حذر نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين- الدكتور علي مثنى حسن- من عواقب تزايد أعمال القرصنة خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً القلق الأمني اليمني من قيام القراصنة بالمطالبة بدفع فديات مالية، لئلا تتطور هذه الظاهرة ويتم استغلالها من قبل العناصر الإرهابية، داعياً إلى تحرك دولي فاعل أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على امن الملاحة البحرية. جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية على هامش أعمال الدورة التاسعة والخمسين لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، التي بدأت يوم أمس الاثنين في جنيف. كما تطرق نائب وزير الخارجية إلى الأزمة الصومالية وما يعانيه ملايين الصوماليين من ويلات الحرب الأهلية الدائرة منذ 18 عشر عاماً، وانهيار كافة مقومات الدولة، وانتشار الفقر والأمراض والأوبئة، والنزوح الجماعي، وطلب اللجوء بحثا عن ملاذ آمن حفاظا على حياتهم. وأكد مواصلة الرئيس علي عبد الله صالح لجهود التقريب بين الفرقاء الصوماليين، والسعي للخروج برؤية سياسية تمثل إطار المصالحة الوطنية الشاملة، وتسهم في إعادة الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الإفريقي والعالم، داعياً في الوقت نفسه الدول المحبة للسلام والمنظمات المانحة للاجئين إلى الإسهام في الضغط على الأطراف الصومالية والإقليمية للجلوس على طاولة الحوار وإيجاد حل سياسي يكون أساسا للمصالحة الوطنية الصومالية- طبقاً لما أورده راديو الأممالمتحدة. وكشف نائب وزير الخارجية: أن اليمن وبالرغم من الموارد الاقتصادية المحدودة استقبلت ما يزيد عن 700 ألف لاجئ أغلبهم صوماليين، ووفرت لهم الخدمات، وسمحت لأبنائهم بالالتحاق بالمدارس، ومكنتهم من الاستفادة من الرعاية الصحية أسوة بالمواطنين، والعمل في أي مجال دون قيود وغيرها من الخدمات والمزايا. وحث المنظمات المانحة للاجئين على مشاركة اليمن أعباء استقبال المزيد من اللاجئين الصوماليين بإيجاد الدعم الكافي لتغطية احتياجاتهم المتزايدة باستمرار، وإنشاء مراكز تدريب مهني لتعليم أبناء اللاجئين الحرف التي تساعدهم في إعالة أنفسهم،. واعتبر استمرار حركة اللجوء والتدفق يمثل أكبر تحد للسلام الحقيقي، ودعا المجتمع الدولي لاستشعار واجباته الإنسانية تجاه اللاجئين والتحرك الجاد لردم بؤر التوتر والصراع الملتهبة في أكثر من بقعة جغرافية من العالم، للحد من عواقبها الوخيمة على الأمن والاستقرار العالمي.