أثار تعديل قانون المصارف الإسلامية المقدم من الحكومة اليمنية ممثلة بالبنك المركزي اليمني خلافا حادا بين أعضاء مجلس النواب اليمني الأسبوع الماضي، من جهة والحكومة اليمنية من جهة أخرى مما أدى إلى تأجيل مناقشته. يقضي التعديل المقدم بالسماح للمستثمرين غير اليمنيين بإنشاء بنوك إسلامية يساهمون فيها بأكثر من النسبة المعمول بها حاليا وهي 20 في المائة " حيث سترتفع النسبة إلى 30 - 40 في المائة وحتى النصف، إضافة إلى السماح للبنوك التجارية بفتح نوافذ إسلامية لها، ويسمح كذلك للبنوك الإسلامية غير اليمنية بفتح فروح لها في اليمن. وعلى طاولة البنك المركزي توجد طلبات مقدمة من عدد من البنوك الإسلامية الخليجية لفتح فروع لها في اليمن، إضافة إلى طلبات أغلبها خليجية من مستثمرين لإنشاء بنوك إسلامية فور الموافقة على التعديل الجديد. وكان مجلس النواب اليمنى قد استمع الأسبوع الماضي في جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى مذكرة تفسيرية لمشروع تعديل القانون رقم 21 لسنة 1996م من البنك المركزي اليمني بشأن المصارف الإسلامية بينت أسباب ومبررات وضع هذا المشروع وتقديمه. وأكد البنك المركزي أن التوجه العام هو السماح للبنوك بالدخول في السوق اليمنية بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون البنوك رقم ( 38 ) لسنة 1998م وقانون البنك المركزي رقم ( 14 ) لسنة 2000، إضافة إلى الضوابط المعمول بها عالميا. واعتبر البنك تحديد نسبة مساهمة غير اليمنيين في المصرف الإسلامي، الذي ينشأ بحكم القانون الحالي رقم 21 لسنة 1996 ب 20 في المائة غير مبررة، لافتا إلى أن القيد الذي يفرضه القانون بشأن تحديد 20 في المائة للمساهمين غير اليمنيين في البنوك الجديدة الإسلامية يتعارض مع توجهات اليمن إلى جذب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية وتوجه منظمة التجارة العالمية بتحرير تجارة الخدمات ومحاولة بلادنا الانضمام إليها وأوضح البنك المركزي اليمني في مذكرته التفسيرية التي قرأها محافظ البنك أن المشروع الجديد يوفر عنصر المرونة في هذا الجانب والاتساق مع القوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة، بحيث يسمح أن تكون نسبة المساهمة الخارجية في رأس مال المصرف الإسلامي الذي ينشأ بموجب قانون المصارف الإسلامية المفتوحة طالما الشروط والمعايير متوافرة في المساهمين الخارجيين سواء كانوا أفرادا أو بنوكا وبالشروط والأوضاع التي يقرها البنك المركزي. وأكد محافظ البنك المركزي أن لديه طلبات كثيرة من بنوك تجارية محلية وبنوك إسلامية في الخارج تطالب بالسماح بممارسة العمل المصرفي طبقا للشريعة الإسلامية. ونوه إلى أن التعديل الجديد يسمح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة في الجمهورية بفتح فروع إسلامية، خاصة الخليجية، لافتا إلى أن التعديل الجديد استنبط من القوانين المعمول بها في السعودية وبقية دول الخليج.
