ذكرت تقارير رسمية بوزارة التعليم اليمنية أن ظاهرة الرسوب والتسرب للأطفال من مدارسهم وإخلال المعلمين في أداء واجباتهم المهنية تكبد اليمن ما يزيد على 17 مليار سنوياً . وإن الكلفة المالية التي يتكبدها اليمن اثر هذه الظاهرة وصلت خلال عام 2004 إلى 62 , 13 مليار ، بارتفاع تصل نسبته 2% عن العام قبل الماضي ، في حين تتكبد الدولة سنوياً “ 4,286 “ مليار ريال جراء إهمال المدرسين لواجباتهم المهنية ، وهو ما يشير إلى أن هناك هدراً كبيراً في الجهد والوقت والمال في المسيرة التعليمية.. واشار التقرير إلى أن نمو مثل تلك الظاهرة لها نتائج عدة منها ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض مستوى الدخل وانتشار الفقر والكثير من الاستقالات الجماعية وقال التقرير – الذي صدر حديثاً عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم – إن متوسط السنوات التي يقضيها كل تلميذ من الجنسين في المرحلة الأساسية زادت نسبة قدرها 6،4 سنوات عن المدة المقررة لإنهاء هذه المرحلة ، في حين يصل متوسط السنوات التي يقضيها كل طالب في المرحلة الثانوية إلى 4,4 سنوات بزيادة قدرها سنة عن السنوات المقررة لإنهاء هذه المرحلة . مشيراً إلى أن نسبة المتخرجين من التعليم الأساسي مثلت 79 % فيما مثلت نسبة الرسوب والمتسربين 4,26% من إجمالي المتقدمين للامتحانات ، وهذا يؤكد ضعف الكفاءة الداخلية لهذا النوع من التعليم ، في حين مثلت نسبة الرسوب والتسرب في التعليم الثانوي 27,3 % وهو ما زاد على 185532 طالباً وطالبة في عام 2005م فقط . وبحسب التقرير فإن الصفوف الدراسية لم تكن ذات قدرة استيعابية لكل التلاميذ في المرحلتين الأساسية والثانوية حيث ان متوسط التلاميذ في المرحلة الأساسية أرتفع إلى “ 40 “ تلميذاً في الصف الواحد بينما متوسط عدد التلاميذ في مدارس التعليم الثانوي “ 53 “ تلميذاً في الصف الدراسي . وكشف التقرير عن مظاهر تبديد كبيرة في المنشآت الدراسية أبرزها المدارس المغلقة لأسباب أعادها التقرير إلى الخلافات بين الأهالي أو عدم توفير المعلمين إضافة إلى بطء تنفيذ مشاريع البنى المدرسية . موضحاً أن هناك أكثر من 80 مشروعاً تربوياً متعثراً لعدم رصد تكاليفها المالية ، فضلاً عن مدارس تم بناؤها في مواقع غير مناسبة . عكاظ