أظهر تقرير يمني رسمي أن اليمن تكبدت 13.5 مليار ريال وهو ما يعادل 67.8 مليون دولار خسائر لظاهرة رسوب الطلاب في المدارس والجامعات اليمنية خلال العام الدراسي الماضي. وبحسب التقرير الذي صدر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم فقد توزعت تكاليف هدر الأموال في التعليم بسبب ظاهرة الرسوب بواقع 47.8 مليون دولار في المدارس الثانوية والأساسية و19.9 مليون دولار في التعليم الجامعي. ويقول التقرير إن البيانات للعام الجامعي الماضي تشير إلى أن الطلاب الباقين في الصفوف الدراسية المختلفة في الجامعات الحكومية الثماني وصلوا إلى 40688 طالباً وطالبة. ودعا التقرير إلى الوقوف إمام هذه الظاهرة ودراستها بجدية نظراً لعواقبها السلبية والتي من أبرزها الإهدار للموارد المالية والبشرية داعيا إلى وضع الحلول العاجلة لحلها والإمعان في الأسباب التي أدت إليها. ويرجع التقرير أسباب اتساع هذه الظاهرة إلى الاختلال في التعليم العام وضعف المخرجات البشرية القادمة من الثانوية العامة غير المتناسبة في قدراتها على استيعاب العملية التعليمية داخل التعليم الجامعي والتي تؤدي أيضا إلى ضعف المخرجات وتدني كفاءتها كما أن ارتفاع حجم الرسوب يؤدي أيضا إلى تدني الثقة لدى الطلاب بالنظام التعليمي وانعدامها لدى سوق العمل وهو ما تعكسه الأعداد الكبيرة من مخرجات التعليم الجامعي والتي تصل إلى 50 ألف خريج جامعي في حالة البطالة. وجاءت جامعة صنعاء في المرتبة الأولى من بين الجامعات حيث شكل الباقون فيها ما نسبته 65 في المائة من إجمالي الباقون في الجامعات الأخرى فيما جاءت جامعة تعز في المرتبة الثانية بنسبة 13.4 في المائة في حين مثلت نسب الباقون في جامعات الحديدة 7.4 في المائة وذمار6.2 في المائة وأب 4.3 في المائة وعدن 2.4 في المائة وحضرموت1.3في المائة. وحسب التقرير فإن ظاهرة الرسوب في المؤسسات التعليمية تعد من أبرز التحديات التي تواجهها المدارس والجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن التزايد المستمر في أعداد الطلاب المتبقين في المؤسسات التعليمية المختلفة لا يزال يشكل مصدر قلق للقائمين على إدارة الجامعات والإدارة في المجالس العليا المتخصصة في رسم التوجهات والسياسات الحاسمة في تحسين مستوى الجهاز التعليمي في البلاد وفقا للوائح شؤون الطلاب المعمول بها لحل مثل هذه العوائق التي لا تتوافق مع الاحتياجات المجتمعية وسوق العمل.