أجمع باحثون وسياسيون ومثقفون في ندوة حول( ظاهرة الاختطافات وآثارها السلبية على الوطن) على اعتبار ظاهرة الاختطافات من الظواهر المدانة في كافة المجتمعات الحديثة والنامية منها على حد سواء، بل أنها من أكثر الظواهر السلبية المذمومة التي تحظى بالرفض من كافة أفراد المجتمع . فقد انتقد علي محمد الآنسي- مدير مكتب رئاسة الجمهورية التناول الخبري لظاهرة الاختطافات من قبل بعض وسائل الإعلام التي أبرزت الجانب السلبي للمعالجات التي تمت بها، معتبراً الظاهرة بأنها ظاهرة اجتماعية يحاولون ربطها بمشاريع تنموية، أو بسبب الظلم الذي تعرضوا له، مستدركاً:"بل إن البعض له مطالب شخصية ويريد أن يتمتع بامتيازات خاصة). ودعا مؤسسات المجتمع المدني الى الاهتمام بهذه الظاهرة، وتوعية الناس بآثارها السلبية على مستقبل وتنمية اليمن، وذلك من خلال البرامج التوعوية، "حتى لا توصف اليمن في الخارج بأنها مرتبطة بالاختطاف". فيما أبدى الدكتور عبد العزيز المقالح- المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية- استغرابه مما وصفه ب "التفكير الجانح الداعي إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد"، مؤكداً أن الاختطافات هي من أخطر الظواهر وأكثرها إيذاءً للوطن والمواطنين في هذه المرحلة، نظراً لما تعكسه على المجتمع من ردود أفعال بالغة السوء. وشدد على الوقوف بحزم إزاء هذه الظاهرة علميا وفكرياً، "لا للإدانة والشتم الإعلامي والبحثي، وإنما لتصور الحل المناسب القادر على اجتثاث هذه الظاهرة، وقطع دابرها". وفي دراسة قدمها الدكتور سهير العبدلي -الباحث في العلوم السياسية- أن غالبية الدول والمجتمعات تفرد العديد من القوانين والعقوبات الرادعة للحد من ظاهرة الاختطافات وترويع المواطنين الآمنين كونها تخلق حالة من الخوف والهلع الشديد تعكس آثارها الضارة على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت الدراسة الى أن المجتمعات الغربية المتقدمة التي تعاني من الرفاهية تندرج عمليات الاختطافات فيها في إطار تحقيق بعض المصالح الخاصة أو للتعبير والترويج لأفكار جديدة غير معتادة في المجتمع لفرد أو لمجموعة أفراد ، على عكس المجتمعات النامية ذات الديمقراطيات الناشئة التي وجدت ظاهرة الاختطافات فيها كمؤشر وحالة من حالات الاحتقان، وتعبير عن العجز الحقيقي لبعض سياسات الدولة التنموية أو السياسية أو لفساد السلطة العدلية والقضائية. وبينت : بان الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة تمثل تدميرا لأغلب بنى وسمعة ومؤسسات وموارد الدولة الاقتصادية والسياسية والأمنية- سواء على مستوى السلام الاجتماعي بين المواطنين في الداخل أو على مستوى علاقات الدولة ومصالحها في الخارج، منوهة الى أن ثقافة المجتمع السياسية وقيمه واتجاهاته وبناه الاجتماعية إضافة الى توفر الإرادة السياسية والقانونية للنظام يلعب دورا رئيسيا في تحجيم المشكلة والحد من مظاهرها من خلال فرض شرعيتها وتطبيق القانون على الجميع بلا تمييز أو العكس تماما قد يكون تردد الإرادة السياسية في اتخاذ موقف حاسم من تلك الظاهرة الخطيرة، وتغلغل بعض مظاهر الثقافة القبلية السلبية وانتصارها الدائم في فرض وجهة نظرها على النظام هو أحد أسباب استمرار تلك الظاهرة وتكرارها من حين لآخر. وتطرقت الدراسة الى أهم القيم السلبية في الثقافة السياسية القبلية التي تدعم ظاهرة الاختطافات والأسباب المؤدية لها وكيفية معالجتها ، إلا أن الدراسة لم تغفل دور بقية القبائل اليمنية في التصدي للظاهرة وتحليها بالعديد من الصفات الايجابية المحمودة مثل الجود والكرم والشهامة ونصرة المظلوم وحماية الخائف وإكرام الوافد.