أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قطاع البعثات براءة الوزير المفوض بسفارة اليمنبماليزيا عبد الله عبد الله الفقيه مما نسب إليه في تقرير لجنة وزارتي التعليم العالي والمالية من عجز مالي قدرته ب(90) ألف دولار، في نفس الوقت الذي كشفت النقاب عن عجز بذمة المسئول المالي السابق قدرته بأكثر من ربع مليون دولار لمتأخرات رسوم عدد من الطلاب المبتعثين للدراسة في ماليزيا. وأوضحت رسالة موجهة من قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي إلى نائب وزير الخارجية- حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منها: " أن محضر الدور والتسليم الذي وقع بين الأخوين عبد الله الفقيه السلف، ونصر الشوافي الخلف، جاء فيه أن العجز على الأخ عبد الله الفقيه مبلغ 1.360 دولاراً فقط، وقد سوي هذا المبلغ نتيجة المراجعة ، وقد أخليت عهده كاملة من قبل الوزارة، ووقع التقرير النهائي بذلك". وكشفت استناداً لنفس المحضر: "أن على الأخ المستشار أحمد سعيد نعمان المسئول المالي السابق متأخرات رسوم لعدد من الطلاب بمبلغ وقدره ((257.886.46) ألف دولار، وقد ذكر بالخطأ بتقرير اللجنة الأولي المرفوع إلى وزيري التعليم العالي والمالية أن على الأخ عبد الله الفقيه عجز (90) ألف دولار نتيجة لبس لدى اللجنة، على حين أن هذا العجز كان بالكامل على الأخ أحمد سعيد نعمان، وقد صحح هذا الخطأ ، وتم التوقيع على المحضر رسمياً وعمد من الأخ السفير". وتقدمت وزارة التعليم العالي- في رسالتها- بخالص الشكر والتقدير للأخ الوزير المفوض عبد الله الفقيه على تطوعه لهذا العمل الذي ليس من اختصاصه، مشيدة بجهوده الطيبة التي بذلها "بكل أمانة وإخلاص وإتقان في العمل ومثل روح التعاون القائم بين وزارتي التعليم العالي والخارجية، حيث أنقذ موقفاً صعباً كانت الملحقية الثقافية بماليزيا وأبناؤنا الطلاب سيتعرضون له لولا تحمله تلك المسئولية بشكل مؤقت"- على حد تعبير الرسالة الموقعة من قبل الوكيل الدكتور عبد الكريم الروضي. من جهته، أوضح الأستاذ عبد الله عبد الله الفقيه- في تصريح ل"نبأ نيوز"- خلفيات قبوله بشغل فراغ المسئول المالي قائلاً: أنه وجد أن الأخ المسئول المالي السابق قد قرر مغادرة ماليزيا بشكل نهائي، ولم يقدر على الاستمرار في عمله كمستشار ثقافي مساعد للشئون المالية أو حتى الانتظار حتى وصول البديل، ورأى في الجانب الآخر الوضع الحرج للطلاب المشمولين بالمنح الحكومية بعد أن تلقى عدد كبير منهم إنذارات بإيقافهم عن أداء امتحاناتهم إذا لم تسدد الملحقية رسومهم خلال عشرة أيام، وآخرين بحاجة ماسة إلى مساعداتهم المالية التي صادف وصولها في ذلك الوقت، ففرضت تلك الظروف نفسها عليه وقبل طواعية وبرغبة صادقة بالتعاون مع أبنائه وإخوانه الطلاب رغم علمه المسبق بمشقة العمل وخطورته المالية خاصة في ظل عدم وجود محاسب مختص أو طباع، لكنه حرص على مصلحة الطلاب وسمعة الوطن من التأثر فيما لو حرمتهم الجامعات الماليزية من دخول الامتحانات، معتبراً إحجامه عملاً مخزياً وبعداً عن المسئولية الرسمية والأخلاقية. وحول الإشكالية التي حدثت بشأن العجز المالي، أوضح الفقيه أنه كان هناك لبس لدى لجنة وزارتي التعليم العالي والمالية فيما يتعلق بمبلغ العجز الذي ذكر بالتقرير نظراً لعدم قراءة أعضاء اللجنة المحضر السابق بالمبالغ المتأخرة من رسوم عدد من الطلاب على زميله أحمد سعيد نعمان المسئول المالي السابق، فبدلاً من تسجيل المبلغ عليه قاموا بإرسال تقرير أولي إلى وزيري التعليم العالي والمالية يفيد بوجود عجز مالي بمبلغ 90 ألف دولار، وعندما علموا بالشخص المسئول عن ذلك تم توقيع المحضر رسمياً وعمد من قبل الأخ السفير. وقال الفقيه أنه تأخر في الرد على مراسل "نبأ نيوز"- التي نشرت خبراً بذلك في حينها- نظراً لحرصه أن يكون الرد وتفنيد الأكاذيب من قبل وزارة التعليم العالي. وأعرب عن أسفه بأن مراسل "نبأ نيوز" تعامل معه كمخبر يعمل في الظلام، ولم يكن ينشد إلاّ الإساءة الشخصية لذنب اقترفه من وجهة نظره ومن كان ورائه هو المحافظة على أموال الطلاب والمال العام.. وأشار إلى أن المراسل ذكر أن لجنة مكافحة الفساد قد وعدت الطلاب خلال زيارتها لماليزيا بأنها ستحيله إلى النيابة، ثم تكراره بالمقال الأخير المعنون (وزير مفوض يتحول إلى أمين صندوق) وقد فند الأخ السفير ذلك التقرير ونفى ادعاءاته المنافية للحقيقة كلياً كقوله بعدم الفهم في العمل والتحويلات المتكررة وصرف حقوق الطلاب بدون رصيد ونسي أننا نعمل بمؤسسة حكومية كان رصيدها أكثر من مليوني دولار تمثل حقوق الطلاب ولو كان ذلك صحيحاً حتى واحد بالمائة من أكاذيبه لما تمكنت من إخلاء عهدتي بالكامل كان بإمكاني رفع قضية على الصحيفة ولكني فضلت الرد وتوضيح الحقيقة للأخوة القراء. وقال أنه قد أدى المهمة البعيدة عن مجال عمله بدون محاسب وركز على عملية الصرف بشكل دقيق رغم حجم العمل الكبير جداً نظراً لتوقف الملحقية عن تسديد الرسوم لأكثر من شهرين، وأنه قام ومعه طباع من قطر عربي شقيق بإصدار (840) أمر صرف نقدي وتحويل بنكي بمبلغ (2.469.316) مليون دولار لموفدي التعليم العالي والجامعات والجهات اليمنية الأخرى خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهرين والنصف. وطالب الفقيه من "نبأ نيوز" تقديم الاعتذار لما بدر من الصحيفة من إساءات متعمدة. "نبأ نيوز" تود توضيح ما يلي: أولاً- إن نبأ نيوز ذكرت أن هناك عجز (90) ألف دولار على الوزير المفوض عبد الله الفقيه، بناء على تقرير لجنة وزارتي التعليم العالي والمالية... وهذا هو نفسه ما أكده الأخ الفقيه في تصريحه أعلاه، وأشارت إليه رسالة التعليم العالي الموجهة إلى الخارجية.. والموقع غير مسئول عن اللبس أو الخطأ طالما تم نشره في 19 مارس 2008م بينما رسالة التعليم العالي التي تتحدث عن وقوع خطأ صادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2008م. ثانياً- وصف الأخ الفقيه مراسل الموقع بأنه "مخبر يعمل في الظلام"، لمجرد أنه لم يتواصل معه، ولا ندري لماذا سيتواصل المراسل إذا بيده وثيقة رسمية صادرة عن لجنة وزارية مشتركة بين المالية والتعليم العالي! فالصحف المحترمة تعتمد الوثائق وليس التصريحات. ثالثاً- احتجاج الأخ الفقيه حول وصف المراسل له ب"عدم الفهم في العمل" غير مبرر طالما وهو نفسه كرر القول "أن المهمة بعيدة عن مجال عمله"، وهو تعبير يعطي نفس المفهوم الذي ذهب إليه المراسل. رابعاً- يقول الأخ الفقيه: "ولو كان ذلك صحيحاً حتى واحد بالمائة من أكاذيبه لما تمكنت من إخلاء عهدتي بالكامل".. ونحن نستغرب أن الأخ الفقيه أخلى عهدته في ديسمبر والخبر منشور في مارس، فمن أين للمراسل أن يعلم الغيب ليتخذ من ذلك ذريعة!؟ ونتساءل: ألم يغادر المسئول المالي السفارة نهائياً ومازالت في عهدته (257.886.46) ألف دولار!؟ طبقاً لرسالة التعليم العالي.. وأخيراً، نرجو عدم تسفيه المراسلين وتشويه سمعة وسائل الإعلام بالاستناد إلى ذرائع ظهرت بعد نشر الخبر بتسعة أشهر، ولم يكن لها أي وجود قبل ذلك، وكانت الحقيقة الوحيدة هي تقرير لجنة وزارتي المالية والتعليم العالي.. وها نحن نتعامل مع الرسالة التي تصحح ما ورد فيه عملاً بأمانة المسئولية.. وكان الأولى مطالبة اللجنة بالاعتذار لما سببه خطأها من إساءة، وليس الموقع! "نبأ نيوز" تأمل من الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد التحقيق في الموضوع، لأننا نعتقد أن الخطأ كان مقصوداً، وأن تسريب التقرير لأيدينا متعمد للتستر على الفاسد الحقيقي، وتحميل الأبرياء وزر ما لم يكن لهم فيه ذنباً.. ونستغرب أن الجهات الرسمية لم تتخذ أي إجراءات لاستعادة مبلغ أكثر من ربع مليون دولار الذي بذمة أحمد سعيد نعمان، مع أن خدمته بماليزيا لم تتجاوز العام.