أعلنت اللجنة الأمنية العليا عن إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة أحداث فتنة التمرد في محافظة صعدة, والبالغ عددهم 627 شخصا.. جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة اليوم فيما يلي نصه: ( انطلاقاً من أحكام الدستور والقوانين النافذة وإعمالا لقرار العفو العام الصادر من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله) وتنفيذاً لتوجيهاته الكريمة والدائمة الى اللجنة الأمنية العليا بمعالجة آثار الفتنة والتمرد التي أشعلها الصريع حسين بدر الدين الحوثي ووالده بدر الدين الحوثي في بعض مناطق محافظة صعدة وما روجوا له من أفكار عنصرية ظلامية في محاولة لاستهداف الثورة المباركة والنظام الجمهوري وإعادة عجلة التاريخ للوراء . وتجسيداً لحرص فخامة الأخ الرئيس حفظه الله على تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الهدوء والسكينة والطمأنينة الى عموم المناطق التي كانت مسرح لأحداث الفتنة والتمرد وما تم اتخاذه مؤخراً من إجراءات ومعالجات حكيمة وفي مختلف الجوانب السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية والتنموية بهدف زرع الاطمئنان في النفوس وإشاعة روح التسامح والمودة والإخاء ونبذ العنف والكراهية والحيلولة دون الانزلاق في وحل الجهل والأفكار الظلامية والسلالية والمذهبية والمناطقية الممقوتة . ونظراً لما نص عليه البيان الصادر من عبد الملك الحوثي ومن معه من المغرر بهم من الالتزام بالعودة الى جادة الصواب وتأكيد الولاء لله والوطن ولمبادئ الثورة الخالدة والنظام الجمهوري والشرعية الدستورية والالتزام بالدستور والقوانين النافذة . وتتويجاً للتضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء لإخماد نار تلك الفتنة والجهود المبذولة من قبل قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية من أجل اجتثاث جذور الفتنة واحتواء آثارها وما تسببت فيه من خسائر في الأرواح والممتلكات , ولتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي في تلك المناطق فان اللجنة الأمنية العليا تعلن إطلاق كافة المعتقلين على ذمة تلك الفتنة الموءودة وعددهم /627/ شخصا من المشاركين في أحداثها والأشخاص المغرر بهم وعلى أساس ما قطعوه على أنفسهم بأن لا يعودوا إلى غيهم وأن يكونوا مواطنين صالحين لهم وعليهم كامل حقوق وواجبات المواطنة. وأن اللجنة الأمنية العليا ليحدوها الأمل في أن يسهم قرار الإفراج هذا وغيره من الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها من أجل احتواء آثار تلك الفتنة والمستندة الى قرار الحكمة والتسامح من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله) في تعزيز مناخات الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة والسلام الاجتماعي بالمحافظة وأن يعود جميع المفرج عنهم إلى استئناف حياتهم الطبيعية والمشاركة والانخراط ضمن آليات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وممارسة جميع حقوقهم وحرياتهم الأساسية في إطار الحقوق السياسية والحريات العامة والتعددية السياسية والحزبية وضمان الحقوق المشمولة بحماية الدستور والقوانين المرعية وبما يخدم مصالح الوطن العليا. كما تشيد اللجنة الأمنية بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء محافظة صعدة البطلة مشائخ واعيان وشخصيات اجتماعية ومواطنين, المساندة لجهود السلطة المحلية والقوات المسلحة والأمن من اجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة والتي أتت امتدادا لمواقفهم الشجاعة دفاعا عن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية . وفق الله الجميع الى ما فيه الخير والسداد وهو نعم المولى ونعم النصير). "سبأ"