تحت شعار( معا لمناهضة العنف ضد الأطفال) اختتمت اليوم على قاعة الاستشاريون اليمنيون بتعز ورشة العمل الخاصة بمتابعة دراسات الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال والتي نظمتها مؤسسة شوذب للطفولة والتنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على مدى ثلاثة أيام، وذلك بحضور مندوبي عدد من الجهات الحكومية المعنية بقضايا العنف ضد الأطفال وعدد من ممثلي وسائل الإعلام بمحافظة تعز. الحفل استهل بكلمة ألقتها مريم الشوافي- الأمين العام لمؤسسة شوذب للطفولة والتنمية- نوهت فيها إلى الدور الذي تضطلع به الجهات الحكومية والأهلية فيما يخص مناهضة العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله النفسي والبدني, ودعت كافة أفراد المجتمع والجهات الرسمية إلى العمل والتعاون من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي يتعرض لها أبناؤنا الذين يعول عليهم بناء الحاضر وكل المستقبل. من جهتهم شن الأطفال المشاركون هجوما كاسحا على الجهات المعنية التي لم تؤد دورها في حماية الطفولة من العنف بشتى صوره وأشكاله.. الأطفال الذين تلقوا معارف ومهارات تدريبية حول قضية العنف أبرزتها رسوماتهم التي عكست العنف الموجه ضدهم سواء في المنزل أم في الشارع أم في المدرسة, مطالبين التربية والتعليم بخلق ظروف تربوية وتعليمية مناسبة يتلقى فيها الطالب تعليمه في أجواء بعيده عن العنف الذي دائما ما يكون مصدره المدرس أو إدارة المدرسة, معتبرين ان تلقي التعليم في فصل دراسي قوامه 120 طالبا هو مناخ لا يخلف جوا طبيعيا وملائما لتلقي العلم والمعرفة وبالتالي هو عامل من عوامل العنف التي تدفع إلى خلق بيئة دراسية محاطة بالعنف. وتابع الأطفال- وقوامهم حوالي ثلاثون طفلا وطفلة، بعضهم ينتمي إلى شريحة المعاقين- توجيه أسئلتهم على المعنيين حول دور الإعلام في نشر التوعية بقضايا حقوق الأطفال والتي منها تعرضهم للعنف, داعيين إلى إفساح المجال أمام برامج إعلامية هادفة تعنى بقضايا التوعية في مجال حقوق الطفل وإتاحة فرصة تعليمية مناسبة وتطبيق قانون وزارة التربية والتعليم الخاص بمنع الضرب في المدارس الحكومية والأهلية والخاصة, وطالبوا بتأهيل أطفال الشوارع وإعطائهم قروض حكومية ميسرة بلا فوائد حتى يستطيعون مواجهة ظروف الحياة المعيشية الصعبة. يشار إلى ان جهات حكومية تغيبت عن مواجهة أسئلة أطفال تعز وهي إدارة الأمن ومكتب الصحة والسكان في حين حضر مندوبين عن مكتب التربية والتعليم وإدارة التدريب الفني والمهني وقطاع الإعلام بالمحافظة. كما حضرها عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الأطفال وحقوق الإنسان.