تبادل نواب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وحزب التجمع اليمني للإصلاح الاتهامات بالفساد ضمن توتر طرأ مؤخراً على علاقات الطرفين يحاول المؤتمر الحاكم من خلاله إعادة الحسابات الى مربع الائتلاف الحكومي القديم بين الحزبين ، في الوقت الذي يحاول الإصلاح استثمار غلاء المعيشة في تأكيد تهمة الفساد المالي والإداري على المؤتمر. ففي الوقت الذي هدد سلطان البركاني - رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام- نظيره الإصلاحي المعارض الدكتور عبد الرحمن بافضل بفتح ملفات الفساد، "وبالذات المرتبطة برئيس كتلة الإصلاح – حالياً- عبد الرحمن بافضل الذي عبر لرئيس الدولة عن استعداده لمغادرة وزارة الأسماك إلى بيته، مقابل السكوت عن عمليات الفساد أثناء ائتلاف الإصلاح مع المؤتمر في حكومة (94-1997م)"، أبدى الأخير استغرابه , واعتبر ما قاله البركاني هجوما غير مبرر ، يحاول من خلاله "أن يتوه النواب حتى يتناسوا قضية الاعتماد الإضافي"، مبدياً استعداده للمثول أمام القضاء, إذا كان لدى حكومة المؤتمر أي دليل فساد عليه أو على الإصلاح. إلاّ أن البركاني ذكر في جلسة البرلمان اليوم أن فوارق النفط المتضمنة في الاعتماد الإضافي تصرف في دعم المشتقات النفطية والتنمية، متهماً الإصلاح بالتعود على عدم صرف الفوارق، وكشف "أن رئيس كتلة الإصلاح عندما كان وزيراً فتح (11) حساباً لحزب الإصلاح دون أن يورد شيئا لخزينة الدولة" وهو الأمر الذي واجهه بافضل بتساؤل عن سبب سكوت البركاني عن ذلك، حتى الآن، مؤكداً استعداده للتعاطي مع الموضوع في وقت لاحق بعد استكمال نقاش الاعتماد الإضافي. وفي الوقت الذي أيد النائب نبيل الباشا (مؤتمر) فتح البرلمان لملفات الفساد، منوهاً إلى أن النظرة إليه لابد أن تكون شاملة، وبين أن قضايا الفساد ليست موسمية تخضع لأجواء العلاقات السياسية بين الأحزاب؛ وصف الدكتور الزنداني (إصلاح) تصريحات البركاني بأنها محاولة لخلق فتنة بين المؤتمر والإصلاح , في إطار "نية مبيتة لدى كتلة المؤتمر لإخراج موضوع الاعتماد الإضافي من إطار النقاش". وعلى إثر ذلك الجدل المحموم قرر المجلس تأجيل التصويت على الاعتماد الإضافي إلى جلسة غد الاثنين وسط معارضة كتلة المؤتمر الحاكم.