إن سياسة القبول في الجامعات اليمنية وتحديد معيار واحد لنسبه القبول في كلياتها، ذلك القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للجامعات اليمنية قبل عدة سنوات يعتبر هم ومشكلة كبيرة تؤرق مضاجع الكثير من أبنائنا الطلاب من خريجي الثانوية العامة وحرم الكثير منهم من مواصلة تعليمهم الجامعي وخاصة في التخصصات العلمية مثل الطب وفروعه والهندسة. وقد كتبنا عن هذا الموضوع وطالبنا الجهات المختصة بإعادة النظر ولكن لم نلق من يتفهم ذلك الأمر ويرحم أولئك الطلاب من أبناء محافظة شبوة والمحافظات المشابهة لها مثل مأرب والجوف. إن تحديد معيار واحد لكافة خريجي الثانوية العامة لم يراع ظروف وخصوصيات كل محافظة، ونحن نعرف بان بعض المدارس الثانوية في بعض المديريات البعيدة والنائية قد يمر العام الدراسي ولا يشاهد طلابها معلم الفيزياء أو الكيمياء أو غيرها من تلك التخصصات العلمية التي لا يمتلكها أحد من أبنائها وهو ما قد يحرم الطلاب أن يستهجنوا تلك المادة وفي الأخير ينعكس على محصلتهم النهائية ومعدلاتهم التي لا تسمح لهم بالالتحاق بالكليات التي يرغبونها. ولهذا لم يكن من الإنصاف أن ينطبق معيار واحد على طالب بإحدى مدارس أمانة العاصمة أو محافظة عدن وغيرها و التي تمتلك كل المقومات والظروف التي تساعد الطالب على استهجان كافة المقررات الدراسية خلال العام الدراسي إضافة إلى الدروس الخصوصية مقارنة بطالب في صحراء أو جبال شبوة ينقصه الكثير والكثير من تلك المقومات التي توفرت لغيره في تلك المحافظات ناهيك عما يحصل أثناء الامتحانات النهائية من أمور تؤدي في الأخير إلى رفع معدلاتهم النهائية. لقد كانت توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وتحديد نسبة 5% لأبناء المحافظات النائية وأبناء الشهداء توجيها ت كريمه خدمت العديد من أبناء تلك المحافظات في وقتها وسمحت لهم بمواصلة تعليمهم الجامعي حتى جاء قرار إلغاءها من قبل المجلس الأعلى للجامعات اليمنية الذي احرم الكثير منهم من مواصلتهم تعليمهم الجامعي وخاصة في التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة، وحرم المحافظة من مخرجات تلك التخصصات من أبناءها ورفد طابور البطالة بعدد كبير من العاطلين عن العمل وانحراف الكثير منهم نتيجة لعدم مواصلتهم للتعليم أو الحصول على وظيفة. ولهذا نطالب فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته الكريمة بإعادة النظر في ذلك القرار واستثناء تلك المحافظات النائية نتيجة لظروفها و نطالب كل المختصين وخاصة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بإعادة النظر في ذلك القرار أو تخصيص عدد من المقاعد الدراسية في الكليات العلمية لتلك المحافظات ويترك القبول فيها للمنافسة بين أبناء المحافظة أنفسهم وحتى لا يحرم أبناءها من الالتحاق بتلك التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة والذي نضمن بها العمل وخدمة المحافظة أكثر من أي خريج آخر من غير أبناءها، الذي لا تضمن استقرارهم مدة أطول. نأمل أن تلقى تلك المطالبة استجابة صادقة ورحيمة فالطالب يحتاج إلى الدعم والمساندة لمواصلة تعليمه الجامعي فالعلم للجميع. نسال الله التوفيق