استنكرت منظمة مجتمع بلا سلاح (أمان) تجاهل مجلس النواب منا قشة قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح ضمن برامج دورته الحالية، رغم الوعود التي قطعها على نفسه أمام الرأي العام، ورغم أن القانون كان مدرجاً في لائحة أعمال الدورة. وقال الدكتور خالد الإرياني – رئيس المنظمة- ل"نبأ نيوز": أن تجاهل مناقشة القانون الجديد، وتأجيله من دورة لأخرى يأتي في سياق موقف سلبي ترجمه مجلس النواب منذ عدة أعوام، ظل خلالها يتنصل من مسئولياته في حماية المجتمع من أضرار ظاهرة حمل السلاح، والمتاجرة به، وبالتالي فأن اليمن كلها ظلت أيضاً تدفع ثمن ذلك التجاهل من أرواح أبنائها الأبرياء – صغاراً وكباراً- التي تذهب الآلاف منها سنوياً ضحية لسوء تقدير أولويات المهام الوطنية، ولمواقف غامضة من قبل البعض ممن يتعمد عرقلة المشروع، ويتذرع بكفاية القانون القديم رغم علمه أن القانون القديم لا يخول السلطات الأمنية حق تجريم تجارة السلاح،أو الحيازة غير القانونية له، كما أنه مليء بالثغرات. وأشار الى أنه كلما تأخرت مناقشة المشروع والمصادقة عليه كلما كان على الجميع أن يقلقوا على أنفسهم وأبنائهم، ويتوقعوا مزيداً من الضحايا في الوقت الذي يناط بمجلس النواب مهمة الدفاع عن الشعب الذي أولاه الثقة، وحماية أبنائه، ومصالحه، وأمنه واستقراره؛ متسائلاً: إذا كان أبناء الشعب اليمني ، ومنظماته المدنية، وأجهزته الحكومية كلهم متحمسون ويتظاهرون من حين لآخر مطالبين بقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، فهل نفهم من إصرار مجلس النواب على تجاهله أن هناك فئة مستفيدة ، أو ستتضرر من القانون داخل المجلس، أم أن المطلب غير مشروع!؟ وأن الأضرار التي لحقها السلاح بالأرواح، والاقتصاد الوطني، والسياحة، وسمعة اليمن غير كافية لتحفيز البرلمان على إعطاء المشروع أولوية!؟ وحمّل الدكتور خالد الإرياني مجلس النواب مسئولية كل النتائج المترتبة عن ظاهرة الحيازة العشوائية للسلاح، مؤكداً أن منظمته ستواصل نضالها ، وستصعد من أنشطتها المناهضة لانتشار السلاح، وتجارته خلال الأيام القليلة القادمة "مهما كلف الأمر"، من أجل سلام اليمن وشعبها، ومن أجل إحلال لغة الود والمحبة بدلاً من لغة الرصاص، والقتل.