بعد وقت قصير من توجيه حكومة الدكتور مجور لجميع مؤسساتها بترشيد الاستهلاك، وفي أوج الأزمة المالية التي تجتاح مختلف بلدان العالم، صرفت الهيئة العامة للبريد سيارتين نوع "برادو" لنائبي مدير عام الهيئة، وسيارة ثالثة نوع "سوزوكي" لأحد أقرباء مدير عام الهيئة بجانب منحة للخارج رغم أن المذكور تم توظيفه حديثاً. سيارتا "البرادو" اللتان رصدتهما "نبأ نيوز" اليوم في حوش الوزارة كانتا من نصيب الأخ صالح باسواد- نائب مدير عام الهيئة لشئون الفروع، والأخ فائز سيف عبده- نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، فيما تم صرف سيارة "سازوكي" للأخ عبد الفتاح إسماعيل الذي يعتبر مدير عام الهيئة "خاله". وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" أن عبد الفتاح تم توظيفه مديراً للإدارة حديثاً رغم عدم حصوله على المؤهل الأكاديمي المطلوب، وأن الإدارة العامة للهيئة أرسلته بعد فترة وجيرة بدورة إلى خارج اليمن بتكلفة (6000) ستة آلاف دولار، من غير المصاريف الشخصية ليتسنى له الحصول على شهادة. وأفادت مصادر فنية في الهيئة بأن شكوك تدور حول مصير منحة مالية قدما الاتحاد البريدي العالمي لشراء أجهزة نوعية، غير أن عدم وصول الأجهزة رغم مضي فترة طويلة بات أمراً مثيراً لتساؤلات وشكوك المعنيين حول مصير المنحة. ويأتي استشراء العبث بالمال العام في هيئة البريد وغيرها من المؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات- بحسب مصادر في الوزارة- إلى قرارات وزارية قلصت معظم صلاحيات أجهزة الرقابة والتفتيش بالوزارة، وشلت دورها الرقابي على نحو غير مسبوق، وتحت مسوغات شتى، الأمر الذي حصر صناعة القرار ضمن دائرة ضيقة جداً، وباتت الأعمال الرقابية توكل في الغالب إلى لجان منتقاة يتم تشكيلها بقرار وزاري- طبقاً لما أكدته وثائق حصلت عليها "نبأ نيوز". هذا وكان الدكتور علي محمد شاطر مثنى- وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة- كشف في خبر سابق أن وزارة المالية أعدت سياسة ترشيد للنفقات العامة للدولة، وتخفيض حجم النفقات الجارية لبعض القطاعات، في إطار مواجهتها لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتراجع أسعار النفط الذي شهدته الأسواق الدولية وأثارها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد اليمني المتوسط والطويل المدى. وأشار إلى أن السياسة الترشيدية للنفقات الجارية تتمثل على الصعيد الداخلي "بترشيد النفقات على السلع الاستهلاكية غير الضرورية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة كصرف السيارات والأثاث المكتبية التي تشكل عبء على الموازنة العامة للدولة". جدير بالذكر أن السياسة التي أعدتها وزارة المالية جاءت تنفيذاً لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية في اجتماع موسع عقده يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2007م، والذي ضم نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء والدكتور علي محمد مجور، ورئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبدالغني، والمستشار السياسي الدكتور عبد الكريم الإرياني لرئيس الجمهورية، و الأمين العام "السابق" للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال، وأعضاء مجلس الوزراء.. وأقر الإجتماع حزمة كبيرة من الإصلاحات التي وجه الحكومة بمباشرة تنفيذها على الفور، من بينها ترشيد الانفاق الاستهلاكي الحكومي، والحد من صرف السيارات، وبدلات العلاج، وسفريات المسئولين للخارج، وغيرها من أوجه الانفاق التي وصفها بغير ضرورية.