أظهر بيانات إحصائية حكومية أن حجم النشاط التجاري الذي نفذه القطاع الخاص المحلي في اليمن خلال العام الماضي 2007 من عمليات استيراد وتصدير وإعادة تصدير بلغ نحو 1.253 تريليون ريال يمني (6.275 مليار دولار) صعوداً من 921 مليار ريال4.605 مليار دولار في العام السابق له 2006. وبين التقرير الصادر حديثاً عن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي أن القطاع الخاص المحلي نفذ أنشطة استيراد وتصدير وإعادة تصدير في اليمن العام الماضي بقيمة نحو 1.253 تريليون ريال يمني (6.275 مليار دولار) فيما بلغت مساهمة القطاع العام في هذا النشاط نحو 1.141 تريليون ريال (5.705 مليار دولار) بارتفاع قدره 570 مليون دولار لصالح نشاط القطاع الخاص.. مشيراً إلى أن القطاع الخاص المحلي حقق ارتفاعاً في وارداته إلى 1.147 تريليون ريال (5.735 مليار دولار) صعوداً من 816 مليار ريال (4.80 مليار دولار) مما يدل على تمكنه من زيادة نشاطه في ظل أجواء الحرية الاقتصادية وآليات التسهيلات المنوحة للقطاع الخاص والاستثمار. وأظهرت البيانات الرسمية أن القطاع الخاص المحلي أسهم في جانب الصادرات بقيمة 76.45 مليار ريال (380 مليون دولار) ارتفاعا من 61.603 مليار ريال (308 ملايين دولار) في 2006 وأما إعادة الصادرات بمبلغ 29.800 مليار ريال (149 مليون دولار). ولفت إلى أن إجمالي ما تم استيراده عبر القطاع الخاص في 2007م بلغ 9.862 مليون طن أما الصادرات فبلغت 477 ألف طن وإعادة الصادرات 31 ألف طن، فيما بلغ إجمالي ما صدره القطاع الخاص الأجنبي نحو 369.576 مليار ريال (1.848 مليار دولار) فيما بلغت قيمة الواردات التي تمت عن طريقه 104.853 مليارات ريال (524 مليون دولار). وأضافت البيانات الاقتصادية أن القطاع العام والتابع للحكومة كالمؤسسات والشركات أسهم في جانب الصادرات بما قيمة 757.390 مليار ريال (3.787 مليار دولار) فيما أسهم في جانب الواردات بما قيمته 384.315 مليار ريال (1.821 مليار دولار). وتتركز أنشطة الصادرات للقطاع العام في النفط والغاز ومشتقاته، أما الواردات فتخص أيضا مستلزمات التطوير لهذه القطاعات إضافة إلى ما تقوم مؤسسات القطاع العام من استيراد مستلزماتها وآلاتها المتنوعة.
