تكبدت شركات التأمين العاملة في اليمن خسائر وصفت بالموجعة تزيد على 25.5 مليون دولار حتى العام الماضي 2007، وحسب التقارير السنوية فإن خسائر شركات التأمين اليمنية ارتفعت إلى 25.5 مليون دولار حتى عام 2007 من 24.5 مليون دولار في عام 2005 بفارق مليون دولار. وأظهرت دراسة حديثة أن قطاع التأمين في اليمن تعرض خلال السنوات العشر الماضية لخسائر فادحة بسبب ارتفاع قيمة التعويضات التي دفعتها الشركات للمؤمّنين وقدرت تلك الخسائر بنحو 24.5 مليون دولار حتى عام 2005 صعودا من أربعة ملايين دولار عام 1995. فيما لا يتجاوز حجم استثمارات قطاع التأمين 20 مليون دولار حالياً، وتشير تلك التقارير إلى أن ست شركات حققت أرباحا خلال عامي 2006، 2007م مقارنة بخسائرها في السنوات الماضية فيما واصلت ثماني شركات خسائرها. وترى الدكتورة ابتسام راشد أستاذة الاقتصاد والإحصاء في جامعة صنعاء التي تعمل أيضا كمراقبة في سوق التأمين أن نشاط مجال التأمين في اليمن لم يقطع أي شوط بل مازال محدوداً حتى الآن فكل مكوناته في جميع الشركات الموجودة تعد كوسطاء للتأمين في الأصل. وأضافت أن غالبية هذه الشركات مملوكة لمجموعة شركات أو بيوت تجارية لا تمارس العمل التأميني باهتمام لمساعدة الأسر وشرائح المجتمع المختلفة . وأضافت راشد أن طبيعة عمل شركات التأمين اليمنية تقوم أو تغطي الأخطار التابعة لشركات المجموعة مما أصبحت أشبه بإدارة تأمين وليست شركة تأمين متخصصة. من جانبه قال طارق عبد الواسع هائل نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين إن تدني قدرات شركات التأمين المحلية ليس بسبب أداء الشركات أو تقاعس منها وإنما هو لعدم تعاون الحكومة في سن قانون يفرض إلزامية التأمين وتطبيقه على أفراد المجتمع ومختلف الاستثمارات بما فيها الأجنبية وكشف هائل أن عدم خضوع شركات النفط للتأمين لدى الشركات اليمنية يتسبب في حرمانها من العائد المالي الذي كان سيعود الجزء الأكبر منه للدولة من خلال دفع الضرائب. كما أن هذه الخسارة تؤدي إلى حرمان الشركات من تحسين قدراتها وتنويع أنشطتها فضلاً عن عدم تأهيل كوادرها وتحسين أوضاعهم سواء فنيا أو معيشياً . ويصل معدل قسط التأمين الشخصي في اليمن إلى نحو دولارين شهرياً. ويعني ذلك عدم الاكتفاء بالقدرة الذاتية حتى يخضع للخدمة التأمينية نظراً لقلة دخل الفرد الذي لا يتجاوز سنوياً 800 دولار مما لا يساعد حتى على خلق سياسات مثل الاكتتاب العام في الشركات على غرار ما هو حاصل في شركات الخليج ، ويطالب مهتمون وباحثون شركات التأمين في اليمن للاندماج في تكتل واحد أو ثلاثة تكتلات حتى تستطيع النهوض بدلا من الخسائر . وقال علي أحمد السياغي نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني ورئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات في تصريحات صحافية إن الحكومة ترغب في تعزيز سوق التأمين المحلية عبر مشروع لإنشاء شركة يمنية للتأمين " وطنية " وليست لإعادة التأمين تسهم فيها جميع شركات التأمين القائمة حالياً من مبالغ الضمان التي تستقطعها الوزارة على هذه الشركات والبالغة بنسبة 10 في المائة من رأسمال كل شركة ". يشار إلى أن 14 نحو شركة، واحدة منها مملوكة للدولة بالمساهمة مع أفراد في المجتمع تعمل في سوق التأمين اليمنية. وحاليا يدرس تخصيص 81 في المائة منها نتيجة تكبدها خسائر متواصلة.