مجددا تطل قضية شارع الأمام– المطار القديم- إلى واجهة مسرح فوضى التوجيهات بمدينة تعز لتترجم انتهاك صارخ للقوانين النافذة، والاستهتار بمصالح المواطنين، وتوجيهات المسئولين على حد سواء، ليستمر بذلك عبث الشركات المقاولة دون رقيب أو محاسب! ف بعد مرور نحو العامين على صدور حزمة توجيهات المحافظة وملحقاتها المختصة بشان إلزام إحدى الشركات المنفذة لأعمال الرصف في الشارع المذكور برفع الضرر عن السكان الذين تحولت منازلهم الى (بيدرومات) تصب سيول الأمطار داخلها، ما تزال الشكوى قائمة والحال نفسه لم يتبدل.. وما تزال المخالفات والتلاعبات التي رصدتها التقارير الفنية لا تجد من يصوبها، أو يعاقب المسئولين عنها- طبقاً لنصوص العقود والقوانين. ووفقا لتقارير المهندسين أنفسهم المرفوعة إلى وكيل محافظة تعز للشئون الفنية والبيئية مهندس عبد القادر حاتم ومدير عام الأشغال ونائب مدير المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي، وشكوى عدد من الأهالي المتضررين الواقعة مساكنهم بمحاذاة شارع الأمام المرفوعة للمحافظ أو نائبه الأمين العام للمجلس المحلي (تحتفظ "نبأ نيوز" بنسخ منها) فان الشركة المسند إليها أعمال رصف شارع الأمام ما تزال تضرب عرض الحائط بتلك التوجيهات الرامية إلى إزالة الضرر الناتج عن المخالفات الفنية التي ارتكبتها عند تنفيذ أعمال الرصف للشارع ناهيك عن تعويضهم عن خسائرهم في المتابعة التي طالت عامين ويزيد. وفي حين بينت الشكوى أن الشركة- تتحفظ "نبأ نيوز" على ذكر إسمها- قامت بدفن منازلهم ومحلاتهم وحولتها إلى مرمى للسيول المتساقطة من كل حدب وصوب، كان تقرير فني مفصل صادر عن مشاريع القطاع بالأشغال العامة لعام 2007م ومرفوع لوكيل المحافظة المهندس عبد القادر حاتم قد أكد حدوث مخالفات فنية في تصميم المشروع . وذكر التقرير أن المخالفات تمثلت في أن الحجر المستخدم في أعمال الرصف حجر حبش منشار، ناهيك عن عدم وجود أي دراسة تصميمية للشارع حيث لا توجد مقاطع طولية أو عرضية لتوضيح الميول الطولية والجانية. وأوضح التقرير في هذا السياق أن عرض الشارع 20 مترا، فيما يتم الرصف بأعراض متغيرة من 18 م الى 20 م. ولفت التقرير الى عيوب مختلفة رافقت أعمال التصميم منها أن الشارع لم ينفذ حسب المواصفات الفنية للطرق حيث عرض الشارع 20م وكان المفترض تنفيذه من الإسفلت حسب المواصفات العامة للطرق والتي تنص على وجوب أن يكون مترين رصف من كل اتجاه ومترين جزيرة وسطية وعرض 7 م من كل جانب للجزيرة. وأضاف التقرير انه لا يوجد مبرر لرصف الشارع بالحجر كما أن الشارع لا يقع في مجرى السيل، موضحا انه تم ردم بعض أجزاء الشارع بدون أي دراسة مما نتج عنه ردم الجدار الساند الذي تم تنفيذه ولم يترك حماية للشارع بل تم الرصف على الجدار الساند مما يشكل خطورة على المارين الى جانب ردم بعض أبواب الدكاكين المقابلة للجدار ولا يوجد مبرر لذلك وكذلك تم رفع منسوب الشارع وهذا يعتبر سؤ تقدير من قبل المختصين والمشرف على التنفيذ. في ذات السياق كان تقرير فني أخر صادر عن الأشغال لعامة بخصوص شكوى تقدم بها أحد سكان الشارع ويدعى على قائد عبد الوهاب قد بين العديد من المخالفات التي اقترح التقرير على إثرها إزالة (البردورات الحبش) وعمل بديلا عنها بردورات خرسانية بارتفاع 35 سم أمام مبني المذكور مما يعني وجود مخالفات وتحايل على المواد المستخدمة في تنفيذ رصف الشارع. كما أوصى التقرير بمعالجة نسرب المياه في الرصف الحجري جوار منزل المواطن المذكور والأضرار التي تسببت بها المياه في منزله كون الضرر قائم.. يشار الى ان وكيل محافظة تعز كان قد وجه إلى مدير عام مديرية المظفر العام الماضي بالتحقيق مع المهندسين الذين ثبت مخالفتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
