرة إلى المجتمع على انه مجال الحياة الاجتماعية المنظمة الذي يتميز بالطوعية والعمل الذاتي والاستقلالية عن الدولة، وهو محكوم بمجموعة من القوانين والقواعد المشتركة. ويتميز المجتمع المدني عن "المجتمع" عموماً بأنه يشمل المواطنين الذين يتصرفون بطريقة جماعية في مجال التعبير عن أهدافهم المشتركة ورفع مطالبهم إلى الدولة ومساءلة مسئوليها. كما إن المجتمع المدني هو كيان وسيط ما بين القطاع الخاص والدولة. لذا، فهو يستثني الحياة الفردية والعائلية والنشاط الجماعي الذي لا يعمل إلا لذاته والمشاريع التي تتوخى الربح لشركات الأعمال التجارية والجهود السياسية التي تبذل للسيطرة على الحكم. وهكذا لا يقتصر المجتمع المدني على الحد من سلطة الدولة فقط بل يعطي مشروعية لهذه السلطة عندما تكون قائمة على أساس حكم القانون. ويضم المجتمع المدني عدداً كبيراً من المنظمات الرسمية وغير الرسمية. وهذه تشتمل على:
جماعات اقتصادية (اتحادات وشبكات منتجة وتجارية).
جماعات ثقافية (مؤسسات واتحادات دينية وإثنية ومجتمعية وغيرها تدافع عن الحقوق والقيم والمعتقدات والرموز الجماعية).
جماعات إعلامية.
جماعات قائمة على أساس المصالح (مصممة للدفاع عن المصالح الوظيفية والمادية المشتركة).
جماعات تنموية (منظمات تجمع الموارد الفردية لتحسين البنى التحتية والمؤسسات ونوعية الحياة في المجتمع).
جماعات الدفاع عن القضايا (حركات لحماية البيئة من التلوث وحقوق المرأة وإصلاح الأراضي وحماية المستهلك).
جماعات أهلية (تسعى إلى تحسين النظام السياسي وجعله أكثر ديمقراطية من خلال مراقبة الحقوق المدنية وتوعية الناخبين وتعبئتهم وجهود محاربة الفساد وهكذا).
إضافةً إلى ذلك، يضم المجتمع المدني ما يمكن تسميته "الساحة الإيديولوجية"، والتي لا تشمل الإعلام المستقل فحسب، بل أيضاً المؤسسات المرتبطة بمجال الثقافة المستقلة والجامعات التي تُعنى بالشأن الفكري ومراكز البحوث ودور النشر والمسارح وشركات إنتاج الأفلام والشبكات الفنية.
وإذا ما نظرنا إلى الواقع الاجتماعي العربي سنجد بأن مقومات قيام المجتمع المدني بمعية مؤسساته تصطدم بعراقيل كثيرة، وأبرز تلك العراقيل هي:
أولا - العراقيل الحكومية التي توضع أما عملية إنشاء المؤسسات، حيث تعارض الحكومات العربية عادة العمل التطوعي المنظم الذي يسعى في النهاية إلى مساءلة مسئولي الدولة والحد من سلطة الدولة، باعتبار أن المساءلة والتي هي غير حقيقية ومزيفة في أغلب الأحيان، محدودة بآليات معينة متمثلة بالبرلمان والصحافة فقط، وأي آليات أخرى جديدة ناتجة عن العمل الشعبي المؤسساتي فهي مرفوضة ولا يسمح بإعطائها الصفة الرسمية أو القبول بوجودها وممارسة أنشطتها. وبالتالي أي حديث عن الإصلاح لا يمكن له أن يسير بمعزل عن تنمية الديمقراطية والتي بدورها تعتمد على دور المجتمع المدني ومؤسساته في ذلك.
ثانيا - دور الفكر الديني الأصولي الذي يسعى أصحابه "لشرعنه" فكرة المؤسسات وعملها ومحاربة غيرها، وبالذات محاربة تلك التي تنطلق من أفكار يعاديها التيار الديني، مثل فكرة إنشاء مؤسسة مجتمع مدني للدفاع عن حرية النشر والتعبير أو للدفاع عن حقوق الإنسان الفرد. فأصحاب الفكر الديني عادة ما يستخدمون سلطاتهم ونفوذهم "الشرعي" لمنع تأسيس مثل تلك المؤسسات التي يعتقدون بأنها تخالف خطابهم الديني وتقف في الضد من رؤاهم "الشرعية" أو تقوم بأنشطة مخالفة لفهمهم للدين.
ثالثا - نقص الوعي الفكري المجتمعي لأنصار الديمقراطية في التأكيد على أن تنمية الثقافة الديمقراطية ودعم ممارساتها في المجتمع، لا يمكن أن يترسخ من دون وجود مؤسسات المجتمع المدني. فنلاحظ مثلا أن أنصار الديمقراطية الساعين إلى نشرها وتنميتها عادة ما يصبون جل جهدهم على العمل السياسي والصحافي ويتجاهلون بأن الديمقراطية لا يمكن لها أن تتطور في المجتمع من دون وجود مؤسسات المجتمع المدني، والتي من مهامها الدفاع عن قضايا الحريات والتعددية وحقوق الإنسان. لذلك نجد بأن الواقع الاجتماعي يدلل على عدم التزام المدافعين عن نشر الديمقراطية في تأسيس مجتمع مدني مستند إلى وجود مؤسسات، وذلك لضعف إدراك أهمية مؤسسات المجتمع المدني في تنمية الديمقراطية والدفاع عنها، وتركيزهم على العمل السياسي والصحافي الذي يعتبر بالنسبة إليهم هو الأبرز والأقوى في إحداث أي تحول ديمقراطي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.