دعا فضيلة القاضي عصام السماوي- رئيس مجلس القضاء الأعلى- منظمات المجتمع المدني والإعلام والصحافة الحرة إلى توخي الصدق في اطروحاتهم وتتبع الحقيقة والابتعاد عن السرابية والمعلومات المضللة ومساعدة هيئة مكافحة الفساد في تتبع المعلومة وجمع الأدلة، مؤكداً أن "الشفافية فضيلة والمصداقية أفضل". جاء ذلك في كلمة على هامش اللقاء الخاص باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته صباح اليوم بصنعاء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وشارك فيه نائب رئيس مجلس النواب، والنائب العام ن ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومنظمة برلمانيون ضد الفساد. وأكد فضيلة القاضي السماوي: إن مجلس القضاء الأعلى قد شرع في مكافحة الفساد وبما انتهجه من حزم ومحاسبة وتفعيل لهيئة التفتيش القضائي وتوسيع دائرة الرقابة والمتابعة للمحاكم والنيابات في الإنجاز وتطبيق القوانين وتلافي أسباب التطويل. وقالك لدينا في محاكم الأموال العامة ونيابات الأموال العامة نخبة من القضاة وأعضاء النيابة الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والذي سيكونون حريصين على تطبيق القوانين وإنجاز القضايا أولا بأول ، ومن جانبنا سنظل بمتابعة مستمرة لمحاكم الأموال العامة، معتبراً هيئة مكافحة الفساد إحدى روافد القضاء جنبا إلى جنب مع النيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهات الضبط المعنية، معربا عن ثقته بأن يحرص الجميع على تطبيق القوانين وتحقيق العدالة والإسهام بفاعلية في الحفاظ على المال العام واستعادة ثقة المواطن بالموظف العام. من جهته الدكتور عبد الله السنفي- رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- أكد على أن اليمن كغيرها من بلدان العالم استشعرت منذ وقت مبكر المخاطر المحدقة للفساد وأن الرئيس علي عبد الله صالح حرص في مختلف المناسبات على التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية في عملية مكافحة الفساد. وأشار إلى مصادقة اليمن على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وصدورها بالقانون رقم 47 لسنة 2005م لكونها جسدت إرادة المجتمع الدولي لمكافحة الفساد بسلسلة من الإجراءات التي استعرضها في كلمته. وأكد أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ساهم ويساهم في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الفساد عن طريق ما يقدمه من آراء واستشارات ومعلومات ومهام لحماية المال العام. وأنه أسهم بدراسة قانون مكافحة الفساد الذي بموجبه أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتطلع الدكتور السنفي إلى تعزيز علاقات التكامل والتواصل والتنسيق مع كل الجهات المعنية بمكافحة الفساد بما في ذلك منظمات المجتمع المدني طالما وأن الجميع يسعى إلى هدف مشترك وهو توفير الحماية الرقابية والقضائية للمال العام. وفي كلمة باسم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، قالت دينا عسّاف: إن هذا اليوم مناسبة مهمة لنا جميعا للبحث عن وسائل علمية لمساندة جهود الدولة اليمنية في تطبيق التزاماتها المتعلقة بمكافحة الفساد. وأشارت إلى توقيع اليمن على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد قائلة أن القيادة السياسية في اليمن وعلى رأسها الرئيس علي عبد الله صالح قد أولت مكافحة الفساد أهمية قصوى كونه معروف عالمياً أن الفساد يعتبر عائق التنمية. وتابعت: ورغم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في اليمن فان اليمن وبحسب منظمة الشفافية الدولية لا تزال تحتل المرتبة 131 من بين 179دولة من حيث تفشي ظاهرة الفساد. وعزت انتشار الفساد عالميا إلى: غياب مبدأ المساءلة، غياب الشفافية، ضعف المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة، غياب تعدد وسائل الإعلام، ضعف المنظمات، ضعف جهاز الرقابة والمحاسبة ، فساد النظام القضائي.. وقالت أنه لمعالجة بعض الجوانب التي تساهم في انتشار الفساد سيقوم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتنسيق مع الحكومة اليمنية بدعم النظام القضائي ومساندة وزارة المالية في إدارة ميزانيات شفافة.وأيضا ببناء قدرات المجتمع المدني في مشاركة الجهات المعنية لمراقبة الخطط التنموية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير المهارات المهنية وقدرات الصحافيين، وتصب كل هذه الجهود في تعزيز الشفافية والتي من دونها يصعب محاربة الفساد.
