لجا مواطن يمني إلى مصر معرباً عن أمله بالرئيس مبارك ووزير الخارجية أحمد أبوالغيط، في التدخل لإعادة حقه من الأردن بعد الظلم الذي لاقاه هناك على أيدي أجهزتها الأمنية التي تعاملت معه بعنصرية، وزجت به الحبس. بهذه الكلمات تحدث المواطن اليمني علي الوشلي جاء ل«المصري اليوم» وروي تفاصيل المأساة. وروى المواطن اليمني علي الوشلي مأساته قائلاً: حكايتي بدأت عندما سافرت الأردن وأخذت معي ما ادخرته لأبدأ حياة جديدة وأفتتح أي مشروع صغير يضمن لي دخلاً معقولاً أستطيع معه أن أعيش، لكن قام بعض الأشخاص بالنصب علي، وذهبت مدخراتي ولكنني لم أيأس وبذلت جهوداً مضاعفة وفقني الله في التجارة وأصبح لي عائد أعيش به حياة كريمة، وافتتحت محلاً لبيع مستلزمات الكمبيوتر في مدينة الزرقاء. وفي يونيو 2001 وبعد أن أغلقت المحل، وأنا في طريقي لمنزلي اعترضني 3 أشخاص، أعرف أحدهم لأنه كان من المترددين علي محلي، وهاجموني بآلات حادة وسكاكين وأصابوني في وجهي، بعد أن أوسعوني ضربا!! والسبب في ذلك أن الشخص الذي أعرفه حضر إلي محلي مرات عديدة وغرضه الحصول علي أموال مني كإتاوة، وكانوا يتابعون تحركاتي أولاً بأول، إلي أن تمكنوا من العثور علي بمفردي،وفعلوا ما فعلوا وباعتقادهم أنني أحمل مبلغاً كبيراً من المال. لكن شاء القدر أن لا يكون معي لحظتها سوي ما يعادل السبعين دولاراً أمريكياً، تمكنت بعد هروبهم من الاستنجاد بدورية للأمن العام ونقلوني إلي مستشفي حكومي قريب وتم إسعافي، طلبت من أفراد الدورية تحويلي إلي مستشفي خاص لأتمكن من عمل عملية تجميل لوجهي الذي شوهه المعتدون فرفضوا. وعندما طالبت مسؤول مركز الشرطة بتقديم شكوي ضد المعتدين قال لي: «لا يجوز لك أن تتقدم بالشكوي ضد أحد أبناء البلد أو أحد المواطنين الأردنيين، أنت لست أردنياً.. أنت يمني» ثم قال بلهجة كلها تهديد «سوف أقوم بالبحث عنك في «الحاسوب» الخاص بالأمن وعن أي قضايا سابقة لك وإن تبين أن عليك قضايا فسوف أقوم بتربيتك وتأديبك»، جاءت نتيجة البحث أنه يوجد علي غرامة مالية مقدارها ما يعادل 150 دولارًا أمريكيا وهي غرامة شيك كنت قد سددته منذ فترة طويلة ولكن لجهلي بالقوانين الأردنية لم أعلم أن هناك غرامة للدولة يجب أن تدفع، وكنت أعتقد أنه طالما دفعت قيمة الشيك فلا قضية. وأثناء وجودي بالسجن بعد رفض مسؤول مركز الشرطة دفعي الغرامة وإصراره علي قضائي مدة العقوبة وتحديداً بتاريخ 17 يونيو 2001 حضر لزيارتي شقيق أحد المتهمين ومعه شخص آخر، سألته عما يريد، أجابني بأن الشخص الذي معه هو ابن عمه وهو ضابط في جهاز أمني عالي المستوي، وهددني قائلاً إنه من الأفضل أن أتنازل عن الشكوي. خرجت من السجن مع بداية شهر أغسطس 2001، عدت إلي حياتي وعملي ومحلي، وكان بذهني أن أستمر بشكواي ضدهم وأخذت أبحث عن محام لهذا الغرض، بعد حوالي شهرين وتحديداً 8 أكتوبر 2001 ، اقتادني ضابط إلي القسم وأصر علي أنني قمت بهتك عرض الشاب، وأصدر مذكرة توقيف بحقي لمدة أسبوعين،وهي المدة القانونية التي يسمح بها للمدعي العام بتوقيف أي شخص. تم بناء عليه تحويلي إلي أحد سجون المملكة القريبة من مدينة الزرقاء، وكان ذلك بتاريخ 9 أكتوبر 2001، أمضيت هناك ثلاثة وعشرين شهراً حصلت بعدها علي البراءة فوجئت بترحيلي إلي سوريا، وحاولت الاستنجاد بالمنظمات الحقوقية لسنة كاملة إلا أنني فشلت، ونصحني صحفي سوري بالذهاب إلي مصر.