استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى مذكرة تفسيرية لمشروع تعديل القانون رقم 21 لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية بينت أسباب ومبررات وضع هذا المشروع وتقديمه. ولخصت المذكرة ذلك في أن القانون سالف الذكر ورد فيه تحديد لنسبة مساهمة غير اليمنيين في رأس مال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون، بحيث لا يزيد نسبة المساهمة عن 20% من رأس مال المصرف المصرح به. وبينت انه جاء في المادة ( 6 ) من هذا القانون ان رأس مال المصرف المصرح به يجب ان لا يقل عن مليار ريال يمني ويحدد رأس المال المدفوع بنصف رأس المال المصرح به ويحدد النظام الأساسي طريقة زيادة رأس مال المصرف ويجوز مساهمة غير اليمنيين أفرادا وهيئات او مؤسسات وشركات او مصارف في رأس مال إي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون على ان لا تزيد نسبة المساهمة عن 20 % من رأس مال المصرف المصرح به. فيما نصت المادة ( 26 ) من هذا القانون على ان يمنح المصرف المرخص له بموجب أحكام هذا القانون الامتيازات والاعفاءآت الواردة في قانون الاستثمار. ولفتت الحكومة النظر إلى ان التوجه العام هو السماح للبنوك بالدخول في السوق اليمنية بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون البنوك رقم ( 38 ) لسنة 1998م وقانون البنك المركزي رقم ( 14 ) لسنة 2000م بالإضافة إلى الضوابط المعمول بها عالميا، فقد أتضح ان تحديد نسبة مساهمة غير اليمنيين في المصرف الإسلامي الذي ينشأ بحكم هذا القانون رقم ( 21 ) لسنة 1996م ب20 % غير مبرره. في حين ان نصوص القانون رقم ( 38 ) لسنة 1998م بشأن البنوك لم تحدد نسبة كهذه رغم انه قانون اشمل واعم لتنظيم نشاط المصارف العاملة في بلادنا, مفيدة ان القيد الذي تفرضه المادة ( 6 ) من هذا القانون يتعارض مع توجهات بلادنا في مجال جذب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية وتوجه منظمة التجارة العالمية بتحرير تجارة الخدمات ومحاولة بلادنا الانضمام اليها. وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لمشروع هذا القانون إن الأمر يتطلب توفر عنصر المرونة في هذا الجانب والاتساق مع القوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة بحيث يسمح ان تكون نسبة المساهمة الخارجية في رأس مال المصرف الإسلامي الذي ينشأ بموجب قانون المصارف الإسلامية المفتوحة طالما والشروط والمعايير متوفرة في المساهمين الخارجين سواء كانوا أفرادا أو بنوك وبالشروط والأوضاع التي يقرها البنك المركزي. كما بينت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون المقدمة من الحكومة ان البنك المركزي يتسلم طلبات كثيرة من بنوك تجارية محلية وبنوك إسلامية في الخارج تطالب بالسماح بممارسة العمل المصرفي طبقا للشريعة الإسلامية. ونوهت إلى ان التعديل قد سمح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة في الجمهورية بفتح فروع إسلامية. كما أستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة ومذكرة إيضاحية لمشروع قانون صندوق تنمية المهارات، أشارت فيها إلى أن قطاع التدريب المهني والتقني يعد من أهم القطاعات الواعدة بالجمهورية اليمنية وذلك لأهميته في تنمية الموارد البشرية المدربة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق من العمالة الماهرة والمدربة القادرة على العطاء والأداء المتميز. واشارت بهذا الصدد إلى أن الحكومة من هذا المنطلق يأتي اهتمامها وكافة جهات الشراكة في كافة وحدات قطاع الإنتاج والتنمية العامة والمختلطة والخاصة وجهات مانحة بمجال تطوير مهارات الكادر العامل في ذلك القطاع. لافتة في هذا الاتجاه إلى أن الممارسة العملية والتطبيقية لقانون صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات النافذ منذ إنشائه قد أظهر أنه من الضرورة إعادة النظر في ذلك القانون لتلافي جوانب القصور والاختلالات التي ظهرت منذ العمل به ومراعاة جوانب أخرى عديدة أهمها تعديل مسمى الصندوق بما يتوافق مع التوصيف الصحيح لمجال نشاط الصندوق وطبيعة وظيفته والشرائح المستهدفة من خدماته ووضع هيكلية جديدة للصندوق تحقق متطلبات التغيير في المكون الهيكلي والوظيفي للصندوق وجعله وحدة تنمية بشرية تابعة للقطاع الخاص تقدم واجبا عاما في تنمية مهارات الكادر العامل أينما وجد وتزويده بكل المعارف وما هو جديد في الجوانب العلمية والمهنية والفنية والمهاراتية. وإلى جانب ذلك اضطلاع القطاع الخاص بدور رئيسي في وجود الصندوق من حيث إدارته وصياغة أهدافه ورسم سياسته وتطوير أدائه وإعطاء مهام وآفاق جديدة تلبي المتطلبات الوطنية والرؤى الجديدة وبأسلوب دقيق ومرن يحقق أكبر قدر من المساهمة الوطنية في تنمية القدرات والمهارات للإنسان الغاية والركيزة الأساسية في التنمية. ووضع آليات دقيقة وناجعة تنظم العلاقات المختلفة بين الصندوق وأطراف الشراكة والمهام المناطة بكل طرف. إلى جانب إيجاد قنوات إيرادية جديدة ترفد موازنة الصندوق تحقيقا لتوفير أكبر قدر من الإمكانيات وتساعد في تقديم خدمات تدريبية واسعة ومتطورة. وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية بشأن مشروع هذا القانون أن كل ذلك حتم ضرورة إيجاد قانون بديل عن القانون السابق لتحقيق تلك المتطلبات والرؤى ويضع القطاع الخاص في المكان الصحيح والريادي للمشاركة في التنمية البشرية. وعلى اثر ذلك أجرى المجلس نقاشا عاما حول تلك المشاريع وما ورد فيها من حيثيات ومبررات لتقديمها في مذكراتها التفسيرية واقر في ضوء ذلك إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها وبلورتها وإعداد تقارير بالنتائج التي يتم التوصل اليها وتقديمها إلى المجلس للبت فيها. وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الدكتور عدنان عمر الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى والدكتور رشاد احمد الرصاص وزير الشؤون القانونية واحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني وعبدالوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني والدكتور غازي احمد إسماعيل والدكتور جمال ثابت ناشر وكيلا وزارة الصحة العامة والسكان وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.
