عبد الله احمد على الشرعبي – رجل سبعيني قضى ربع عمره مناضلا دؤوبا في جبهة المحاكم والنيابات بحثا عن العدالة التي انتصرت له ثلاث مرات بإصدارها أولا حكم محكمة صبر الابتدائية والمحكمة العليا مرتين مرة برفض الحكم الاستئنافي ومرة برفض الالتماس المرفوع الى المحكمة من غريمه الذي كان قد قدمه لهيئة المحكمة طالبا فيه توقيف تأجيل الحكم حتى إصدار حكم الالتماس، ولكن مضى ثمان سنوات بدون تنفيذ الحكم النهائي. ليس ذلك فحسب بل جرى تلفيق تهمة جنائية ضده بمساعدة نيابة صبر وذلك بهدف إدخاله في متاهات مختلفة غير مسار القضية الأصلية- على حد تعبيره. 15 سنة من الألم والحسرة قضاها الشرعبي في أروقة المحاكم والنيابات ذهبت بأحلى أيام عمره علاوة على أعز ما يملكه الإنسان وهو الصحة والعافية حيث تفيد تقارير الأطباء في كل من مستشفى الثورة العام والمستشفى الجمهوري بتعز تعرض الرجل السبعيني لجلطة دماغية أفقدته قدرته على الحركة والتركيز الذهني إضافة الى إصابته بأمراض القلب.. في التقرير الطبي الصادر بتاريخ 27/5/2001م من المستشفى الجمهوري ما يؤكد إصابة الشرعبي بإعاقة حركية في الجانب الأيمن من جسده ناتج عن ضمور في الدماغ, في حين يؤكد تقرير مستشفى الثورة العام بتعز الصادر بتاريخ 17/8/2005م ان الرجل يعاني من إعاقة حركية في الجانب الأيمن، بينما يوضح تقرير صادر عن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ان الإعاقة المصاب بها الشرعبي هي من فئة الإعاقة الذهنية والمزدوجة وانه مضى عليها أربع سنوات، وأوضح التقرير أن تلك الإعاقة سببت له صعوبة في الحركة بشكل سليم.
الشرعبي ناشد كل النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وزير الداخلية سرعة إصدار توجيهاتهم بتنفيذ ما حكمت به المحكمة كما يستغيث بمنظمات حقوق الإنسان والصحافة الوقوف الى جانبه ومناصرته حتى تمكينه من حقه الذي قضت به المحكمة.
وكانت المحكمة العليا برئاسة احمد عمر بامطرف عضو مجلس القضاء الأعلى قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/9/2000م قضى ببطلان الحكم الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صبر الابتادئية بتاريخ 25/8/97م، كما أصدرت حكمها الثاني بتاريخ 8/4/2001م بعدم قبول الالتماس المقدم من غريمه وتأييد الحكم الابتدائي واتخاذ الإجراءات المنفذة له. وبألم وحسرة يتساءل المحكوم له: أيهما أحق بالاهتمام والانصاف التهمة الملفقة أم البراهين الموثقة؟ ومتى سيكون احقاق الحق الذي مضى على إصدار حكم بات فيه قبل ثمان سنوات؟