أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري أن الهيئة تلقت الخميس 731 إقرارا بالذمة المالية من وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، وبقية المشمولين بالقانون، منوهاً إلى أن وزارة الدفاع هي الأولى- كجهة- التي سلمت إقرارات الذمة بموجب التعميم الذي وجهته الهيئة لمجلس الوزراء- طبقاً لما أورده الموقع الرسمي للدفاع "سبتمبرنت". وكانت الهيئة سَلَّمت نهاية الشهر الفائت استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها (30) يوماً، تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م. وفي إطار وزارة الدفاع تسري أحكام القانون على وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، ونوابه، وقادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور، وكذا على مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة، وعلى قادة وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية. القانون الذي يجيز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها،يحصر حق الإطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق. وإذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها وفق القانون إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال. وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد.