كشفت بيانات رقابية حصلت عليها "نبأ نيوز" عن اختلالات وفوضى في أداء مكاتب الأحوال المدنية بمحافظة الحديدة، تم من خلالها صرف بطاقات شخصية بدون أي وثائق إثبات هوية، وعدم حضور المعرفين إلى قسم التحريات، وتعمد المماطلة والتسويف بقصد ابتزاز المراجعين. وأفادت البيانات التي أعدتها لجنة رسمية بشأن (فرع المجمع الحكومي): أن هناك ضعف في التحريات، وأنه تم صرف الوثائق للمواطنين بدون أي إثبات مثل (شهادة الميلاد، استمارة الدراسة، البطاقة العائلية، الانتخابية، تعريف من قبل عقال الحارات)، علاوة على عدم حضور المعرفين إلى قسم التحريات، وغياب التنسيق بين غدارة المجمع الحكومي وقسم الأحوال المدنية بالمجمع من حيث إصدار التوجيهات. كما أفادت البيانات بشأن (فرع م/الحديدة): أن هناك ضعف في التحريات، وعدم استكمال وثائق الإثبات المطلوبة عند طلب الحصول على وثيقة أحوال مدنية، وأن الوثائق بدون أرشفة ومرصوفة على هيئة رزم على الأرض في عدة غرف، كما أن أثاث الفرع غير صالحة للاستعمال، وأن المبنى بدون ماء لان المؤسسة فصلت المياه لعدم تسديد الفواتير. كما حصلت "نبأ نيوز" على صورة محضر تحقيقي "مثير للسخرية للغاية" مع أحد الموظفين الذي قام بتزوير بطاقة أحوال مدنية تحمل رقم وطني (051100010793 ) لأحد المواطنين من خلال استغلال بصمة شخص آخر، اعتبرها المحقق في أول سؤال له بأنها (خطأ) وليس تزوير، وصدرت توجيهات بشأنها من قبل مركز الإصدار الآلي لخدمات الشرطة دون أن تتم محاسبة الموظف طبقاً للوائح العمل الداخلية. وأفاد مراجعون التقتهم "نبا نيوز" أن هناك تعطيل وتسويف "متعمد" من قبل بعض الموظفين في الأحوال المدنية بغية إجبار المراجعين على دفع مبالغ إضافية مقابل خدمة (تسريع المعاملة)، وان كثير من التجاوزات أو الخروقات تحدث مقابل مبالغ زهيدة. يشار إلى أن إدارات الأحوال المدنية في اليمن هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تمنح المواطن هويته الوطنية اليمنية، الأمر الذي يجعل هذه الاختلالات والفوضى والفساد موضعاً للدهشة، والتساؤل!!
