أكدت سلطانة الجهام- المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي مدى- حرص مؤسستها في دعم ومشاركة المرأة الريفية سياسياً من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة المزمع انعقادها في أبريل من العام القادم سوءاً كانت المرأة مرشحة أو ناخبة. وكشفت الجهام عن قيام مؤسسة مدى بالتزامن مع عملية مراجعة كشوفات القيد والتسجيل الخاصة بالانتخابات بإنزال شريط كاست توعوي تحت مسمى (سجل أسمك ) يحتوي على كثير من المحتوى الفني الذي يسعى إلى الدفع بالشباب والفتيات والنساء للمشاركة في مرحلة القيد والتسجيل وتفعيلها بالإضافة إلى ثلاث ملاصقات توعوية تهتم بالعملية الانتخابية تم التركيز من خلال الملصقات على أهمية المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين في المساعدة في تصحيح جدول الناخبين وأهمية مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في الانتخابات وأهمية مشاركة الشباب والتركيز على عدم احقيت تسجيل صغار السن في جداول الناخبين أو الذين لا يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية بموجب القانون. وقالت الجهام في تصريح صحفي ل "نبأ نيوز" على هامش اختتام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ظهر اليوم والذي تنظمه مؤسسة مدى بالتعاون مع السفارة الفرنسية ممثلة بصندوق التنمية الفرنسي: هناك برنامج يختص بدعم ومشاركة المرأة سياسياً تم البدء به منذ منتصف العام الجاري وسيستمر إلى ابريل من العام القادم وسيشمل كافة المحافظات. وأوضحت الجهام أن مؤسسة مدى ستشارك في عملية الرقابة على الانتخابات النيابية القادمة ابتدءا ًمن مرحلة مراجعة كشوفات القيد والتسجيل مروراً بكافة المراحل الانتخابية من دعاية انتخابية واقتراع وفرز، كاشفة في الوقت نفسه أن مدى ستشارك في عملية الرقابة بعدد (1200) من المتطوعين في (120) دائرة انتخابية تم اختيارها من مختلف المحافظات على عدة معايير منها مدى حجم انتشار التكرار أو التوقعات في التصحيح في تلك الدوائر. ونوهت الجهام إلى أن مؤسسة مدى ستعمل بكل شفافية في عملية الرقابة على العملية الانتخابية ومن خلال تقاريرها سيتم الكشف عن أي مخالفات أولا بأول، متطرقة إلى التقارير التي رفعتها المؤسسة أثناء مشاركتها في عملية الرقابة في أخر انتخابات كشفت عن وجود قرابة (27) إلف مخالفة. وعن برنامج تمكين المرأة الريفية اقتصادياً الذي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع صندوق التنمية الفرنسية قالت -الجهام: البرنامج ينفذ على خمس مراحل بدأت المرحلة الأولى في إيجاد منظمات غير حكومية محلية القادرة على إيصال التوعية المطلوبة والمرحلة الثانية إيجاد الكوادر المؤهلة التي تساعد تلك المنظمات وتفعيل دورها من جهات حكومية وغير حكومية ومجالس محلية والمرحلة الثالثة التركيز على التمكين الاقتصادي الذي بدأ في المرحلة الأولى بشكل مبسط ومن ثم التركيز على كيفية تقديم تدريب مهني وقروض في نفس الوقت والمرحلتين الأخيرتين من البرنامج سيتم التركيز فيهما على كيفية أشراك المرأة اليمنية على اتخاذ القرارات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. وأشارت الجهام في ختام تصريحها إلى أن التكلفة الإجمالية لبرنامج تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً في مراحلها الخامس بلغت (60) إلف يورو مقدمة من الصندوق الفرنسي بالشراكة مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى).