بعد الهزة المصرفية التي أحدثها انهيار البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي أعلنت السلطات اليمنية إفلاسه أواخر العام الماضي ويجري حالياً محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارته بمحكمة قضايا امن الدولة بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين ، وفي محاولة من قبل السلطات المصرفية ممثلة بمؤسسة النقد الرسمية "البنك المركزي اليمني" تلافي تطورات القضية وتدهور الوضع المصرفي وإعادة الثقة لدى الشارع اليمني بالبنوك التجارية القائمة ، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني عبد الرحمن السماوي أن البنك المركزي يعكف حالياً عبر لجان متخصصة على صياغة قانون خاص يتوقع الانتهاء منه في القريب العاجل يهدف إلى ضمان الودائع ويعمل على تحديد أسس قانونية لحفظ ودائع العملاء لدى البنوك التجارية القائمة في حال حصل أي ظرف طارئ لأحدها والذي سيسهم في تنظيم الكثير من جوانب التعامل المالي والنشاط المصرفي بين القطاع نفسه وبينه وبين الجهات الرسمية وبينه وبين العملاء والمودعين من جهة ثانية. كما ناقش المحافظ السماوي في اجتماعه برؤساء مجالس ومدراء عموم البنوك اليمنية ميثاق الشرف الذي تتبناه جمعية البنوك اليمنية والذي سيساعد في الحد من بعض الممارسات التي تضر بالجهاز المصرفي اليمني ، بالإضافة إلى مناقشة الوسائل الكفيلة برفع قدرات القطاع المصرفي اليمني للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ونشر الخدمات المصرفية وبناء وحدات مصرفية ذات قاعدة رأسمالية قوية ، مؤكداً على ضرورة التزام البنوك اليمنية الإسلامية والتجارية بعدم منح أي تسهيلات أو قروض للجهات غير الملتزمة بسداد ديونها للبنوك الأخرى والتي تصنف من قبل البنك المركزي اليمني بأنها جهات متعثرة حسب قانون البنوك وقانون البنك المركزي ، مشيراً إلى انه يهدف من خلال هذا التشديد إلى حماية القطاع المصرفي اليمني من بعض الممارسات الخاطئة ، وكذا تطبيق المعايير الاحترازية في هذا الخصوص ، معتبراً أن تدخله في متابعة ومراقبة العمل المصرفي بهدف توجيهه إلى المسارات الصحيحة.