كشف الدكتور علي محمد شاطر مثنى- وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة- عن توجهات للحكومة اليمنية لاتخاذ عدداً من الإجراءات والتدابير المتعلقة بمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط الذي شهدته الأسواق الدولية وأثارها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد اليمني المتوسط والطويل المدى. وأوضح مثنى بأن وزارة المالية تعكف لإعداد سياسة ترشيد للنفقات العامة للدولة، وتخفيض حجم النفقات الجارية لبعض القطاعات، مع الإبقاء على نفقات قطاعي الصحة والتربية وغيرها من القطاعات الخدمية الضرورية كاملة نظرا لأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا وأن عائدات اليمن السنوية المتوقعة من النفط للعام الجاري والأعوام القادمة ستشهد تراجعا من 10 مليار دولار بأسعار ما قبل الأزمة المالية العالمية إلى 3 مليار دولار في حال استقرارها بواقع 50 دولار للبرميل أي تراجع بنسبة 30% ما لم يتراجع أكثر مما هو عليه حاليا. وأشار إلى أن السياسة الترشيدية للنفقات الجارية تتمثل في تخفيض أعداد التمثيلات الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بالخارج والابتعاث والتي تكلف الدولة مبالغ باهظة بالعملة الصعبة. وعلى الصعيد الداخلي يتم ترشيد النفقات على السلع الاستهلاكية غير الضرورية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة كصرف السيارات والأثاث المكتبية التي تشكل عبء على الموازنة العامة للدولة. وبين: أن سياسة الترشيد للحكومة ستعمل على تشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية كالزراعة والصناعة التحويلية والثروة السمكية والصناعة الاستخراجية والسياحة وغيرها من القطاعات الخدمية التي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارها من القطاعات الواعد لرفد الموازنة العامة للدولة بدلا من الاعتماد على قطاع النفط بواقع 95% من عائداته للموازنة حاليا والعمل على تعدد مصادر الاعتماد لتجنب الوقوع في عجز للموازنة العامة وتدعم الاقتصاد الكلي والسيطرة على التضخم والتحفيز أنشاط الإنتاجي والاستثمار وتدفع وتيرة النمو الاقتصادي لما يؤهله للاندماج مع الاقتصاديات الإقليمية والدولية.